ثار تعيين النائبة محرزية العبيدي من حزب النهضة على رأس لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب استياء في صفوف "دعاة" حقوق المرأة، ما دفعهم لشن حملة ضد النائبة، فيما اتهم البعض حزب نداء تونس الحاكم وصاحب الأغلبية البرلمانية، بخيانة ناخبيه و"المشروع الحداثي" الذي تعهد الحزب بحمايته، على حد وصفهم. من جانبها، استغربت النائبة عن حزب النهضة محرزية العبيدي، الحملة التي شنت ضدها بعد ترؤسها لجنة المرأة، مؤكدة في تصريح ل"هافينغتون بوست عربي" أن انتخابها تم في شهر أفريل 2015، وأن عملية تعيينها مرت عبر لجان تشريعية تسمى ب"اللجان القارة" و"اللجان الخاصة"، والتي تندرج ضمنها لجنة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين". وأضافت العبيدي أن "القاعدة التي يجهلها من قاموا بشن حملة ضدي، هي أن حزب الأغلبية البرلمانية، والممثل في نداء تونس، لهم أولوية الاختيار، سواء فيما يتعلق باللجان القارة أو الخاصة التي يريدون أن يكونوا رؤساء لها، وبعد أن يحسموا اختيارهم، يأتي دور الحزب الثاني ذي الأغلبية في البرلمان، وهو النهضة، ليختار اللجان المتبقية، ومن ضمنها لجنة المرأة، فالعملية لا تتعلق بتصويت، بل بنظام داخلي في المجلس" وأشارت العبيدي إلى أن اختيار حزب النهضة لترؤس لجنة المرأة يعني بشكل مباشر رفض حزب النداء لرئاسة اللجنة، وهي أبسط قواعد الديمقراطية داخل قبة البرلمان. دعم المساواة بين المرأة والرجل وحول صلاحيات لجنة المرأة، تقول العبيدي إن لها رأيا استشاريا في كل ما يتعلق بالقوانين التي تخص المرأة والأسرة والطفولة والمسنين. وأكدت العبيدي أن اللجنة منكبة خلال هذه الأيام على النظر في قانون حق الأم الحاضنة في استخراج وثائق لطفلها، ومنحها صلاحيات في استخراج وثائق السفر له، دون الحاجة لترخيص أبوي، وآخر يتعلق بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن كل ذلك يندرج في إطار دعم المساواة بين المرأة والرجل. واعتبرت نفس المتحدثة أن حزب النهضة الذي تنتمي إليه، " كان صاحب أغلبية وقت التصويت على الدستور وهو من مرر فصولا ترفع من شأن المرأة وتدعم مكتسباتها"، قائلة إن "المشكلة ليست في شخصي، بل في من يشنون حملة ضدي؛ وهل يثقون حقا بمن انتخبوهم من نواب ونائبات النداء، فأنا شخصيا يثق بي من انتخبني". ولم تستبعد العبيدي أن يكون هدف الحملة ضدها أساسا هو "تسميم الأجواء السياسية"، مشددة على علاقة الاحترام المتبادل بين كتلة حزبها وكتلة نداء تونس. (هافينغتون بوست عربي)