تورس : أساتذة قانون دستوري يجمعون : مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تحظى بأولوية المناقشة

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أساتذة قانون دستوري يجمعون : مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تحظى بأولوية المناقشة

وات نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 09 - 2015

أجمع أساتذة القانون الدستوري، الذين استمعت لهم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاثنين، وهم أمين محفوظ وناجي بكوش ورضا بن حماد على أن مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تحظى باولوية المناقشة على مقترحات القوانين التي يتقدم به النواب دون أن يمنع ذلك أعضاء البرلمان من الحق في المبادرة بمقترح قانون بالتنسيق مع الحكومة.
وكان أعضاء لجنة التشريع العام قد اختلفوا حول اي مشروعي القانونين المتعلقين بالمحكمة الدستورية له الأولية في المناقشة مشروع الحكومة ام المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب خاصة وأن اللجنة كانت قد انطلقت في مناقشة مبادرة النواب قبل أن يحال عليها مشروع الحكومة.
وينص الفصل 62 من الدستور على ان "تمارَس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية ولمشاريع القوانين أولوية النظر".
وأبرز أستاذ القانون الدستور أمين محفوظ، ضرورة احترام الآجال الدستورية في ما يخص إرساء المحكمة الدستورية، ملاحظا أنه من الأجدى اعتماد تاريخ الإعلان الرسمي والنهائي عن نتائج الانتخابات لتحديد هذه الآجال.
واقترح أن يكون يوم 21 نوفمبر أخر اجل لتركيز المحكمة الدستورية. وأكد ان قضاة المحكمة الدستورية سيكونون في حاجة ماسة إلى عدد من المساعدين، مقترحا أن يكونوا أساتذة محاضرين، نظرا للكم الهائل من القوانين التي قال "إنها مخالفة للدستور وستكون محل نظر المحكمة" مقدرا أن "القاعدة الدستورية غير صالحة للأبد، وتتغير بتغير البيئة القانونية والسياسية، وأن الدستور الجديد يستوجب بدوره التعديل" وقال فيما يتعلق بتركيبة المحكمة، "لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تكون مفتوحة أمام الجميع، لان الدستور قد أقر شرط الكفاءة التي لا يمكن تحديدها سوى بالدرجة العلمية والشهائد العليا، فالقضاة يجب ان يكونوا من أعلى درجة، وخبراء القانون الدستوري يجب أن يكونوا أساتذة محاضرين، والمحامين لا بد أن يتمتعوا بتجربة 20 سنة على الاقل".
وشدد على ضرورة أن يوفر مشرع القانون ما وصفه "بالمناخ القانوني المناسب بعيدا عن التجاذبات السياسية» والتنصيص على عدم انتماء أعضاء المحكمة الدستورية إلى الأحزاب السياسية داعيا إلى التدقيق في شروط الاختصاص بالنسبة الى الثلث من
غير المختصين في القانون، وتحديد طبيعة التعاقد مع الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم القضاة في عملهم، إن كان ذلك عن طريق عقد أوعن طريق الإلحاق، لتفادي مشاكل الانتداب التي يمكن ان يطرحها قانون الوظيفة العمومية بدوره علق ناجي بكوش أستاذ القانون الدستوري، على تركيبة المحكمة الدستورية في ما يتعلق بإمكانية انضمام نائب بالبرلمان إليها، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى انتفاء العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية وإن كان على النائب في هذه الحالة تقديم استقالته من المجلس، مذكرا
بأن استقلالية المحكمة تفرض عدم الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وهو ما لا ينطبق على أغلبية أعضاء مجلس النواب. وفي ما يتصل بالاختصاصات من غير المجال القانوني فقد أكد بكوش «ضرورة ان يكون في المحكمة الدستورية مختصون في المالية العمومية والمحاسبة لا سيما وأن الدستور يفرض ذلك من خلال إقرار مبدأ حسن التصرف في المال العمومي والحوكمة الرشيدة». أما بالنسبة الى صلاحيات المحكمة، فإن مسألة قبولها بالدفع
لعدم دستورية مشاريع القوانين، مثلت موضوع نقاش صلب اللجنة، حيث اقترح أستاذ القانون الدستور رضا بن حماد في هذا الصدد، تشكيل "لجنة تنظر في كافة الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية وتختار أيها يعرض على مجلس المحكمة وأيها يحال على محكمة الاستئناف، التي ترحله إلى محكمة التعقيب ومنها
إلى المحكمة الدستورية لكن بمقابل مادي، وهو ما اعتبره النائب الحبيب خذر "أمرا غير مقبول وغير عادل" وكان النائب إياد الدهماني، (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) قترح في وقت سابق، أن يتم إمهال المحكمة الدستورية مدة ستة أشهر بعد تركيزها لتنظيم أوراقها والنظر في الملفات المحالة عليها قبل البت فيها. وتواصل لجنة التشريع العام استماعاتها حول مشروع قانون المحكمة الدستورية، وتضم القائمة إلى جانب اساتذة القانون الدستوري، وزير العدل صباح غد الثلاثاء، والنواب أصحاب
المبادرة التشريعية في الحصة المسائية ليوم غد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.