افاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بان "تارخ 30 اكتوبر 2016 لاجراء الانتخابات البلدية الذي تم عرضه على الائتلاف الحاكم في اجتماعه امس الاربعاء ليس تاريخا نهائيا وان احترامه يتطلب عدة شروط" واشار في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان وضع الرزنامة النهائية مرتبط باصدار القانون الانتخابي الذي يجب الا يتجاوز تارخ 4 افريل الى جانب الاسراع في الانتهاء من ضبط التقسيم الترابي للبلديات. وقال صرصار في هذا الصدد ان "اصدار القانون الانتخابي قبل هذا التارخ ممكن اذا اتفق الفاعلون السياسيون على المسائل الاساسية الواردة في هذا القانون" . ولفت الى امكانية التحكم في بعض تواريخ المحطات الانتخابية واخرى لا يمكن اختصارها كاجال قبول الترشحات وتسجيل الناخبين والطعون وعملية التقاضي على درجتين وهي مراحل تؤخذ في الاعتبار في تحديد تاريخ الانتخابات وحول المرحلة الاولى التي يجب تخطيها لاحترام تاريخ 30 اكتوبر 2016 بين رئيس هيئة الانتخابات ان التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية لمعرفة عددها وحدودها يعد الخطوة الاولى في هذا المسار خاصة وان الدستور ينص على الزامية ان تغطي البلديات كامل تراب الجمهورية وان يتبع كل مواطن ترابيا دائرة بلدية واضاف في هذا الصدد ان هذا التقسيم من شانه ان يجنب مسار الانتخابات من التلاعب السياسي كمايمكن الناخب والمترشح من التعرف مسبقا على الدائرة الانتخابية التي يرجع لها بالنظر فضلا عن معرفة هيئة الانتخابات لكل الدوائر.
