غاب مؤخّرا عن الأنظار وقلّت مناسبات ظهوره الإعلامي والسياسي، لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة «يفتح صدره» ل«الشروق» ويتحدّث عن ملفات عديدة مطروحة على الساحتين السياسيّة والإعلاميّة كما يتحدّث عن ما قال أنّه «وقفة تأمّل». صعد نجمه مباشرة إثر تشكيل الحكومة الجديدة وبرز مدافعا شرسا على توجهاتها واختيارات حزبه حزب حركة النهضة ، تميّز بمناظرات شديدة مع ألدّ خصومه ومن الواضح أيضا أنّ صراحته جعلته يكون هدفا للعديد من الهجمات.
حتى داخل حركة النهضة يروّج البعض أنّ له بعض الخصومات ناجمة عن حدّة في مواقفه وصرامة لا تضاهيها صرامة ، منعوت بكونه صداميّا ، وهو في هذا الحديث يؤكّد أنّه ليس كذلك وأنّه يقبل الحوار وأنّ ما يروّج عنه يندرج كما قال في إطار مخطّط للتهجّم -في إطار حملات تشويه. في ما يلي نص الحديث مع المستشار السياسي لرئيس الحكومة.
قل حضوركم السياسي والإعلامي مؤخرا.. ما الحكاية؟
بل كان نشاطي وظهوري كثيرا في المرحلة السابقة، لم يقلّ نشاطي في اعتقادي ولكن ولأسباب عديدة منها خاصة أنّه بعدما حدث في الأسابيع الفارطة وقفت وقفة تأمل لفهم ما يحدث من حملة شيطانية وصلت إلى حد اتهامي باني ابن لامرأة ذات أصول يهودية ، وكأي مناضل تعرض للسجن والمنفى هناك علاقة خصوصية مع والدتي فهذه هي الوقفة الثانية للمراجعة وإعادة النظر، الوقفة الأولى كانت سنة 1996 كنت في لندن وكان زبانة النظام يحاصرون العائلة وبلغت درجة أخذ والدتي إلى وزارة الداخلية وكسرت أسنانها ورمي بها في الشارع وقفت حينها نفس هذه الوقفة وفكرت في التوقف جملة عن النشاط نظرا لما أصبح يمثله من قلق لأناس أحبّهم كثيرا بل هم مصدر حياتي واعتزازي ، ولكن والدتي حينها شجعتني على المواصلة وقالت لي كلّ مسؤول على جرائمه وانتهاكاته ، نفس الأمر تكرر هذه المرة .
أنا أتفهم أن يتم مهاجمة الخصوم وأعلم أنّ الأوضاع شديدة التوتر ولكن أن يتجاوز البعض وتحت أسماء مستعارة ويصلون إلى التعدي على العائلات فهذا ما يستدعي التوقف لأنّه لا بدّ من شروط للتنافس السياسي. وأنا على يقين أنّ هذا يحدث في إطار خطة متكاملة لتدمير الرموز السياسية في البلاد ولكن الوالدة هي التي شجعتني على الاستمرار وقالت أن الذي يرتكب جريمة هو الذي يتحمل وزرها.
وأنا أدعو كل الناس ونحن قد توغلنا في هذه المرحلة الانتقالية إلى مراجعة مستوى الخطاب وقواعد الصراع السياسي لان هذه البلاد ولكي تنجح تجربتها يجب أن يتعود الجميع على التنافس السياسي ورسم خطوط متفق عليها بين كل الخصوم ، خطوط يتفق عليها الجميع والا ستتحول الصراعات إلى حروب أهلية وهذا لا يحصل بالجلوس على طاولة والإنشاء على وثائق ولكن بترسيخ الثقافة في العقليات ، وفي اعتقادي لا يجب أن يتواصل هذا الأمر في استباحة للأعراض وهتك للحرمات والمعطيات الشخصية، هذا ينذر بفشل الانتقال الديمقراطي وهذا يعني سقوط البلد في فتنة مدمرة لا قدّر الله.
هل هذا يعني انك تعرف من هؤلاء ؟
نعم أعرفهم هم من خصومي ، داخل الحزب هناك بعض الهجومات التي لم تتجاوز الخطوط الحمر على الأقل من الناحية الأخلاقية وهذا مفهوم داخل حركة متنوعة ومتعددة المقاربات هذا منتظر ، أنا لا استغرب الهجوم من الداخل او الخارج ولكن ما أدعو إليه هو الوصول إلى مستويات يكون فيها كل شيء مباح وحر ولكن في إطار من المسؤوليّة والاحترام لخصوصيات الناس وأعراضهم.
قد يعني هذا انك أصبحت تقلق البعض خاصة بعد بروز صورتك في الإعلام ؟
نعم قد يكون ذلك صحيحا .
والآن، هل ستواصل في نفس النهج ؟
أنا أدعوكم وأدعو القراء الى سيرة الشخص وما كان يكتبه قبل 14 جانفي وذلك للوصول إلى الصورة الحقيقيّة ، انا لست صداميا كما يروّج إلى ذلك البعض وأنا أزعم أن هناك فرقا في الصراع السياسي بين السلوك في المناظرات السياسية مع الخصوم السياسيين الذي يتطلب مهارة وفهم للخصم وقدرة على الرد والدفاع عن المشروع السياسي وهنا الخط الأحمر هو المحافظة على مستوى أخلاقي وعدم التهجم المجاني على الشخص.
قد يكون بعض الأخوة الذين يعيشون بدايات هذه الديمقراطية ولكن شيئا فشيئا سنتعايش وستُرسم ضرورة خطوط للتعامل السياسي الأخلاقي، ما عدا ذلك على مستوى الأفكار والطروحات أنا اعتبر نفسي منتميا لمدرسة الشيخ راشد الغنوشي التي هي مثال للاعتدال والانفتاح واستيعاب الآخر واقتباس الحكمة من كل مصادرها بقطع النظر عن الإيديولوجيا وهي المدرسة الأكثر انفتاحا من مدارس الإسلام السياسي في العالم.
مدرسة الغنوشي التي تحدّثتم عنها تدعو إلى الاتزان والاعتدال والوسطية والانفتاح ولكن ماذا عن مقولة التدافع الاجتماعي الّتي يرى البعض أنّها تؤشّر إلى أشياء غير محمودة؟
التدافع الاجتماعي هذا مفهوم متطور هناك من لم يفهمه وهناك من شوّهه لغايات معلومة ، الديمقراطية هي عملية التدافع السياسي السلمي وللنقاش وصراع الأفكار وهذه هي الحرية السياسية ، هي السماح لكل الأفكار بالتواجد وبالتنافس ، فعملية التدافع الاجتماعي هي إطلاق الحرية لكلّ الأفكار لكي تتصارع ويختار الشعب من بينها الأفضل أو الأنسب له. وفي النهضة فإنّ مشروعنا على نقيض مشاريع الغلو والتشدد الديني ونحن من المدرسة الخلدونية المغاربية التي تغذي المقاصد والتي تعتمد على التعمق في الظواهر الاجتماعية .
في تصريح سابق لكم قمتم بعملية نقد ذاتي لمسار النهضة والحكومة وقلت ما معناه أنكم قد تكونون تعجلتم السلطة بالشكل الذي تم وخاصة في اختيار الحلفاء ؟
أنا قلت أن الطبقة السياسية لم تفهم الرسالة التي أطلقها الشعب والّذي لم يعط غالبية للأصوات إلى أي طرف بما يفترض الوفاق ، الشعب أراد أن تشتغل كل الطبقة السياسية مع بعضها ولكن النخبة لم تحسن التقاط هذه الرسالة . نحن في النهضة كنا مقتنعين منذ البداية بأنه لا يمكننا حكم البلد لوحدنا بل في إطار تآلف واسع وكل التصريحات تؤكد على رغبتنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات.
قد نكون نحن لم نبذل الجهد الكافي لتشكيل حكومة واسعة ولكن المعارضة أيضا رفضت ذلك التوجّه رفضا قاطعا ورفضت الانخراط في هذه الحكومة وقالت لننقسم إلى حكم ومعارضة وهذا في اعتقادي الخطأ الأكبر الذي يخيم على الحياة السياسية إلى اليوم. أنا أقول لو بذل المزيد من الجهد لكان الائتلاف أوسع ، جهد من كل أطراف الترويكا ولكن النهضة تتحمل المسؤولية في ذلك.
اليوم هناك محاولات للإقصاء وهذا يتعارض مع مبادئ التسامح التي تحدّثتم عنها كأحد أسس مدرسة «الشيخ راشد»؟
الذي يجب عدم إغفاله أنّ عملية الانتقال الديمقراطي جرت بعد ثورة وليس في وضع هادئ ومستقر، هذا حدث في الجزائر سنة 1988 حينها قيل أن البلاد في حاجة إلى ديمقراطية واشتغلت الآليات الديمقراطية دون إقصاء وبشكل جيد. اليوم الشعوب العربية هي التي فرضت الانتقال الديمقراطي ، الحل كان يكمن في تفعيل آلية العدالة الانتقالية منذ الفترة الأولى وهنا الخلل الذي حصل في اعتقادي وإلا كنا في غنى عن كل هذه القوانين وعمليات العزل ، فالذي تقع إدانته من خلال هذه الآلية والتي يجب أن تتوفر على كل الضمانات يُمكن عزله بالقانون والقضاء وليس بشيء آخر، كما أنّ تلك الآلية تفترض مبدأ المصالحة بعد كشف الحقيقة وإجراء المحاسبة اللازمة.
لو فُعّلت آليات العدالة الانتقاليّة لكان الأمر أيسر الآن، ولكن والحالة على ما هي عليه لا بد من تفعيل آلية المجلس الوطني التأسيسي لأنه هناك قلق من قبل ممن سيتعرضون للعزل السياسي وهم مقتنعون بأنهم لم يذنبوا في حق البلاد ولكن هناك خوف أيضاً لدى قطاعات واسعة من عودة من ظلموا في السابق وهناك تهديدات بالعودة إلى السلوكات الماضية وهذا يوجد حالة خوف واحتقان خاصة وان عملية الفرز لم تقع بشكل تلقائي داخل التجمعيين فمن ورثوا التجمع لم يقوموا بعملية الفرز بشكل واضح ولما يرى الشعب البعض من الفاسدين يتحركون يتخوفون ، وهذا الاحتقان قد يترجم خلال العمليات الانتخابية وهنا الخطر.
ثم عملية العزل لا تتحدث عن عزل أبدي بل في فترة محدودة بحثا عن المصلحة العامة ومحاولة الابتعاد عن الظلم لأنّ الثورات تفرغ من كل مضامينها عندما يتحوّل الثوريون إلى حكام ظالمين لفئة من المجتمع أو إلى أشخاص.
لكن لو تمّ ذلك ولو كان جزئيا فسيكون لا محالة إقصاء سياسيا إذ هناك فرق بين العدالة الانتقالية وما هو مطروح اليوم لان القضاء الداخلي والخارجي قد يُعارض ذلك؟
الموضوع بصدد الدراسة من كل الجوانب ولكن من حيث المبدأ أنا ضد استهداف الناس بالجملة لأفكارهم أو انتماءاتهم السياسية وأجزم أنّ هذا موقف الأكثريّة من قيادات النهضة.
لكن يوجد لديكم عدم وضوح في هذا الموقف ؟ ألا تتخوفون من جرّكم إلى موقف متشدد خاصة وأنّ أحد حلفائكم قد مرّر بعد مشروعا لعزل التجمعيين؟
موقفي الشخصي هو أنّ هناك ثلاثة أصناف للتجمعيين ، أنا أفرّق بين الدساترة والتجمعيين ، الجزء الأكبر من الدساترة لم ينخرطوا في الآلة القمعيّة والدكتاتوريّة لبن علي ، ونحن نقدّر جهد الدستوريين في بناء الدولة، هؤلاء إخواننا في الوطن وهم مدعوون كغيرهم من التونسيين الصادقين إلى المساهمة في البناء الثاني للدولة التونسية . هناك أعداد كبيرة من التجمعيين انخرطوا تحت الضغط أو خوفا أو طمعا ولم يرتكبوا جرائم في حق الشعب وهؤلاء يكفيهم الاعتذار، ولكن هناك الذين أجرموا مكانهم الطبيعي هو العدالة الانتقالية وهذا ما ينقصنا هو البطء في تنفيذ العدالة الانتقالية . هذا رأيي، لا يُمنع أو يعزل من النشاط السياسي إلاّ من اقر عليه ذلك القضاء . اما مؤسساتيا فلم يحسم مجلس الشورى هذه المسالة وقد أحالها على الأجهزة التنفيذية لمزيد تعميق النقاش والحوار، وفي نظري إذا وقع الاتفاق على هذا القانون يجب أن يكون محدودا في الزمن.
الغنوشي يعتبر نداء تونس خطرا ورئيس الحكومة يقول بعكس ذلك؟
رئيس الحكومة تحدث عن نداء تونس كرئيس للحكومة فحزب نداء تونس له الترخيص القانوني وتوفر له الدولة الحماية والجميع متساوون أمام القانون.
بالنسبة للشيخ راشد الغنوشي فهو رئيس حزب ، وحزب نداء تونس ترأسه شخصية من الذين ساهموا في بناء الدولة وأيضا في ما ارتكب من جرائم وجيء به للمرحلة الانتقالية وأنجز انتخابات نزيهة وشفافة ولو أنهى الباجي حياته السياسية بذلك الإنجاز لتم التسامح مع كل ما ارتكبه في السابق ويبقى بمكانة متميزة داخل المجتمع، لكن هذه الشخصية اختارت ان تعود إلى معترك الساحة السياسية، والفكرة التي عاد بها هي فكرة صحيحة وهي تجميع شتات الأحزاب الصغيرة التي تنافس النهضة لان تقوية هؤلاء يقوي الديمقراطية.
لكن وهو يطبق هذه الفكرة الصحيحة ارتكب خطأ سياسيا قاتلا وهو المتعلق بالشخصيات التي اختارها لقيادة هذا الحزب، فالذي يلاحظ التركيبة القياديّة لهذا الحزب يرى أنّ الشخصيات التجمعية بقيت في الصف الثاني وتم الدفع في الصف الأول بشخصيات من متطرفي اليسار وبعضهم ساهم في دعم الدكتاتورية سياسيا وماديا وهذا أدى إلى استفزاز كل الساحة السياسية وخصوصا الإسلاميين الذين يرون في جزء كبير من هذا الحزب جلاديهم القدامى وعودة للتبشير بسياسة الاستئصال وتصفية الخصوم من خلال افتعال القضايا والسجن ، ولقد تورط بعض قيادات هذا الحزب في التهديد بسجن خصومهم وخاصة من الإسلاميين وهذا في أوضاع بلادنا خطأ لا يُغتفر.
أنا لست بصدد إصدار حكم عام على كل منخرطي الحزب ولكن هذا الحزب الذي يصل إلى هذه الدرجة من العدوانية تجاه منافسيه وقبل أن ينجز هياكله وتصوراته وبرامجه هو حزب خطير بمعنى تهديد المسار نحو الديمقراطيّة والتعايش بين كلّ التونسيين دون إقصاء أو تمييز أو ظلم. قد يكون عموم المنخرطين في هذا الحزب من الناس المحترمين - وأنا أُرجّح ذلك -ولكن الأحزاب يقع الحكم عليها من خلال ما تفرزه هذه القيادات من أفكار وما لها من ماض وسوابق.
الذي حدث من هذه القيادات كثير ، وهناك جملة من التصريحات الملفتة منها وديعة تودع لدى الجيش وهي دعوة إلى إدخال الجيش في العملية السياسية ثم دعوا إلى مجلس تأسيسي مواز وكونوه وبعد تأسيس الحزب دعوا إلى تكوين ميليشيات لحماية الحزب ثم تحدثوا عن معلومات من جهات أجنبية حول اغتيال رئيس الحزب تبين أن لا أساس لها من الصحة ثم تبين أنّ أحد القيادات يمتنع عن إرجاع مسدس لأجهزة الدولة.
فهذا كله مؤشرات غير مطمئنة عن مدى التزام هذا الحزب بالقواعد الديمقراطية ومن هنا نفهم موقف الشيخ راشد الغنوشي .
وهذا هو موقف النهضة ولكن الشيخ راشد لم يتحدث عن أي إقصاء لهذا الحزب أو سحب الاعتراف لأنّ الديمقراطية يمكن أن تستوعب حتى أعداءها.
بعد سنة في الحكم وكأنّ النهضة لم تخرج من دائرة كونها الضحية، هل تستغلون هذا الأمر أم أنكم ما زلتم غير قادرين على التخلص من هذه الصورة أو هذا الإحساس ؟
في حوار مع طوني بلير قال إن حزب العمال بقي طويلا خارج الحكم ولما وصل إلى الحكم استغرق خمس سنوات من ممارسة سلوك المعارض ممّا منعه من التصرف كرجل دولة على امتداد تلك الفترة ، وهذا يحدث في نظام برلماني للمعارضة فيها حكومة ظل فما بالك في بلادنا. الإسلاميون لا يلعبون دور الضحية بل هم ضحايا حقيقيون لنظام الاستبداد وهم إلى حد اليوم غير قادرين على الخروج من هذا الوضع او من صورة الضحية فطول مدة الإقصاء تخلف هذا الأمر وتصعب الخروج منها. الذي حدث في النهضة ان مجموعة منهم تولوا مسؤوليات في الحكم ولكن الأغلبية لم ينالوا شيئا إلى حد الآن ، فقانون العفو العام لم يقع تفعيله وهناك العديد ممّن يزالون غير قادرين على العمل ولا على الزواج ولولا التكافل داخل الحزب لكانت العديد من الوضعيات كارثيّة ومأساويّة ، هؤلاء ما يزالون إلى حد الآن ضحايا وظروف حياتهم لم تتغير ويعيشون في قلب المأساة. صحيح أنّ الانتقال من وضع الحصار إلى الحكم انتقال كبير ومفاجئ وكان يمكن أن يتم عبر مراحل وبتدرج ، ولكن إذا أَضفنا إلى ما سبق التهديدات بإعادتهم إلى السجون أو المنافي وتأخر العدالة الانتقالية فكأنّ شيئا لم يتغير بالنسبة للكثير من الإسلاميين.
هذا قد يجعل مواقفكم غير حازمة وغير واضحة في العديد من القضايا من مثل ملف السلفيين؟
نحن كحركة من حركات الإسلام السياسي ننتمي إلى مدرسة من النقيض إلى مدارس التشدد والغلو الديني، نحن ننتمي إلى الوسطية والاعتدال والحوار مع الأخر والأخذ بما له من إيجابيات. على مستوى الدولة فهي لا تتعامل مع الأفكار نحن بصدد الانتقال والديمقراطية تستوعب كل الأفكار وتحويل القناعات وجلب الكل إلى الوسط، النظام الديمقراطي قد يكون رخوا ولكنّ الدولة تتعامل مع الأفعال ويجب أن تكون صارمة أقرب ما يكون إلى العدل وأن تحاسب الناس على الجرائم الصغيرة قبل الكبيرة لأنّ الجريمة الكبيرة تراقبها كل المجتمعات وتعاقبها بشدّة ، والمطلوب هو تطبيق القانون دون تلكؤ أو تردد ، قيل لسيدنا عمر قتل رجل في اليمن واشترك في قتله أناس كثيرون فقال لو اشترك كل أهل اليمن لعاقبتهم جميعا ، وعلى القياس إذا هاجم ألف شخص لحرق مصنع لا بد من تطبيق القانون عليهم جميعا . الدولة في معالجتها لهذه المظاهر الدينية المتطرفة اختارت المقاربات الديمقراطية هي مقاربات سهلة ومحفوفة ببعض الهفوات أو الزلاّت ولكن المقاربات الشمولية دوما تكون لها عواقب وخيمة وأشدّ ومرات مدمّرة.
لو بقي بن علي وبقيت معالجته الأمنيّة الشرسة والشموليّة لكان لنا في تونس العديد من العمليات المشابهة لحادثة سليمان وغيرها. لا بدّ من اقتباس الحكمة في تفعيل آليات الديمقراطية وفي جلب أغلب هؤلاء السلفيين مثلا للعمل فيا إطار آلية الديمقراطية وأحداث الفراغ من حول العناصر التي تدعو للعنف وبذلك يتمّ تجنيب البلاد المظاهر الدموية. آلية الوعظ الديني وآلية الاستقطاب في إطار الشرعية وآلية عقاب المجرمين هذه أذكى الآليات لتجنّب الكوارث.
قد يقول البعض أن أسهل الحلول هو الإيقاف أو العقاب الجماعي ولكن هذا أمر خطير لأنه يخلف تزايدا للتطرف والمتطرفين ويزيد تعاطفا معهم من قبل فئات واسعة من المجتمع.
سعيتم مؤخراً لاستقطاب الجمهوري والمسار ولكن يبدو ان محاولتكم باءت بالفشل والواضح ان الحزبين يتجهان الى التقارب مع خصمكم نداء تونس؟
بالنسبة لهذه الأحزاب ليس صحيحا أنّ هناك تقاربا بينها ونداء تونس بل هناك ذوبان فيه، إذ أنّ قوة الجاذبية التي يمارسها نداء تونس هي التي دفعت الحزبين إلى البحث عن إمكانية التقارب مع الترويكا من خلال فتح قنوات الحوار لكن إذا اختار الحزبان الذوبان في نداء تونس فلهما ذلك وهذا يخفض من الاكتظاظ الحزبي الذي يشهده المشهد السياسي، وهناك بدايات حوار - وليس تفاوضا - حول الاستحقاقات السياسية وحول بعض المسائل المتعلقة بكتابة الدستور والمواعيد الانتخابية القادمة.
هل توصلتم إلى توافقات خاصة حول هيئة الانتخابات؟
في داخل الترويكا هناك بداية اتفاق وليس هناك شخص محل فيتو ولكن التوجه أن يكون الترشح لهذه الهيئات حرا ومنطلقا من مبادرة الأشخاص أنفسهم والمجلس التأسيسي يفرز بأغلبية واسعة أي ثلثي أعضاء هذه الهيئات وهذا ما يحظى بالتفاف ، يبقى هناك نقاش حول رؤساء الهيئات هل تنطبق عليهم عملية الترشح الحر والانتخاب او يتم اقتراحهم بالتوافق بين الرئاسات الثلاث ورأيي الشخصي أنه بالنسبة للرئيس عملية الترشيح وتوافق الرؤساء الثلاثة حوله توفر أفضل الظروف لاختيار الأنسب بشرط عرضه على التزكية أمام المجلس التأسيسي.
ولكن البعض يتحدث عن فيتو في شخص رئيس هيئة الانتخابات السابقة كمال الجنوبي؟
السيد كمال الجنوبي من الذين وقفوا مع الإسلاميين في محنتهم وقفة مشرفة وعلاقتنا به في المهجر كانت مثالية وهو من رموز النضال ضد الدكتاتورية في تونس وقد تعرض في سبيل ذلك إلى مضايقات واضطهاد وهو ترأس التجربة الانتخابية الأولى وأدارها بشكل نال الرضا ما يؤهله لخوض التجربة مرة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ بلادنا وهي ترسي تجربة هيئة عليا للانتخابات وتكون دائمة يجب أن توفر كل الضمانات القانونية وأن تضع قوانين صارمة وآليات مراقبة دقيقة على عمل هذه اللجان التي سيتعلق بها مصير الديمقراطية وعدم الاعتماد فقط على حسن النوايا وحسن الظن بأعضاء هذه اللجان.
النظام الحالي واقع في مطب المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو مطب شبيه بما كانت عليه حال النظام السابق ؟
أصبحنا بلدا ديمقراطيا منفتحا لا يرى حرجا في استقبال كل من يرغب في زيارته ولكن نحن ورغم ترحيبنا بما قد يقدّم لنا من نصائح وملاحظات لسنا نعاني من عقدة النقص والخوف التي كانت تعاني منها الدكتاتورية في بلادنا تجاه هذه المنظمات التي خبرناها وتعارفنا عليها وتعاملنا معها خلال تجربتنا الطويلة في المنافي ما أكسبنا القدرة على مخاطبتها وتوضيح المسائل.
لكن صورة تونس في الخارج أصبحت غير جيدة خاصة بعد حادثة السفارة الأمريكية وحادثة الاغتصاب؟
من سوء حظ بلادنا أن هذه الأحداث الخطيرة في السفارة الأمريكيّة وقعت في أوج الحملة الانتخابية التي يركز فيها الحزب الجمهوري على التشكيك في سياسة أوباما تجاه ثورات الربيع العربي فنُقلت الأحداث مباشرة في كل القنوات الأمريكية والغربية مما أحدث ضررا كبيرا لسمعة بلادنا وهو ضرر يضاعف من جريمة ومسؤولية الذين قاموا بهذه الأعمال الشنيعة. اما بالنسبة لحادثة الاغتصاب وقع سوء تقدير فظيع أحدث خلطا بين الضحية والمجرم وأعطى انطباعا بأنّ بلادنا بصدد المس من مكانة المرأة التونسية.
كان ينبغي ان يكون هناك إجماع وطني لا لبس فيه حول إدانة الجريمة التي تعرضت لها هذه الفتاة وجعل الحادثة مناسبة لبدء حملة وطنية شاملة لمقاومة الاعتداء على النساء عموما وممارسة مظاهر التمييز والعنف ضدهن دون الالتفات إلى جزئيات لا تخفف من مسؤولية المجرمين. من الأخطاء الأخرى التي وقعت بهذه المناسبة محاولة تعميم الجريمة لتشمل كل رجال الأمن والمؤسسة الأمنية في توظيف سياسي لم يكن اقل ضررا بسمعة البلاد.
أمّا عن صورة تونس في الخارج إقليميا فقد شاب علاقتنا بالشقيقة الكبرى الجزائر بعض الارتباك تقع علينا مسؤولية أن نسعى لتجاوزه وإعادة التاريخ إلى خطه الصحيح فلا أمن لتونس ولا تنمية ولا استقرار ولا علاقات متوازنة مع العالم دون علاقات جيدة بل مثالية مع الشقيقة الكبرى الجزائر ، إذ نحن نستطيع أن نقوم بثورة ولكن لا نستطيع أن نغير الجغرافيا أو نعيد كتابة التاريخ وذلك قدرنا مع أشقائنا الجزائريين.
ومع بقية العالم تحتاج علاقاتنا إلى بذل المزيد من الجهد وخاصة من قبل حركة النهضة من اجل إنتاج وتسويق صورة لبلادنا تعيد لها مكانتها مركزا للإشعاع الحضاري ولإنتاج وتصدير المعرفة إلى العالم وكرائدة لربيع الحرية العربي والتي أولى الناس تمتعا بها هم رجال هذا البلد وخاصة نساؤه. ونحن مازلنا نرى أنّ الصورة التي يرسلها الإعلامي العمومي وبعض وسائل الاعلام الأخرى هي صورة غير دقيقة وتساهم في الإضرار بسمعة بلادنا وتصويرها بلدا على سفير الفوضى والحرب الأهلية وهذا الموقف سنبقى نعبر عنه مادام هذا الواقع قائما. بقطع النظر عما يمكن أن ينالنا من بعض الإعلاميين المورطين مع النظام السابق والذين يعملون اليوم على التشويه وهم قلة في صفوف الإعلاميين التونسيين الذين نعتبرهم شرفاء ولكن أصواتهم ضعيفة .
هناك شبه قناعة لدى عديد الملاحظين بأن الحكومة مكبلة على أكثر من صعيد فهي وكأنّها لا تفعل ما تريد؟
الذي يكبل الحكومة هو مزيج من تعقد الأوضاع ومن العراقيل الموضوعة سابقا والآن ونقص التجربة أيضا.
يقال اليوم أنّ لك رغبة في السيطرة على الإعلام وهناك من شبهك بعبد الوهاب عبد الله؟
الذين يشبهونني بعبد الوهاب عبد الله هم الذين يفتقدون عبد الوهاب اليوم، أن أقيم الإعلام من باب الاختصاص وانا صحفي في أفضل المؤسسات الصحفية وعندما أقيم شيئا أقيمه علنا وأُعبّر عن رأيي، وفي تونس اليوم لا تمارس أي ضغوط على الصحافيين وليس هناك هيكل للمراقبة او توجيه عمل الإعلاميين وهذا لن يحصل أبدا. عبد الوهاب عبد الله لم يكن يواجه الصحافيين وكان يمارس ضغوطه ويعرف الجميع كيف كان يمارس سلطته واليوم انأ أتصرف كبقية المواطنين وأدلي برأيي كالآخرين ، فالذين يفتقدون عبد الوهاب عبد الله أُبشّرهم بأنه لن يعود وأنا اعتقد أن مستوى حرية التعبير في تونس غير مسبوق ويمكن مقارنته بأرقى الديمقراطيات في العالم.
ولكن هناك تجاوزات؟
حتى هذه التجاوزات هي من أصل هذه الحريات ، الأصل أن نطلق الحرية ثم نضع لها حدودا وضوابط لا العكس وذلك يحدث من خلال سن القوانين، والصحيح أن تنطلق الحرية إلى أقصى مداها وهذا يعلمنا نحن معشر السياسيين والنخب يعلمنا التواضع والصبر على النقد لان النفس تميل إلى أن يمارس أهل السلطة سلطتهم. الإعلام ليس صديقا ولا تابعا لرجل السلطة وشيئا فشيئا ستختفي هذه التجاوزات التي يصل بعضها إلى مستويات متدنية وسيحدث ذلك بفضل ضغط الشارع والرأي العام وفرض القوانين ودور الهيئات التعديلية.
حول أزمة دار الصباح ، البعض يقول بأنّ هناك محاولة لتركيع دار الصباح والهيمنة على خطها التحريري ؟
هذا غير صحيح ، كلّ ما في الأمر أنّ مجلس الإدارة عين مديرا عاما لإدارة شؤون الدار فنشأت أزمة أساسها رغبة بعض الأطراف في الاشتراك مع رئيس الحكومة في تعيين المسؤولين عن مؤسسات الإعلام الحكومي او التابع للدولة بفعل المصادرة ، وقد عبّر السيد رئيس الحكومة أكثر من مرة للإعلام وممثلي الهيئات الإعلامية والضيوف من منظمات الصحفيين بتمسكه بممارسة صلاحياته كاملة.
ولكن هذا لا يمنع أن الحكومة تنظر إلى الأزمة في دار الصباح نظرة شاملة وهي مستعدة للتفاعل مع المطالب الاجتماعية المشروعة لأبناء الدار من مثل حل مشكلة المتعاقدين أو معالجة المستحقات المتخلدة كما تنظر الحكومة إلى مطلب مشاركة الصحافيين في إفراز هيئة التحرير بشكل إيجابي وعلى هذا الأساس تنطلق اليوم مفاوضات بين ممثلي الحكومة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحافيين ونأمل الوصول إلى حلول ترضي الجميع .
لطفي زيتون في سطور ولد بالمدينة العتيقة سنة 1967 ودرس في المعهد الفني وفي سن العشرين انتمى إلى حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981 وأصبح سنة 1984 عضوا ملتزما. سجن سنة 1987 إلى غاية 1989 وسنة 1990 هاجر الى الجزائر ومكث هناك سنة ونصفا حيث قام بمراسلة بعض الصحف العربية والدوليّة من الجزائر حول التجربة الديمقراطية في الجزائر وتحت ضغوط شديدة اضطرّ إلى المغادرة وبدأت الرحلة في بريطانيا بتعلم الانقليزية ودرس الحوكمة الرشيدة ونظريات العلاقات الدولية وعلوم الإعلام والسياسة، كما أشرف على مكتب الشيخ راشد الغنوشي إلى سنة 2006.
من 2006 كان مسؤولا في قناة الحوار اللندنية وهو عضو الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين. وهو حاليا عضو بمجلس شورى حركة النهضة والوزير المستشار لدى الوزير الأوّل المكلّف بالشؤون السياسيّة. متزوج وأب لشيماء ويوسف واحمد وأسماء وياسين.
