"الانكماش التقني للاقتصاد التونسي، يتاكد اكثر فاكثر، في وقت تعرف فيه كل القطاعات الانتاجية تراجعا ملموسا"، وفق ما اكده محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري. واوضح العياري، خلال ندوة صحفية التامت، الخميس، بمقر البنك المركزي التونسي، على هامش اطلاق مشروع توأمة بين تونس وفرنسا، لتعصير الاطار المنظم للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، ان سنة 2015 لن تكون سنة الانتعاش بالنسبة للنمو الاقتصادي في تونس. واردف قائلا: "إن المعدلات التي ضبطها البنك المركزي التونسي، في مجال النمو، ستتاكد، لا سيما وان الازمات التي ضربت الصناعات التونسية في الصميم، تفسح المجال للاعتقاد بان الاقتصاد الوطني ليس مرتكزا على اسس صلبة تمكنه من الصمود". واضاف انه ازاء هذا الظرف الصعب، سعى البنك المركزي التونسي الى تقليص نسبة فوائد القروض على امل دفع الاستثمار. ووفق محافظ البنك المركزي فان هذه المعدلات ستكون مرتبطة بمعدلات التضخم. وابرز من جهة اخرى، ان القانون الجديد المنظم لنشاط البنوك سيقع تطبيقه بداية من سنة 2016 بعد ان تم اعتماده من طرف مجلس نواب الشعب. ويهدف هذا المشروع، اساسا، الى دعم استقلالية البنك المركزي وضمان حماية المستهلك عبر تحسين الخدمات البنكية.(وات)