أفاد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بأنه تقرر عقد جلسة عامة يوم 20 أكتوبر الجاري ستخصص لمناقشة التعديلات الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى. وأوضح في تصريح للصحفيين عشية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية أن جلسة يوم 20 أكتوبر ستوافق افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية مشيرا الى أن اختيار هذا الموعد يعود إلى قرب الاحتفال بذكرى الجلاء ورأس السنة الهجرية. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا خلال الاجتماع، على أن تتولى الكتل البرلمانية إرسال ترشحاتها لشغل خطط مساعدي رئيس المجلس العشرة صلب مكتب المجلس وكذلك مكاتب اللجان القارة والخاصة في إطار تجديدها، ومن ثمة الإعلان عنها في افتتاح الجلسة العامة. وستنظر الجلسة الافتتاحية للدورة أيضا في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات أنهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر فيها. على صعيد آخر، أوضح محمد الناصر أن افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة للبرلمان العربي بمقر المجلس بباردو سيتم بعد غد الخميس 8 أكتوبر الجاري. جدير بالتذكير أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب كانت قد صادقت في 16 سبتمبر الماضي على تقريرها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بعد تعديل الفصول التسعة التي كانت طعنت فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. أما في ما يتعلق بالمطعن العاشر للهيئة والمتمثل في أن لجنة التشريع العام غيرت جوهريا مشروع الحكومة، فقد تم تجاوز هذا الإشكال بعد أن تلقت اللجنة مراسلة من رئاسة الحكومة، مفادها أن المشروع المعدل يتماشى مع توجهاتها ويستجيب لأهدافها.