جاء في بيان لمجلس إدارة البنك المركزي ، ان مجلس الادارة سجل لدى استعراضه آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، تواصل بعض المؤشرات الإيجابية التي تخص نسق النشاط لاسيما في قطاع الخدمات خاصة السياحة والنقل، بالعلاقة مع ذروة الموسم السياحي وكذلك ارتفاع صادرات الطاقة. وأشار من ناحية أخرى إلى تواصل تداعيات الانكماش الاقتصادي في عدد من البلدان الأوروبية الشريكة على إنتاج وصادرات الصناعات المعملية خاصة النسيج والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب انخفاض صادرات قطاع المناجم و الفسفاط ومشتقاته بداية من شهر ماي الماضي. و قد ساهمت هذه التطورات بالتوازي مع ارتفاع نسق الواردات في توسع العجز الجاري الذي بلغ 4,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 3,6٪ في نفس الفترة من سنة 2011. وبالرغم من هذه الضغوطات، استقرت الموجودات الصافية من العملة في حدود 10.262 مليون دينار أي ما يعادل 102 يوم من التوريد يوم 30 جويلية 2012 و ذلك بفضل دعم الحاصل الإيجابي لميزان حسابات رأس المال والعمليات المالية. وعلى المستوى النقدي، سجل المجلس تزايد حاجيات البنوك إلى السيولة مما أدى إلى تكثيف تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بضخ مبلغ هام في حدود معدل يومي قدره 4.788 مليون دينار خلال شهر جوان الماضي. وتراجع معدل نسبة الفائدة اليومية في هذه السوق خلال نفس الشهر إلى 3,64٪ مقابل 3,74٪ في شهر ماي. وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس تراجعا طفيفا للضغوط التضخمية في شهر جوان حيث بلغ الانزلاق السنوي للأسعار 5,4٪ مقابل 5,6٪ في الشهر السابق. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.