واصل مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الإثنين، خلال جلسة عامة، النظر في مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقد أجمع عدد من أعضاء المجلس على أنه ستتم المصادقة على مشروع هذا القانون برمته، مساء غد الثلاثاء أو صباح الأربعاء، على أقصى تقدير. وفي تصريح ل(وات)، أفاد عبادة الكافي، رئيس لجنة التشريع العام، بأن لجنة التوافقات التي عقدت ظهر اليوم الإثنين، بعد رفع الجلسة العامة المخصصة لمواصلة نقاش مشروع قانون المحكمة الدستورية ستنظر في 80 اقتراح تعديل في مشروع القانون، للتقليص منها، بغاية "تسريع عمل النواب في المصادقة على مشروع القانون، فصلا فصلا والتي ستنطلق مساء اليوم". من جهتها أكدت فريدة العبيدي عضو البرلمان (كتلة النهضة) ل(وات)، أن "مشروع هذا القانون يحظى بإجماع بين مختلف الكتل النيابية وأن الخلافات طفيفة حول بعض القضايا التي ستطرح للنقاش أثناء المصادقة على فصول المشروع". ومن جانبه اعتبر أحمد الصديق (كتلة الجبهة)، أن لجنة التوافقات، ستعمل على تسهيل عمل الجلسة العامة المسائية لهذا اليوم، للإسراع في المصادقة على فصول مشروع قانون المحكمة الدستورية مرجحا أن تنتهي المصادقة على مشروع هذا القانون صباح الأربعاء القادم. ويعقد مجلس النواب مساء اليوم، جلسة للشروع في النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا، بعد أن تم الإستماع في الصباح، لملاحظات رؤساء الكتل ولوزير العدل بالنياب فرحات الحرشاني، الذين أكدوا جميعهم على «أهمية ومكانة المحكمة الدستورية في ألبناء الديمقراطي". كما تم عقد اجتماع لجنة التوافقات إثر رفع الجلسة العامة الصباحية مباشرة، لمحاولة التقليص في عدد اقتراحات التنقيح في فصول مشروع هذا القانون والذي يتضمن 77 فصلا.