قبلي (وات) - تعرض وكيل الجمهورية الجديد محمد الونيسي المعين بمحكمة قبلي، في إطار الحركة التي شملت سلك القضاة مؤخرا، إلى الاعتداء لدى خروجه من مقر المحكمة الابتدائية الخميس، من قبل بعض المشاركين في وقفة احتجاجية نفذها عدد من المحاكمين في العهد السابق وحقوقيون بالجهة أمام المحكمة. وأوضح صالح الشامخ، أحد المحاكمين في فترة النظام السابق، لمراسل "وات" بالجهة، أن هذه الحركة الاحتجاجية تهدف إلى التعبير عما وصفه ب"ذهول أهالي الجهة وإحباطهم" من قرار تعيين وكيل جمهورية كان شغل خطة حاكم تحقيق بالجهة من 1991 إلى 1994 و"اشرف خلالها على محاكمة مجموعة من أبناء الحركة الإسلامية تجاوز عددهم الخمسين متهما" حسب قوله. وذكر بأن وكيل الجمهورية الجديد "قام وقتها بإحالة ملفات التهم الموجهة إلى المحقق معهم إلى دائرة الاستئناف بقابس، على خلاف المحاكمين ببقية المناطق الأخرى والذين تمت محاكمتهم بالمحاكم الابتدائية" على حد تعبيره. وأضاف أن تحويل هذه الملفات إلى قابس تم حسب اعتقاده "إثر تغيير التهم الموجهة للموقوفين من جنح إلى جنايات أدت إلى محاكمتهم وفق قانون الإرهاب بعقوبات جائرة تجاوزت الأربع سنوات سجنا وسنوات من المراقبة الإدارية إلى جانب تعرضهم لشتى أنواع الظلم والتنكيل" حسب قوله. وطالب المحتجون، بضرورة تطهير الجهاز القضائي، داعين إلى مغادرة وكيل الجمهورية لمكتبه ورفض تعيينه بالسلك القضائي بأية منطقة من مناطق الجمهورية إضافة إلى المطالبة بمحاكمته بناء على ما أسموه "تجاوزات ارتكبها في عهد النظام السابق". تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من المحتجين تمكنوا من اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالطابق الأول لمطالبته بمغادرة المحكمة، حيث قام أعوان الأمن بإخراجهم من المكتب وبتأمين الخروج لوكيل الجمهورية من مبنى المحكمة تحت حراسة مشددة، إلا ان ذلك لم يمنع تعرضه لبعض الاعتداءات الجسدية نظرا للأعداد الكبيرة من المحتجين والتحامهم برجال الأمن الذين تجنبوا استعمال العنف ضد المحتجين. وفي ظل هذه الأحداث، تأجل عقد جلسات المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بقبلي الخميس.
