قال محمد صالح بن عيسى وزير العدل في حكومة الحبيب الصيد التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب اليوم الخميس إن من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة الاسراع في تركيز المؤسسات الدستورية. وأضاف بن عيسى في تصريح اعلامي أن المجلس الاعلى للقضاء يعد من أهم المكاسب التي أتى بها الدستور في المجال العدلي خاصة وأن هذا المجلس كان تحت السلطة التنفيذية في النظام البائد وكان دوره صوريا. وبين أن القضاة سيقومون بدور رئيسي في المجلس الجديد على مستويات التكوين والمشمولات والمهام والتسيير والتنظيم. وذكر بن عيسى بأن الدستور ينص على الا يتجاوز أجل تركيز هذا المجلس ستة أشهر بعد الانتخابات وهو ما يفرض وفق تقديره الاسراع في صياغة القانون الاساسي المحدث للمجلس. كما لفت الانتباه الى أهمية ارساء المحكمة الدستورية بالنظر الى دورها في مراقبة القوانين مضيفا قوله إنها من أهم المؤسسات التي لا بد من الاسراع في تركيزها. ومن المهام المطروحة على وزارة العدل أيضا وفق بن عيسى استكمال صياغة قانون مكافحة الارهاب في أقرب الآجال حيث ستدخل وزارة العدل على المشروع القديم تعديلات وتنقيحات انطلاقا من مقترحات النواب والمجتمع المدني وذلك في اتجاه خدمة مصلحة الجميع والامن الوطني بدرجة أولى. وأضاف وزير العدل في الحكومة الجديدة أنه سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات على المدى المتوسط كتحسين تسيير مرفق العدالة وتدارك الخارطة القضائية ودراسة المنظومة السجنية لتدارك نقائصها.