أكد الهادي مجدوب، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن 3 مسودات مشاريع قوانين لتنظيم الإنتخابات البلدية المقبلة، جاهزة حاليا وأن الحكومة تعمل على تقديم مشاريع هذه القوانين على أنظار مجلس نواب الشعب، قبل نهاية 2015 وأوضح مجدوب أنه لا يمكن الحديث عن إنجاز إنتخابات بلدية، قبل المصادقة على ثلاثة قوانين، هي القانون الإنتخابي للبلديات والقانون المتعلق بميزانية الجماعات المحلية وتنقيح القانون الأساسي للبلديات، إضافة إلى تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية و"هو ما تعكلف الحكومة على إنجازه حاليا". وأضاف أن "تطوير مسودات مشاريع هذه القوانين، في مرحلة متقدمة جدا، رغم ضغط الوقت، بعد أن تم تكليف فريق من الخبراء وفريق آخر من الخبراء من الإدارة لإعدادها"، مذكرا بأنه تم عرضها على مجلس وزاري مضيق التأم الأسبوع المنقضي. وعن التوجهات العامة للقانون الإنتخابي الجديد، أكد كاتب الدولة أنه "سيقر نظام استرجاع المصاريف، أي تقديم منح للمترشحين بعد إنجاز الإنتخابات، وفقا لنتائجها، حتى لا تكون هذه الإنتخابات مكلفة للدولة، كما سيتم الإعتماد على مبدأ التناصف العمودي والأفقي في هذا القانون الإنتخابي لتعزيز مشاركة المرأة". وأعلن أن الحكومة ستعمل على استشارة الاحزاب والمجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إضافة إلى استشارة الوزارات المعنية، في إعدادها للقانون الإنتخابي للبلديات، ومن ثمة تعديله وعرضه على مجلس الوزراء قبل أن يصادق عليه ويحوله إلى مجلس نواب الشعب.(وات)