يتطرق رئيس الحكومة التونسية السابق، مهدي جمعة، إلى تطورات الشأن السياسي والاقتصادي المتأزم في تونس، والظروف التي تمر بها المنطقة المغاربية. ويعود جمعة في حوار خص به "الخبر" إلى بعض القضايا المتصلة بفترة رئاسته للحكومة في تونس، كالعلاقات مع ليبيا والجزائر ومسار الانتقال الديمقراطي، لكنه يرفض الخوض في مسألة عودته إلى المشهد السياسي، في الوقت الحالي. - في أي إطار تأتي زيارتكم إلى الجزائر، خاصة في هذا الظرف السياسي الداخلي في تونس؟ هي زيارة تأتي في إطار الصداقة، قمت بعديد الزيارات في إطار رسمي عندما كنت رئيسا للحكومة، وهذه الزيارة لها نكهة خاصة لأنها تأتي في إطار غير رسمي، وتكريس لعلاقات الصداقة الممتازة التي أنا حريص على أن تبقى ممتازة على المستوى الرسمي والشخصي، مع الأشقاء في الجزائر، وهي فرصة لأشارك الجزائريين فرحتهم بذكرى ثورة التحرير. - بحكم التطورات الحاصلة في تونس وفي ليبيا، أي دور يمكن أن تلعبه الجزائر في المرحلة الحالية؟ تاريخيا نحن والجزائر كنا دائما في السراء والضراء متلازمين، ليس بحكم الجغرافيا، ولكن بحكم التاريخ والجانب الاجتماعي والثقافي، كان هناك دعم تونسي كبير للأشقاء في الجزائر في فترة ثورة التحرير، لأننا كنا نرى أنها معركة واحدة، ونرى اليوم كيف أن الجزائر تدعم بشكل كبير مسار الانتقال الديمقراطي ولتذليل الصعوبات التي تمر بها تونس، رأينا مثلا هذه السنة كيف كان الأشقاء الجزائريون في الموعد لإنقاذ موسم السياحة في تونس بعد حادث سوسة، وهذا أكبر دليل ويعطي صورة على طبيعة العلاقات التي تتجاوز الإطار الرسمي والدعم الشعبي لتونس زيادة على الدعم بين القيادات السياسي، الجزائر لها دور كبير في المنطقة بحكم المخاطر التي تحيط بنا، ونعتبر في تونس أن كل تهديد للجزائر هو تهديد في الوقت نفسه لتونس، ومهم جدا أن نعمل معا على تحقيق الاستقرار، فأمن الجزائر من أمن تونس، ونحن متفائلون بحكم التجربة والخبرة الجزائرية والإمكانات التي تتمتع بها، ليس فقط على صعيد الثروات، لكن حتى على صعيد الإطار البشري، ومن المهم جدا أن نحسن تسيير ظروف المرحلة والمخاطر التي تحيط بنا. - ألا يضيف الوضع الداخلي في تونس أعباء على البلدين؟ الواقع صعب، هناك حالة إنهاك للمؤسسات، ونحن في فترة إعادة بناء جديدة للمؤسسات في تونس، وهذه هي شروط المرحلة الانتقالية التي نحن بصدد استكمال بناء المؤسسات وإرساء قواعد جديدة للممارسة الديمقراطية، لكن الانتقال الديمقراطي لا يعني المؤسسات الدستورية، ولكن أيضا قواعد الانتقال الاجتماعي والاقتصادي وترسيخ تقاليد وقواعد الممارسة الاقتصادية التي لم تكتمل بعد، والتي تتطلب طول المدى، واعتقد أنه من الطبيعي أن تحدث بحكم هذه الظروف بعض الاضطرابات، نحن قلقون أكيد من حدوث اضطرابات، لكن من المهم أن نضع هذه الأحداث والاضطرابات في إطارها، لكن من الضروري أن نحافظ على المؤسسات وعلى الدولة، نحن في مخاض انتقالي ومن الطبيعي أن تحدث بعض المشكلات السياسية التي نعمل على أن تكون حدتها أقل وألا وتؤثر الاضطرابات في التشكيلات السياسية على الدولة، أنا متفائل لأنني أعتقد أن أي انتقال ديمقراطي تحدث فيه رجات. - لكن بعض المشاكل الحاصلة في الحزب الحاكم منعكسة على الأداء الحكومي؟ هناك بعض التجاذبات التي تحدث في بعض الأحزاب، على ثقلها والتي هي في طور التشكل في سياق الانتقال الديمقراطي، أنا لا أتمنى حدوث انقسام في الحزب الحاكم، لأني لا أود أن تؤثر الخلافات التي تحدث في الحزب في أداء الحكومة، أتمنى أن تغلّب القيادات روح الحكمة والمسؤولية، كانت لدينا مشكلة في مؤسسات الدولة في وقت سابق ونجحنا في اجتيازها بالحكمة والحوار الوطني، الآن هناك بعض المشكلات داخل المؤسسة الحزبية وفي بعض الأحزاب الثقيلة التي تحتاج إلى بعض الوقت لاجتيازها وترسيخ تقاليد سياسية، وأنا أدعو الجميع إلى تحمّل المسؤوليات، فنحن أخذنا درسا أنه بالحوار لا توجد مشكلة لا تحل، أهم أمر يجب أن نحافظ عليه هو مكاسب المسار الانتقالي والمؤسسات. - خلافات الحزب الحاكم والأعباء الاجتماعية والاقتصادية، وتصريحات سياسيين تنذر بوجود مافيا سياسية ومالية، ألا يزيد ذلك من حالة الإحباط لدى المواطن التونسي؟ بالتأكيد، هذا يشكل حالة قلق، نحن نعيش في عالم مفتوح وكل شيء أصبح يحدث أمام الملأ، وهذا يقلق المواطن، لكن من المهم ألا تغيب علينا الصورة الكبرى، في مرحلة الانتقال الديمقراطي تقع بعض التشنجات، ورأينا في السابق كثيرا من التشنجات التي أفرزت كثيرا من الوقائع الوخيمة التي نجحنا في اجتيازها، من الضروري أن نضع هكذا تصريحات وأحداث في إطارها ضمن تشنجات المرحلة وقلق المسار الانتقالي، أهم شيء ألا نخسر المؤسسات، حتى الآن وبرغم المشكلات والمعوقات، الاتجاه الكبير هو النجاح في تلافي أي انزلاق نحو مخاطر كبرى. - لكن زيادة على التحديات الأخرى، هناك مشاكل رئيسية تواجه الحكومة: الإرهاب والفساد؟ معالجة تحدي محاربة الإرهاب العابر للحدود ومخاطر كبيرة تخص المنطقة كلها، لا تكون قطرية، ولكن يجب أن تكون بالتعاون مع الإخوة الجزائريين ومع كل الأطراف المعنية بالإرهاب، وفي هذا السياق نحن نعمل مع الجزائر كبلد واحد وبنفس الرؤية، لكن الأولويات الأخرى هي الاقتصاد، الفساد من الطبيعي أنه يرافق مرحلة إعادة تنظيم البيت الداخلي، لأنه يحدث استغلال حال ضعف المؤسسات، الآن رتبنا المنظومة المؤسساتية، ونحن بصدد تطبيق إصلاحات اقتصادية، سيكون من المهم معالجة ما ترتب من حالة الانفلات بعد الثورة وحالة الفوضى، لتشجيع الاستثمار، نحن في فترة مخاض، الرؤية ليست واضحة، ولو نقوم بالإصلاحات التي يتوجب القيام بها، ويستتب الأمن ونراقب التهريب وننجح في تفعيل القوانين والمؤسسات القوية، سنتمكن من معالجة كل التبعات الأخرى، هناك تركيز على الفساد بالتأكيد الآن، لأن المرحلة الانتقالية لا تتيح مواجهة الفساد بشكل قوي باعتبار الظروف تشكل مؤسسات الدولة من جديد. - كرئيس حكومة سابق.. هل ترى أن الاتحاد الأوروبي أوفى بوعوده في الدعم الاقتصادي خاصة تجاه تونس؟ الدعم الأوروبي كان فيه عدة جوانب، أوروبا هي الشريك الأول لتونس اقتصاديا وتجاريا، ويجب أن نعرف أن هناك أزمة تعيشها أوروبا أثرت في تعاطيها مع الحالة التونسية، في الشق السياسي كان هناك دعم أوروبي رسمي ومؤسساتي كبير لتونس، لكن بالنسبة للدعم المتعلق بالاستثمار، هناك بعض التفاصيل من الضروري الانتباه إليها، في أوروبا القطاع الخاص الذي يمكن أن يتوجه إلى أي بلد للاستثمار يتطلب قواعد معينة أبرزها الاستقرار، ولذلك إجمالا الدعم الأوروبي لم يلب كل احتياجات تونس، لكن من الضروري أن نؤكد أن الاستقرار هو أساس أي تطلع لجلب الاستثمارات، عدم وجود الاستقرار لن يكون في صالح تونس. - سلسلة زيارات المسؤولين والسياسيين التونسيين إلى الخارج، أعطت الانطباع للتونسيين بمحدودية استقلالية القرار الداخلي التونسي؟ أنا أتحدث عن تجربتي، عندما كنت مسؤولا في الحكومة لم يحدث أن مورست عليّ أي ضغوط من أي طرف، ولم أشعر في أي لحظة أن هناك طرفا إقليميا أو دوليا حاول أن يفرض عليّ قرارات أو توجهات أو يتدخل في شؤوننا الداخلية، بالتفصيل علاقاتنا مع الجزائر كانت متميزة، وتعاطي الجزائر مع تونس كان حالة عفوية، بالنسبة للعلاقات مع أوروبا وأمريكا، أعتقد أن الغرب كان مهتما بتحقيق الاستقرار في تونس، ولم تمارس علينا أمريكا ولا أوروبا أي ضغوط، كان هناك تبادل للمصالح، ومصلحة أوروبا كانت استقرار تونس، لأن أوروبا كانت تستشعر الخطر فيما لو حدثت مشكلات معقدة في تونس، بحكم القرب الجغرافي، شاهدنا الحالة السورية وكيف انعكس ذلك على أوروبا بتدفق الآلاف من المهاجرين، بالرغم من أن أوروبا كانت تعتقد أن الأمر بعيد عنها جغرافيا. ولذلك أؤكد أنه لم نر أي ضغوط، ولم تمارس أي ضغوط، كنا نتصرف وفقا لقواعد سيادة الدولة وفقا لمراعاة محيطنا ومصالحنا ومصالح جيراننا. - تعرضتم لانتقادات فيما يتصل بتسييركم للعلاقات التونسية مع ليبيا، ودعم طرف على حساب طرف بفعل ضغط أجنبي، ما هو ردكم؟ هذه مجرد قراءات، وكل طرف حر في قراءاته، بعض المزايدات تحاول أن تعطي تفسيرات أخرى، لكن ما استطيع قوله أننا كنا ملتزمين بالحياد الإيجابي، يعني أننا كنا نحترم الموقف الداخلي في ليبيا ولم نتدخل مطلقا في الشأن الليبي، لم نحسم لصالح طرف على حساب طرف آخر، لسنا نحن من نعطي المشروعية لطرف على حساب آخر، نحن ننتمي إلى ثلاثة فضاءات هي: الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وهي التي تعطي المشروعية، كنا نتعاطى مع الإخوة الليبيين سواسية، ونعمل بما تفرضه قواعد الأمن القومي، وكنا نتعامل مع أي تهديد لمصلحة تونس كتهديد، بغض النظر عن صفته وانتمائه، في عهد حكومتنا كان هناك 1.4 مليون ليبي في تونس، ولم نسمهم أبدا لاجئين، ولم نتحدث عن ذلك لأننا كنا نعتقد أنهم في وطنهم وبلدهم. - عودتك للمشهد السياسي دفعت إلى بعض التفسيرات حول اعتزامك العودة إلى رئاسة الحكومة أو التمهيد للرئاسة، ما هو تعليقك؟ قبل كل شيء أنا لم أصرح بأي شيء يخص هذا الموضوع، كل واحد له تخمينات وقراءات وحسابات، لا أعتبر نفسي معنيا بها، أنا كنت رئيس حكومة واعتبر نفسي معنيا بالشأن العام، وكنت أعلن منذ انسحابي من الحكومة أنني مستعد للمساهمة وأضع نفسي في خدمة الوطن، بالنسبة لمسائل أخرى وتخمينات تعلنها الصحف، يوم يكون لدي مشرع سياسي سأصرح به، ما عدا ذلك كل الأخبار تلزم من يقول بها. - كيف تردون على تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، الذي اتهمكم بمحاولة تفجير الحوار الوطني في 2013؟ أنا لن أرد على تصريحات العباسي، كنت تحدثت من قبل حول هذا الموضوع، ولا اعتقد أنه من المفيد العودة إليه، وأنا ملتزم بما قلته سابقا وليس لي ما أضيفه بشأنه.
