لازال مسار استرجاع الأموال التونسية المهربة والمجمدة في عدد من البنوك الأجنبية عامة، والسويسرية خاصة، يراوح مكانه، دون أن تبرز في الأفق بوادر لحلحلة الوضعية، سيما وأن فترة خمس سنوات قد انقضت على الإطاحة بالرئيس السابق بن علي، والكشف عن منظومة الفساد الاقتصادي والمالي التي كانت تحيط به. فقد ظلت القضايا ذات العلاقة، إلى حد الآن طور البحث والتحقيق، رغم أن السلطات التونسية قد أصدرت عديد الإنابات الدولية (تفويض قضائي دولي) بلغت حد 57 إنابة سنة 2011 فقط، للكشف عن الأموال التونسية المودعة في البنوك الأجنبية واسترجاعها، كان آخرها الإنابة الدولية التي أصدرتها السلطات القضائية التونسية لصالح نظيرتها السويسرية من أجل التحقيق في الحسابات التي كشفتها قضية "سويس ليكس" المتعلقة بفرع الحسابات الخاصة التابع للبنك السويسري « HSBC » الذي وضع لفائدة عملائه نظام غش وتحيل يتيح لهم إمكانية التهرب الضريبي عبر افتعال شركات واجهة وهمية (أوف شور) أغلبها مقيمة في ما يسمى ب"الملاذات الضريبية" الآمنة. فضيحة كشفت عن فسيفساء غير متجانسة من عملاء هذا البنك من 203 دول، صنفت من بينها تونس في المرتبة 59 من حيث حجم التداول في الحسابات المتعلقة بها، والتي تمكنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، بالتعاون مع "شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" "أريج"، والمركز الدولي للصحفيين الاستقصائيين، من التوصل بقائمة الشخصيات التي لها علاقة بتونس، وهي قائمة تصدرها بالخصوص بلحسن الطرابلسي، الشقيق المدلل لزوجة الرئيس السابق ليلى طرابلسي، وضمت عديد الأسماء الأخرى. فقد كشفت القائمة عن أسماء أشخاص لهم علاقة بتونس، سواء بالجنسية أو الولادة أو الإقامة أو مكان النشاط، يملكون 679 حسابا بنكيا 'راجعة بالنظر إلى 256 حريفا' (عميلا) في تونس. ويحتوي 230 حسابا جاريا' أموالا تعود ملكيتها إلى 142 شخصا طبيعيا و32 شركة غير مقيمة، وفق ما كشفته تحٌريات السلطات الفرنسية التي أخضعت هذه المؤسسة البنكية للتحقيق، لوجود شبهات في تبييض الأموال والتهرب الضريبي والجبائي والترابح غير المشروع والغش البنكي خلال الفترة الفاصلة بين 9 نوفمبر 2006 و31 مارس 2007 وكشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بعد فحص هذه الحسابات، أٌن المبلغ الجملي الذٌي تحتويه الحسابات المتعلقة بتونس يفوق ال 554 مليون دولار. أسماء على القائمة بالإضافة إلى الأسماء العادية، أي المتداولة إعلاميا في تونس، ضمت القائمات المتعلقة بتونس، (ولد بتونس أو يقطن بها أو يحمل الجنسية التونسية)، أسماء أخرى لشخصٌيات مهٌمة، من بينها رجال أعمال ومشاهير وخمسة أفراد من عائلتي الٌرئيس التونسي الأسبق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، تنوعت صفاتهم وطبيعة أنشطتهم بين رجال أعمال ألماس...ومن أبرز عملاء هذا البنك الذين استفادوا من خدماته، عدد من الشخصيات المقربة من النظام السابق، اتخذ في حقها المجلس الاتحادي السويسري يوم 19 جانفي 2011 اجراءات قسرية من أجل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وعلى رأسها بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي. ويظهر من خلال وثائق "سويس ليكس"، أن حسابات بلحسن الطرابلسي (المستقر حاليا بكندا، وهو محل تتبعات عدلية في تونس)، لها مالك إضافي، وهو شركة "زيناد ريسورسز ليمتد .Zenade Ressources limted"وقد بلغت قيمة أعلى مبلغ مودع بحسابات الطرابلسي التي تم فتحها يوم 22 جوان 2006، نحو 22083648 دولارا، فيما قدر أعلى مبلغ مودع بحسابات شركة "زيناد ريسورسز"، التي هي على ملكه، ب 2837034 دولارا. وارتبطت حسابات بلحسن الطرابلسي، حسب الكشوفات التي تحصلنا عليها، بوديعتين تحت اسمي "كافال تراست Kaffal Trust " و"الكاسار تراستThe Kassar Trust"، دون أي تفاصيل بشأنها، وكذلك بالمحامية السويسرية، والممثلة القانونية لشركة "زينادريسورز ليمتد"، إيلي لندنفيلدLindenfeld Elie ، التي تمتلك بدورها حسابا بذات البنك(HSBC) ، وهو حساب سجل معاملات مع بلحسن الطرابلسي و"زيناد ريسورز ليمتد". وبحسب الوثائق التي بحوزتنا، فإن عنوان المالك الأصلي للحساب، وهو بلحسن الطرابلسي عند فتح هذه الحسابات، يقع في "8 مكرر نهج مصطفى صفر 1002 البلفدير/ وفطومة بورقيبة سكرة" بتونس، وهو ما يفيد بأن محل إقامته ونشاطه الاقتصادي كان تونس عند فتح هذا الحساب، أي أن مكان نشاطه الفعلي واستقراره هو تونس، وهو ما يتعارض مع القانون التونسي الخاص بفتح حسابات بالخارج وتحويل أموال لفائدتها. وينص القانون التونسي في الفصل 20 من الباب الثاني من مجلة البورصة والتجارة الخارجية على أن "يلتزم أي شخص مقيم عادة في تونس وأي شركة تونسية أو أجنبية تم إنشاؤها في تونس وفقا للشروط والآجال المحددة من قبل البنك المركزي التونسي بإعادة كامل قيمة العملة الصعبة المتأتية من تصدير المنتوجات إلى الخارج، والتعويض عن الخدمات المقدمة في الخارج، وبصفة عامة من مجموع الدخل أو المنتجات في الخارج". وقد تٌم تعديل هذه الأحكام بمقتضى الفقرة الأخيرة من "المادة ق" بتنقيح قانون البورصة، حيث يعفى من هذا الالتزام الأفراد الطبيعيون في ما يخص الأصول التي تم إنشاؤها في الخارج، والتي تنص على أنه "يعفى من واجب إعادة الأموال، الأفراد التونسيون العائدون من الخارج إلى تونس والأفراد الأجانب المقيمون في تونس ممن لهم أصول تم انشاؤها في الخارج قبل تاريخ تغيير مكان الإقامة". شركات وهمية بالملاذات الضريبية اعتمد بلحسن الطرابلسي في تغذية موارد حساباته بالبنك السويسري وغيرها من الحسابات التي تم الكشف عنها بعديد الدول العربية والأوروبية، وحسب ما توفر من معطيات سنشرحها لاحقا، "مؤسسات واجهة" (أوف شوور)، تمثلت في شركتي "زيناد ريسورز ليمتد" و"زيناد فايننس ليمتد"، عبر عمليات مركبة ومعقدة تمت في معظمها عبر الوسيط بالبورصة شركة "ماك سا" المملوكة، وفق الوثيقة التقديمية للوسيط عبر موقعه على شبكة الانترنات، من طرف المجموعة الكويتية "الخرافي" ممثلة في فرعها بتونس "شركة الاستثمار الماليAL MAL Investment Company" بنسبة 80 بالمائة من رأس المال) ومراد بن شعبان. بداية، وفي فترة زمنية غير متباعدة قام المعني بالأمر بإحداث شركة "زيناد ريسورز ليمتد" بتاريخ 12 أفريل 1999، ثم أسس بلحسن الطرابلسي شركة "زيناد فايننس ليمتد Zenade Finance limited" بتاريخ 15 سبتمبر 1999، بذات العنوان بالجزر العذراء الانقليزية بالبحر الكراييبي. هاتان الشركتان يمثلهما في تونس بلحسن الطرابلسي بمقتضى تفويض ممضى من المتصرفة في الشركتين، وممثلة مكتب محاماة بسويسرا "ايلي لندفيلد"، كما تبينه وثيقتا تفويض عثرت عليهما اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ونصت عليها في تقريرها الصادر في أكتوبر 2011 (ص 206 الى ص 211). ويشتبه، وفق اللجنة، أن تكون شركة "زيناد ريسورز ليمتد" على ملك الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما تؤكده الملحوظة المدونة بخط يده باللغة الفرنسية، على وثيقة عثرت عليها ومفادها "بذلك نصبح مالكين ل 100 بالمائة من رأس مال الشركة ". "on devient propritaire de 100% du capital ". وذهبت اللجنة إلى الاشتباه أيضا في أن تكون شركة "زيناد فايننس ليمتد"، باعتبار تشابه اسمها مع شركة "زيناد ريسورز ليمتد"، على ملك الرئيس السابق، الذي قام بإحداث هاتين الشركتين مستغلا في ذلك صفته ونفوذه، حتى يتمكن بواسطتهما من تحويل أموال إلى الخارج عبر عمليات اقتناء وبيع مساهمات في شركات على ملك أفراد عائلته، وهو ما ذهب إليه أيضا رئيس الجمعية التونسية للشفافية ومكافحة الفساد، سامي الرمادي، في تصريح في إطار التحقيق. وبالبحث عن المقر المشترك الذي سجلت عليه الشركتان على أرض الواقع، عبر موقع "غوغل ماب"، تبين أنه لا يوجد أي أثر لهما، وهو ما يدعم الفرضيتين اللتين قدمتا سابقا، واللتين تؤكدان أن الشركتين وهميتان استعملتا لأغراض الفساد المالي والتهرب الضريبي. لقد تمتعت الشركة الواجهة "زيناد ريسورز ليمتد"، بعد اقتناء جزء من رأس مال شركة الدراسات والإنجاز السياحي (102200 سهم) بمبلغ جملي قدره حوالي مليون و139 ألف دينار لم يتم تحويله إلى البنوك التونسية، حيث قام بلحسن الطرابلسي بإعلام الوسيط بالبورصة "ماك سا" باعفائه من ضمان دفع مبلغ التفويت باعتباره البائع، بمرابيح عن مساهمتها في رأس مال هذه الشركة خلال السنوات 2005 و2006 و2007، قدرت ب 4 ملايين و192 ألفا و828 دينار. وتوزعت هذه المرابيح كالتالي مليون و898 ألفا و328 دينار عن سنة 2005 و627 ألف و750 دينارا عن سنة 2006 ومليون و666 ألف و759 دينارا عن سنة 2007، تم تحويلها بموجب الترخيص عدد 603178 المؤرخ في 21 أوت 2006 الصادر عن البنك المركزي (انذاك كان محافظ البنك المركزي توفيق بكار الذي ترأس هذه المؤسسة من جانفي 2004 الى 17 جانفي 2011) إلى حساب الشركة الموطن بالبنك السويسري وبدون الاستناد إلى ملف الاستثمار الخاص باقتناء المساهمات، وهو ما يعد مخالفا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصرف. وتواصلت حركة تمويل هذا الأرصدة حتى بعد الفترة المعنية بالتسريبات، حيث قامت شركة "زيناد فايننس ليمتد" بتاريخ أوت 2007 بالتفويت في أسهم شركة "أدوية" بمبلغ 376 ألفا و148 دينارا عن طريق الوسيط السويسري. وبتاريخ 24 جوان 2008 قامت "شركة الدراسات والإنجاز السياحي"، وهي شركة خفية الاسم، مملوكة فعليا' من قبل بلحسن الطرابلسي وشقيقته ليلى الطرابلسي بن علي بنسبة 34.5 المائة لكل واحد منهما بالشراكة مع "زيناد ريسورز ليمتد" بنسبة 31 المائة من رأس مالها المقدر ب 16 مليونا و200 ألف دينار، وبعد موافقة اللجنة العليا للاستثمار، بالتفويت (بيع) في رأس مالها المتكون من نزل "كرطاقو" جربة. وقد تمت عملية البيع لفائدة الشركة العربية الليبية للاستثمار (لايكو تونس) و6 أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية الليبية مقابل مبلغ 96 مليونا و456 ألف دينار عن طريق الوسيط بالبورصة "ماك سا". وفي ذات اليوم، 24 جوان 2008، قامت الشركة المتوسطية للدراسات والإنجازات المملوكة من قبل بلحسن الطرابلسي (بنسبة 72 بالمائة) و"زياند فايننس ليمتد" (بنسبة 28 بالمائة من رأس مالها البالغ قيمته 12 مليون دينار)، بعد موافقة اللجنة العليا للاستثمار، بالتفويت في رأس مالها مقابل مبلغ 50 مليونا و210 آلاف دينار لفائدة نفس الشركة، أي الشركة العربية الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو تونس) و5 أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية الليبية في حدود 29 مليونا و847 ألف دينار ولشركة الدراسات والإنجاز السياحي (التي فوتت في ذات اليوم في رأس مالها كما سبقت الاشارة في الفقرتين السابقتين) بالنسبة لباقي المبلغ أي 20 مليونا و363 ألف دينار، وذلك أيضا عن طريق نفس الوسيط بالبورصة "ماك سا". تحويل الأموال المترتبة عن عمليتي التفويت إلى الخارج على إثر عملية التفويت المتزامنة، تم تحويل الأموال الناتجة عن بيع الشركتين والبالغة 146 مليونا و606 ألف دينار، كما يلي: قامت الشركة العربية الليبية للاستثمارات الافريقية "لايكو تونس" بتحويل مبلغ 111 مليونا و637 ألف دينار لفائدة الوسيط بالبورصة "ماك سا" بتاريخ 23 جوان 2008 كما قامت شركة الدراسات والانجاز السياحي بتحويل مبلغ 20 مليونا و363 ألف دينار لفائدة الوسيط "ماك سا" بتاريخ 24 جوان 2008 وقد قام الوسيط بدوره بتحويل مبلغ 87 مليون دينار لفائدة بلحسن الطرابلسي ومبلغ 14.2 مليون دينار لفائدة شركة "زيناد فايننس ليمتد" بحساب موطن بالشركة التونسية للبنك، التي قامت بتحويله لفائدة هذه الشركة بحسابها الموطن بالبنك السويسري (HSBC) بتاريخ 9 جويلية 2008، وفقا لوثيقتين عثرت عليهما اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وقد تمت عملية تحويل هذه الأموال بدون ملف الاستثمار الخاص باقتناء وبيع هذه الأسهم من طرف شركة "زيناد فايننس ليمتد"، إذ تم الاكتفاء بترخيص، على سبيل التسوية، مع محافظ البنك المركزي آنذاك (توفيق بكار)، وهو ما يعد مخالفا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصرف والعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية. كما قام الوسيط بالبورصة "ماك سا" بتحويل مبلغ 29 مليونا و900 ألف دينار لفائدة شركة "زيناد ريسورز ليمتد" بحساب انتظار موطن بالبنك التونسي. وقد تم في مرحلة أولى الاكتتاب بمبلغ 28 مليونا و890 ألف دينار في أسهم رأس مال شركة استثمار ذات رأس مال متغير بتاريخ 27 جوان 2008، ثم وقع بيعها بتاريخ 19 أوت 2008، مقابل 29 مليونا و33 ألف دينار، أي بتحقيق أرباح في حدود 43 ألف دينار. وفي مرحلة ثانية تم تحويل 29 مليونا و900 ألف دينار لفائدة "شركة التعاون والاستثمار" التي تساهم في رأس مالها شركة "زيناد ريسورز ليمتد" بنسبة 31 بالمائة، وذلك في إطار عملية الترفيع في رأس المال. أما بالنسبة لباقي المبلغ وقدره 14 مليونا و600 ألف دينار، فقد تسلمه بلحسن الطرابلسي مباشرة من شركة "لايكو" بعنوان تسبقة بنسبة 10 بالمائة عن كل عملية البيع، وسلم مقابل ذلك شهادة إعفاء للوسيط بالبورصة من دفع هذه المبالغ. كما لعبت ذات الشركتين الواجهة في تحويل أموال إلى أرصدة أخرى بأكثر من دولة. ففي أوائل شهر أوت 2005 اقتنت شركة "زيناد فايننس ليمتد" 120 ألف سهم من رأس مال شركة "كارطقو" للطيران مقابل 576 ألف و86 دينارا قامت بتحويلها عبر البنك المركزي بتاريخ 19 أوت 2005 لفائدة الوسيط بالبورصة "ماك سا". وفي نفس الشهر، وخلال الفترة المتراوحة بين يومي 24 أوت و29 أوت 2005، أي بعد خمسة أيام فقط، قامت "زيناد فايننس ليمتد" ببيع هذه الأسهم بمبلغ مليون و121 ألفا و277 دينارا، محققة بذلك أرباحا فاقت نسبتها 95 بالمائة من قيمة الشراء، تم تحويله بإذن من بلحسن الطرابلسي إلى حساب موطن بالبنك الوطني الكندي بنيويورك لفائدة المجمع "كافال للاستثمارKaffelGroup Investment " الذي يشتبه أنه على ملكه، بتاريخ 13 سبتمبر 2005 وبالإضافة الى الحسابات بالبنك السويسري (HSBC) ، يمتلك بلحسن الطرابسلي، عدة حسابات بنكية بعدد من الدول الأوروبية والعربية، على غرار حساب ببنكParibas Fortis BNP فرع Porte de Namurببروكسال، وحساب بالبنك العربي بدبي، وآخر يبدو أنه مشترك مع والده ب Barclays Wealth بسويسرا، ورابع مرقم بإحدى بنوك الشرق الأوسط، وحساب ببنك الإمارات الدولي بمكتبه الرئيسي بدبي، وفق ما أثبتته تحريات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. ويشار الى أن اللجنة قد أحالت، تبعا لما سبق، على النيابة العمومية ملفات مدعمة بالوثائق بتاريخي 18 ماي و2 جوان 2011 قضية رأي عام قضية "سويس ليكس" قضية شغلت الراي العام الدولي في أكبر فضيحة فساد مالي وتهرب ضريبي في العصر الحديث، تعهد بها في ما يخص الحسابات ذات العلاقة بتونس، القطب القضائي المالي، وأصدر فيها إنابة دولية في إطار التعاون مع الطرف السويسري، وفق ما أفادنا به القاضي المكلف بمهمة بديوان وزير العدل، فيصل عجينة. وأكد أن "تحقيقا فتح ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل مجموعة من التهم المتمثلة في غسل الأموال، وجرائم مخالفة القوانين الجاري بها العمل في مجال الصرف، أو جرائم الصرف"، مفضلا عدم الخوض في تفاصيل تتعلق بهذه الحسابات وأصحابها وقيمة الأرصدة الموجودة بها، وقيمة التهرب الجبائي المنجر عنها، وذلك بداعي "الحفاظ على سرية الأبحاث". ولدى اتصالنا بالبنك المركزي التونسي، أفادنا المكلف بالإعلام، زياد الموحلي، أنه "يتعذر على مؤسسته الخوض في تفاصيل الموضوع، بما أنه من أنظار القضاء التونسي حاليا وصدرت في شأنه إنابة عدلية"، في حين أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، المنجي الرحوي، أن "الموضوع غير ذي أهمية". وعلى الرغم من العمليات المشبوهة التي قامت بها شركتا "زيناد ريسورز ليمتد" و"زيناد فايننس ليمتد"، وتورطهما في تهريب الأموال، لازال بلحسن الطرابلسي "يأمل" في استرجاع ممتلكاته المصادرة في تونس، حيث قامت مجموعة من المحامين برفع قضية لدى المحكمة الإدراية بتونس للمطالبة برفع قرار المصادرة عن أملاكه بحجة عدم قانونيته، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض. وفي إطار حق الرد، اتصلت "وات" بمحامي المعني بالأمر الأستاذ محمد الهادي الأخوة، غير أن هذا الأخير، وبعد التنسيق مع المعني بالأمر (بلحسن الطرابلسي) واستشارته بشأن التعليق على المعطيات التي توفرت لدينا، أكد أنه "لا يرغب في الإدلاء بأي تصريح، أو الخوض في الموضوع، ولن يرد قبل نشر التحقيق، إن رأى في ذلك صالحا'". في ظل كل ذلك، قد تكون جلسة العمل التي عقدها وزير العدل (المعفى من مهامه يوم 20 أكتوبر 2015)، محمد الصالح بن عيسى، الاثنين 12 أكتوبر 2015 مع النائب العام الفيدرالي في سويسرا، مايكل لاوبر، والتي تمحورت حول ضرورة التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وخاصة إلى سويسرا، انطلاقة جديدة على طريق تسوية هذا الملف. انطلاقة مأمولة يسوغها تأكيد لاوبر على أن "الطرف السويسري مستعد تماما لمواصلة الجهود المشتركة لاسترجاع بعض الأرصدة والأموال المودعة بسويسرا"، مشددا في نفس الوقت على "ضرورة توخي الاجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تمكن تونس من استرجاع أموالها المهربة إلى سويسرا". تنويه: (التحقيق أنجز بالتعاون مع "أريج" والمركز الدولي للصحافيين الاستقصائيين)
