بعد أن تخلت عنها محكمة الإستئناف العسكرية الدائمة بتونس وأحالتها على محكمة تونس الإبتدائية لصبغتها الإرهابية، مثل اليوم أمام أنظار ابتدائية تونس، 8 متهمين موقوفين في قضية أحداث بئر علي بن خليفة فيما لم يتم جلب اثنين آخرين من سجن ايقافهما وتحصن ثلاثة متهمين بالفرار. وطلب بعض المحامين تأخير القضية والإفراج المؤقت عن منوبيهم ولاحظ أحدهم أن موكله ( طالب في البيولوجيا) تعرض الى التعذيب وأنه قدم شكاية في الغرض متعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 14 بابتدائية تونس فيما طلب محامي أحد القائمين بالحق الشخصي تأخير القضية لتقديم ملف الدعوى المدنية. ملف القضية تضمن 20 متهما من 1 الى 10 موقوفين ومن 11الى 16 بحالة سراح والبقية من 17 الى 19 فرار، وجهت لهم تهم تندرج ضمن قانون الإرهاب بينهم ايواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين التراب التونسي خلسة وكان ذلك في اطار تنظيم أو وفاق والمشاركة في ذلك. وقائع القضية تفيد أنه خلال سنة 2011 وبداية سنة 2012 تم التخطيط لجلب أسلحة وذخائر من ليبيا بغاية استعمالها في اقامة دولة اسلامية بتونس وأدخلت بالفعل كمية من الأسلحة والذخائر في عدة مناسبات عبر الحدوج التونسية الليبية وخزّنت بمنزل المتهم حلمي الرطيبي ووجدي بن محمود. كما تفيد الأبحاث أن المذكورين حلمي ووجدي ولما كانا ينقلان حقيبتين تحتويان على تسعة أسلحة نارية نوع كلاشينكوف وصندوقي ذخيرة ومسدس مزود بكاتم صوت وذخيرته على متن سيارة كان يقودها متهم آخر من منطقة الذهيبة بولاية تطاوين الى مدينة سيدي علي بن عون وعلى مستوى منطقة الطلاب بجهة بئر علي بن خليفة بصفاقس حاصرت قوات من الجيش وقوات الأمن الداخلي العناصر الثلاثة وتم تبادل اطلاق النار بين تلك العناصر وقوات الجيش والأمن فأصيب ثلاثة عسكريين وعون حرس بالرصاص وألحقت بهم اضرار بدنية متفاوتة الخطورة.
