تم أمس الإعلان الرسمي عن بعث «اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشؤون المحلية» وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت بأحد نزل العاصمة وستعنى هذه اللجنة بدعم تمثيل النساء في السلطة المحلية ومواقع صنع القرار خاصة وأن تونس تستعد إلى تنظيم الانتخابات البلدية بعد بضعة أشهر. وبحسب هذه اللجنة فإن النساء يمثلن نصف المجتمع ولكن حضورهن في مواقع القرار لا يزال ضعيفا ،وطالبت اللجنة بتطبيق مبدإ التناصف في المجالس المنتخبة طبقا للفصل 46 من الدستور. الإعلان عن إحداث هذه اللجنة الوطنيةكان بحضور سميرة مرعي فريعة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ،ودلندة بوزقرو الأرقش المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) ،ونائلة العكريمي المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ويأتي تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية . نقص كبير وفي هذا الإطار قالت سميرة مرعي فريعة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة إنّ هناك نقصا كبيرا في حضور المرأة على مستوى النيابات حيث تصل هذه النسبة إلى صفر بالمائة في بعض النيابات الخصوصية كنيابة مدنين ، كما لا تتعدى نسبة حضور المرأة 20 ٪ في سلك المعتمدين و2 ٪ على رأس البلديات و31 ٪ في مجلس نواب الشعب إلى جانب 8 عضوات في الحكومةوهي نسبة اعتبرتها وزيرة المرأة ضعيفة . وأضافت انّه توجد شراكة بين وزارة المرأة والمجتمع المدني في هذا الصدد ،مبينة انه أمام أهمية البعد المحلي فإنه لابد من ترسيخ حقوق المرأة وتدعيم مشاركتها في القرار السياسي. واعتبرت فريعة انّه لا يمكن ترسيخ الديمقراطية دون مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام،مبينة انّ إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل في إدارة الشؤون المحلية هو خطوة لتحقيق مبدأ التناصف وإرساء مسار تنموي عادل وشامل من شأنه أن يخلق مزيدا من التوازن والإستقرار الإجتماعي. من جهتها اعتبرت دلندة بوزقرو الأرقش المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) أنّ حضور المرأة في إدارة الشؤون المحلية كالبلديات على رأس اللجان الجهوية لا يزال محدودا ،و لا يرتقي إلى مستوى ما تبذله المرأة من دور إيجابي في الحراك الشعبي ،وأكدت ان المرأة كانت دوما في الصفوف الأمامية في الحياة السياسية وأن لها دورا فعالا في المواعيد الإنتخابية ولكن رغم ذلك فإن حضورها لم يكن في حجم تلك التحركات. التناصف والدستور وأضافت الأرقش انّ الدستور التونسي ورغم انه يعتبر مصدر فخر لكل التونسيين لجهة أنه أقرّ مبدأ التناصف بين المرأة والرجل ولكن أغلب التشريعات وعلى أهميتها فإنها لم تمكّن المرأة من الوصول الى مواقع القرار. وشدّدت المديرة العامة ل«الكريديف»على انّ هذه المسألة بالذات تتطلب الكثير من العمل والتعبئة الضرورية لتتمكن المرأة التونسية من لعب دورها في الحياة العامة ،مؤكدة ان مشاركة المرأة في الشأن المحلي يعكس مدى تقدم المجتمع وهو مقياس للتنمية ،وبينت انه كلما كانت المرأة أكثر حضورا في مواقع القرار فإن المجتمع سيكون أكثر تحضرا وتشبعا بالقيم الإنسانية ،مضيفة أن المرأة تشكل قوة دفع و رقابة وبإمكانها تصحيح المسار. واعتبرت نائلة عكريمي المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ان الإعلان عن لجنة وطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي هو تتويج لعمل استمرّ عدة أشهر حول وضعية المرأة حيث كان بعث مثل هذه اللجنة مجرد فكرة ثم حصلت عديد اللقاءات مع وزارة المرأة والجهات المختصة إلى أن تم بعث هذه اللجنة الوطنية ،مبينة أنّ المساواة بين الرجل والمرأة مسألة هامة لأن المرأة تلعب دورا رئيسيا في النجاح وفي دفع التنمية وهذا لا يتحقق إلا عندما يكون هناك مسارا رسميا . وأضافت أنّ المرأة يجب أن تكون شريكا فاعلا في الشأن المحلي ،ملاحظة ان اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال ستعمل كآلية دفع لتطوير العقليات والسلوكيات ولإرساء ثقافة المساواة بين المرأة والرجل ،وأكدت انه يمكن التأثير في الإطار التشريعي والمؤسساتي لتدعيم تمثيلية النساء في جميع مجالات إتخاذ القرار لكي تكون على أساس مبدإ التناصف مما سيمكن من دعم السياسات العامة وتحقيق برامج تلبّي احتياجات النساء والرجال بما يضمن التكريس الفعلي للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. بسمة الواعر بركات
