ينطلق قريبا مجلس نواب الشعب في مناقشة العديد من مشاريع القوانين التي طلبت الحكومتان السابقة والحالية استعجال النظر فيها مع تقديم الأهم على المهم، وينتظر أن تخرج اللجان التشريعية بعد استكمال تركيبتها وتركيبة مكتب المجلس العديد من مشاريع القوانين من رفوف المجلس ولا سيما منها مشروع قانون الإرهاب والقوانين ذات الصبغة الاقتصادية على غرار قانون الطاقة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ولمّا كانت تمثيلية الأحزاب في هياكل مجلس النواب ترؤسا وعضوية تمكّن الأحزاب الأكثر ثقلا من طبع النصوص التشريعية ببصمتها فينتظر أن تكون كل من حركتي «نداء تونس» و«النهضة» صاحبتي اليد العليا في التشاريع التي سينتجها مجلس نواب الشعب. وستخضع تركيبة مكتب المجلس واللجان حسب القانون الداخلي للمجلس إلى قاعدة التمثيل النسبي حيث ينص الفصل 53 المتعلق بتركيبة المجلس على أن يتكون مكتب مجلس نواب الشعب من الرئيس ونائبيه ومن 10 أعضاء آخرين وهم مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني إلى جانب مساعد مكلف بالإعلام والإتصال ومساعد مكلف بالتصرف العام ومساعد مكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية ومساعد مكلف بشؤون النواب ومساعد رئيس مكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية. ويتم اعتماد مساعدي الرئيس حسب الفصل 54 بالتمثيل النسبي وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الإختيار ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا . ويبدو في هذا الصدد أن كتلة حركة «نداء تونس» كانت السباقة في تقديم مرشحيها لمكتب المجلس وهم خالد شوكات وحمدي قزقز ولمياء المليح وحاتم الفرجاني باعتبار أن عدد نوابها يمكنها حسب قاعدة التمثيل النسبي من الحصول على أربعة مقاعد في مكتب المجلس في حين ستكون «النهضة» على الأغلب ممثلة بثلاثة أعضاء وقد قدمت هذه الأخيرة 6 مقترحات لخطط مساعدي الرئيس وهم ماهر مذيوب كمساعد رئيس المجلس مكلف بالإعلام والحبيب خضر كمساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ونذير بن عمو كمساعد رئيس المجلس مكلف بالتشريع العام وبدر الدين عبد الكافي كمساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني وحسين الجزيري كمساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات الخارجية ونوفل الجمالي كمساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية على أن يكون «الاتحاد الوطني الحر» ممثلا بعضو و«الجبهة الشعبية» ممثلة بعضو والكتلة الديمقراطية الإجتماعية بعضو كذلك. تقسيم اللجان أما في ما يتعلق بتقسيم اللجان فينص الفصل 63 من النظام الداخلي للمجلس على أن تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل ، على أن يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة وتوزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا ويمكن حسب الفصل ذاته لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون إثنين وعشرين ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها، ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل في حين تعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة. ووقفا لقاعدة النسبية أيضا سيكون لكتلة حركة «نداء تونس» الأولوية في الحصول على رئاسة 3 لجان من جملة 9 وقد رشحت الحركة كلا من جلال غديرة رئيس لجنة قوات حمل السلاح وبشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات وعبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام بينما ستتحصل كتلة «النهضة» على 3 لجان في ما تتوزع لجنتين أخرتين على كتلتين نيابيتين، وتؤول اللجنة الأخيرة ل«نداء تونس» أو لكتلة أخرى باعتبار بقايا الأصوات التي سيتم احتسابها. لجان قارة وحسب الفصل87 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنقسم اللجان القارة إلى 9 لجان وهي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية (ترؤسها دستوريا من حق المعارضة) ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والقطاعات الخدماتية والتجارة ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي ولجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. اللجان الخاصة كما قسّم الفصل 93 للنظام الداخلي اللجان الخاصة إلى تسعة لجان وهي لجنة الأمن والدفاع ولجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ولجنة الشهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو التشريعي العام وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية ولجنة شؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة ولجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين ولجنة التونسيين بالخارج واللجنة الانتخابية ولجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات ولجنة التنمية الجهوية. وعلى ضوء التقسيم الذي حدده النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ستُسيطر أحزاب الأغلبية على مفاصل جل اللجان في حين سيكون تأثير المعارضة وحضورها محدودا بعد أن ابتلع التشكيل الحكومي الأحزاب الأكثر وزنا في البرلمان وهو ما سيؤثر حتما على نوعية القوانين التي سيصدرها المجلس، فهل ستتمكن المعارضة رغم ضعف تمثيليتها من التأثير على عمل اللجان أم سيبقى وجودها صوريا؟
