اعتبرت ليلى عبيد، وكيل رئيس بالمحكمة الإبتدائية بتونس، المكلفة بملف المصادرة، أن "الحقيقة الكاملة بخصوص ملف المصادرة بيد المحكمة"، ملاحظة أن "أعضاء الحكومة ليست لديهم أي دراية بملفات الشركات المصادرة". وقالت القاضية في تصريح هاتفي ل(وات)، اليوم الثلاثاء، إن "التهجم على المتصرفين القضائيين الساهرين على الشركات المصادرة، هو تهجم على المحكمة، ومحاولة أخرى للتشكيك في مصداقية القضاء"، في إشارة إلى التصريح الإعلامي الذي كان أدلى به مؤخرا حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي ذكر فيه أن "لجنة التصرف في الأملاك المصادرة مخترقة". وأضافت "أن تصريح وزير أملاك الدولة، وهو عضو لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، التي يرأسها وزير المالية، يعد خروجا عن واجب التحفظ وعن التضامن مع الحكومة"، مؤكدة أن "المحكمة بصدد جمع الأدلة حول من يقوم باختراق ملف المصادرة فعلا". ولاحظت أن مثل هذه التصريحات تعتبر "ضربا للمتصرفين، مما يزيد في تعميق الأوضاع الصعبة لبعض الشركات المصادرة، التي انطلق المتصرفون في إيجاد حلول لأوضاعها عن طريق تعيين هياكل تسيير على رأس هذه الشركات، بعد عقد اجتماعات بها، لتعود للعمل الإقتصادي العادي". وأوضحت ليلى عبيد أنها "كانت تنتظر ردا رسميا من الحكومة على هذا التصريح الخطير". وبالإتصال به، تحفظ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في تصريح مقتضب ل(وات)، عن الرد، مكتفيا بقوله "لن أرد على اتهامات القاضية".(وات)