افادت مصادر خاصة ب"الصباح نيوز" أن رئاسة الحكومة وافقت في اطار الاعداد للمخطط الخماسي 2016 – 2020 على تنظيم مؤتمر استثماري دولي وذلك بهدف الترويج للوجهة التونسية لدى المستثمرين والهيئات والمؤسسات الدولية المختصة مع متابعة تنفيذ التعهدات المنبثقة عن هذا المؤتمر. وقد حدد منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 25 جويلية الماضي الاطار العام ومنهجية اعداد المخطط والاطراف المعنية بذلك والمتمثلة في الادارة، الخبرات والكفاءات الوطنية، المنظمات المهنية والمجتمع المدني حيث تم في هذا السياق تكوين 32 لجنة في الغرض منطلقها الجهات منذ يوم 31 جويلية. ومن أهم استنتاجات مرحلة التشخيص على المستوى الجهوي ، والتي لم يساهم فيها اي طرف اجنبي وفق مصادرنا، محدودية الموارد البشرية بالجهات وعدم توفر وسائل العمل بالقدر الكافي. كما اشارت النتائج الى تدهور عام للبنية الاساسية في مختلف الجهات وهو ما كان له انعكاس سلبي على ظروف عيش المواطنين وعلى الحركة الاقتصادية. اما بالنسبة للاشكاليات التنموية بالجهات الداخلية فتتمثل بالأساس في تراجع نسبة النمو السكاني الناتج عن حركات الهجرة الداخلية وارتفاع البطالة وهشاشة البنية الاساسية. وبالنسبة للجهات الساحلية فتتمثل الاشكاليات التنموية في التطور الديمغرافي الهام وتسجيل كثافة سكانية مرتفعة بالإضافة الى التطور الصناعي غير المنظم في غياب تهيئة ترابية ودون توفير بنية أساسية ملائمة. بالاضافة الى الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية الذي أدى الى تدهور الوضع البيئي.