قررت رئاسة الحكومة ممارسة صلاحياتها وأقالت الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية نتيجة الهفوة الفظيعة التي ارتكبها قسم الأخبار في القناة الوطنية الأولى ببث مشهد الرأس المقطوع للراعي الشهيد مبروك السلطاني محفوظا داخل ثلاجة ،وهي صورة صدمت كل من شاهدها و أحدثت موجة من السخط والغضب لدى عائلة الشهيد وخلفت تساؤلات عديدة حول المغزى من عرض ذلك المشهد المريع المخل بالكرامة الإنسانية والمتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية والذي يعكس قلة حرفية لدى عدد من المؤطرين والمشرفين في التلفزة حيث إن عرض هذا المشهد الذي مس من مشاعر كل من وقعت عليه أعينه لا يمكن تبريره بغير ذلك . ولئن قرر الرئيس المدير العام المقال إعفاء رئيس تحرير الأخبار في القناة الوطنية الأولى نتيجة ارتكابه لهفوة مهنية فادحة وفق البيان الصادر عن التلفزة التونسية فإن ذلك لا يحجب الوضع المتردي الذي تعيشه المؤسسة منذ الرابع عشر من جانفي 2011 والذي ازداد تأزما في الأشهر الأخيرة حيث تبين بما لا يرقى إليه الشك أن إدارة المؤسسات لا تستند فقط إلى حجم الشهائد العلمية مهما علت درجتها وإنما إلى شخصية المسؤول و مدى قدرته على تسيير دواليب المنشأة التي تكفل بشؤونها . وينطبق هذا الوصف على الفترة التي عاشتها التلفزة التونسية منذ عام و نصف تقريبا حيث و رغم النوايا الحسنة المفترضة للرئيس المدير العام المقال فإنه خضع منذ الأيام الأولى لمباشرة مهامه لإملاءات داخلية بعزل عدد من المسؤولين وترقية آخرين مقابل وعده بإرساء مناخ إجتماعي سليم في المؤسسة ، وقد نفذ خارطة الطريق المفروضة عليه دون تفكير وبحث في خلفياتها ومبرراتها رغم أن عددا ممن تكونت لهم تجربة عقود من الزمن في العمل صلب المؤسسة قدموا له صورة دقيقة عن الوضع داخلها من كل نواحيه وأشاروا عليه بمكامن الوهن فيها والتي تتطلب إصلاحات عاجلة كما آجلة، غير أنه إختار الطريق الذي يضمن له كرسيه أطول فترة ممكنة خصوصا و أن امتيازات الوظيفة القانونية منها و»العرفية « مغرية للغاية ، ويبدو أن الرئيس المدير العام المقال تفطن في الأسابيع الأخيرة إلى أنه أخطأ البداية و أضاعها وذلك بعد أن تأزمت علاقته بالطرف النقابي بعد أن كانا في شهر عسل مطول فأخذ في رد الفعل من خلال إقالة الكاتب العام وقبله مسؤولين آخرين وكان يبرمج لإقالات وتعيينات جديدة تصب في اتجاه ردة الفعل لا غير مع الإبقاء على أشخاص معينين في مناصبهم تربطهم علاقات جيدة بهياكل دستورية ونقابية تهتم بشأن الإعلام و الصحفيين وبمقدورهم حماية كرسي المسؤول المسؤول الأول عن التلفزة، وربما قد يكون الرئيس المدير العام تنبه إلى كونه لم يكن صائبا عندما خضع لخارطة الطريق وأنه أضاع كثيرا من الوقت فيما لم ينفع المؤسسة نتيجة ادارته للعلاقات و الولاءات و موازين القوى بدل إدارته للشأن العام داخل التلفزة حتى حصل ما أجبر رئاسة الحكومة على إقالته ، وهو حدث يستدعي استخلاص الدرس والعبر من الممارسات السابقة التي أدت بالتلفزة التونسية إلى الحالة التي تعيشها حاليا والتي هي في الحقيقة إفراز تراكمات تكدست منذ الرابع عشر من جانفي 2011 وقبله وليست وليدة الفترة التي قضاها الرئيس المدير العام المقال على رأس المؤسسة فحسب حيث لم تقدر الإدارت المتعاقبة على إصلاح ما كان يجب إصلاحه و ذلك لأسباب ذاتية و موضوعية. غياب الإطار القانوني و التنظيمي للتلفزة: ويتصدر الإصلاحات المستوجبة داخل مؤسسة التلفزة الوطنية أولا وقبل كل شيء وضع الإطار التشريعي لهذا المرفق العام المتمثل في القانون الأساسي للمؤسسة وتنظيمها الهيكلي و اللذين يتعين أن يأخذا في الإعتبار ضروريات المرفق العام واحتياجاته من الموارد البشرية و التقنية بدل صياغتهما ارتكازا على الهيكلة التي تدار بها التلفزة حاليا والتي لا يمكن بأية حال الإستناد إليها واعتمادها مرجعا لأنها لا تخضع مطلقا الى اي معيار مهني في ظل التطورات التي يشهدها العمل التلفزي ولا تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بعهدة التلفزة العمومية و أهمها الإنتاج بمفهومه الشامل سواءا الإعلامي أو الدرامي وغيرهما ، فالرجوع الى الهيكلة الحالية للمؤسسة لصياغة قوانيها الأساسية و التنظيمية سيكون بمثابة تقنين الخلل حيث توجد هوة شاسعة بين التشريعات الموضوعة في التلفزة التونسية و بين المهام الموكولة إليها وتزداد الهوة اتساعا بفعل الإخلالات الواضحة على مستوى الموارد البشرية وعدم قدرة التلفزة التونسية على توصيف حاجياتها الحقيقية والدقيقة من هذه الموارد والتي تتماشى وطبيعة عملها ولم تقدر الإدارات المتعاقبة على تدارك تلك الإخلالات بل زادت في تعميقها خاصة من خلال اعادة الترتيب الوظيفي الإعتباطي لمن كانوا يشتغلون في غير صفتهم وتسمية مسؤولين في ادارات غير تلك التي يعملون بها فاختل التوازن الوظيفي في المؤسسة مما أثر و يؤثر على عملها اليومي . ومما زاد الطين بلة أن الرؤساء المديرين العامين أو أغلبهم ممن تعاقبوا على المؤسسة منذ نحو خمس سنوات قد تولوا تسمية موظفين في إدارات ليست مدرجة أصلا في التنظيم الهيكلي الحالي للمؤسسة وانما أحالوا تلك التسميات على التنظيم الهيكلي الجديد غير الموجود حتى اليوم و الذي تم الاشتغال عليه من منطلق تبرير تعيينات و إدارات تم احداثها من عدم و من خيال و كانت تعلة لتسميات اندرجت إما إطار ترضيات و إما لعدم إحراج عدد ممن تمت إقالتهم من منصب المسؤولية حتى يحافظوا على امتيازاتهم من الخطط الوظيفية ،و يتعين اليوم على الإدارة المقبلة أن تفتح بكل جرأة و جدية ملف التنظيم الهيكلي للتلفزة التونسية وقانونها الأساسي واضعة صلب اهتمامها المتطلبات الحقيقية لعمل هذا المرفق العام وللعمل التلفزي المحترف عموما بما يساهم في تطوير الإنتاج الذي هو من أولويات مهام التلفزة إن لم يكن همها الوحيد . التلفزة الوطنية متخلفة عن تقنيات الإنتاج و البث عالي الدقة: ومن البديهي القول إن كل إصلاح يبنى خارج إطار تحديد الهوية القانونية و التنظيمية للتلفزة التونسية سيكون مآله الفشل ، غيرأن تحديد هذه الهوية يتطلب تهيئة الأرضية الصلبة والمثلى التي سيرتكز عليها هذا البناء القانوني والتشريعي وأولها الإنطلاق العاجل في إصلاح ما فسد في السنوات الأخيرة حتى يصبح العمل داخل التلفزة مهنيا مطبوعا بكل مستلزمات الحرفية و الجودة العالية في عصر تتطور فيه تكنولوجيات الإتصال بنسق سريع ورهيب و لعله من المخجل والمؤسف في ذات الوقت أن التلفزة التونسية تفتقر حتى اليوم لتقنيات الإنتاج والبث عالي الدقةHD وأن إلتحاق التلفزة بهذه التقنية لن يتم قريبا. و تبرز اليوم ملفات عديدة يتعين وضعها على طاولة الدرس والنقاش شرط ألاّ يأخذ التداول فيها وقتا طويلا خصوصا وأن التلفزة على أبواب سنة جديدة يتعين عليها أن تستعيد خلالها موقعها ضمن المشهد التلفزي الوطني على اعتبار انها تتوفر على إمكانيات مالية و لوجستية تفوق بكثير ما هو موجود في القنوات الخاصة التي تغلب بعضها على المرفق العام في نسب المشاهدة و حجم الإشهار . و من أوكد الأولويات المطروحة في الوقت الراهن التوزيع الدقيق و الحرفي لميزانية التلفزة للسنة المقبلة و خاصة ما يتصل منها باعتمادات الإنتاج و احتياجات البث التلفزي اليومي من البرامج التي تنتجها التلفزة أو تلك التي تقتني حقوق بثها من شركات وطنية و أجنبية حيث يلاحظ أن هناك خللا في مصاريف التلفزة في هذا الخصوص بفعل عدم التنسيق و الترابط بين مصممي البرمجة وواضعي الميزانية ، من ذلك مثلا أن الإعتمادات المخصصة لاقتناء حقوق بث البرامج الوطنية من افلام و مسرحيات و غيرها قد اكتملت و لم يكتمل العام بعد و هذا ما يطرح ضرورة الإعداد الجيد و المسبق و المنهجي للشبكات البرامجية لمدة سنة كاملة أو على الأقل لملامحها الكبرى مع ترك المجال لتعديلات طفيفة لا تمس الجوهر قبل الإنطلاق في التنفيذ، و يتطلب هذا العمل وضع الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب و عدم القيام بتعيينات لترضية هذا الطرف و ذاك سواءا كان سياسيا أو نقابيا أو منتميا إلى هيئة دستورية أو رضوخا لضغوطاته مثلما حصل في بعض التعيينات الحساسة في التلفزة التونسية و إنما تستدعي التعيينات إعتماد الكفاءة و التجربة و القدرة على التسيير، و يتعين أن تكون البرمجة متناسقة و مرتكزة على أساس مهني يحترم قواعد العمل التلفزي بكل تجلياته و يعتمد على معطيات منهجية و علمية بما يحقق المعادلة بين ميولات المشاهدين و أدوار المرفق العام و المنافسة النزيهة بين القنوات التلفزية المحلية ، و سيكون للإعداد الجيد و المسبق للشبكة البرامجية لمختلف الفصول أثر إيجابي على عمل إدارة الإشهار التي تجد اليوم صعوبة في جلب الإشهار بمختلف أنواعه نتيجة عدم وضوح الرؤية و السياسة البرامجية للتلفزة التونسية و بالتالي عدم وضوح الخط التحريري للتلفزة رغم وجود وثيقة السياسة التحريرية للمؤسسة و التي يبدو أنها مجعولة للتوثيق لا غير. مراجعة منظومة الإنتاج التلفزي: لقد مرت التلفزة التونسية في السابق بتجربة الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري نهاية التسعينات و هي الوكالة التي تم حلها بموجب القانون سنة 2007 و عاد كل إرثها الى مؤسسة التلفزة التونسية ،و لقد ساهمت الوكالة منذ تأسيسها في تطويرإنتاج التلفزة العمومية كما ساهمت بقسطها في دعم عدد من الافلام و المسرحيات التونسية بالمشاركة في الانتاج أو اقتناء حقوق البث ،غير أن هذه الوكالة كانت عرضة لتدخلات مباشرة من رأس السلطة حينها ما جعلها تحيد مرغمة عن أهدافها و أدوارها في إنجاز الأعمال التلفزية الكبرى ، كما ان قرار فصل مؤسستي الإذاعة و التلفزة تضارب وقتها في نظر المشرع والحاكم مع وظيفة الوكالة فتم حلها، و إن تقييم التجربة السابقة برؤية نقدية بناءة تعتمد على حجم إنتاجات الوكالة من الأعمال التلفزية الدرامية و نوعيتها يدعو إلى استعادة التجربة ولكن في اطار مؤسساتي مغاير كإحداث إدارة عامة صلب مؤسسة التلفزة تعنى بالإنتاج التلفزي و يقع تمكينها من كل ضروريات العمل و تلحق بها إدارات أخرى متخصصة وألا تقتصر بالتالي على مدير و مساعد له كما هو الحال في إدارة الإنتاج في الوقت الراهن مما يعطي الإنطباع و كأن التلفزة التونسية غير مدركة لمهمتها الأساسية و غير مبالية بها، كما يتعين على الادارة المقبلة توضيح أهداف المرفق العام و تحديد السياسة البرامجية والإنتاجية ، ولعل الوضع يفرض مستقبلا إحداث هياكل جديدة صلب التلفزة التونسية تهتم بجوهر عملها من ذلك مثلا إيجاد مجلس أو هيئة للبرامج و البرمجة تكون وحدها ودون مجلس الإدارة صاحبة القرار في الإنتاج التلفزي إنجازا و متابعة و تقييما ، كما يستدعي العمل التلفزي المحترف إحداث خطة مدير فني directeur artisitque يكون من مشمولاته صلب إدارة مهيكلة ضمان الجمالية في الصورة التلفزية حيث يتبين مثلا ومع بعض الاستثناءات انعدام الذوق في لباس عدد من المذيعين ومقدمي البرامج وعدم تناسق ذلك مع الديكورات الموجودة و لعل التلفزة التونسية من التلفزات النادرة في العالم التي لا تعتمد في عملها على مدير فني وادارة فنية . ولن تقدر التلفزة التونسية على إصلاح أمورها إلا بإعادة النظر في كيفية التصرف المالي و الإداري داخلها و الذي تبين أنه لا يساهم في تطوير العمل التلفزي بل يشده إلى الخلف و يعيقه و لعل تفاقم ديون المؤسسة وتخلفها عن دفع مستحقات عدد من شركات الإنتاج و خاصة الأجنبية منها دليل على فقدانها القدرة على تحديد حاجياتها و التصرف في ما يوضع على ذمتها من إمكانيات مالية سواءا من ميزانية الدولة أو من الأتاوات عن إستهلاك الكهرباء و الغاز أو من مداخيل الإشهار وهذا وضع مستمر منذ سنوات و ليس وليد اليوم غير أن الغرابة تكمن في استمرار هذه الحالة دون رغبة في الإصلاح أو ربما دون قدرة عليه. كما أن إصلاح التلفزة التونسية يفرض على الحكومة من جهتها الإسراع بإصدار القانون المتعلق بشراءات التلفزة من البرامج والتي تعتبر من قبيل الشراءات الخصوصية التي لا تخضع لشروط و قواعد لجنة الشراءات أو الصفقات وفق تشريعاتها الحالية فشراء البرامج أو» شراء الإبداع» يختلف عن اقتناء اللوازم المكتبية ومختلف السلع الإستهلاكية ويتعين ان يفرد بتشريع خاص يأخذ في الإعتبار طبيعة العمل التلفزي وهذا التشريع مطروح للدرس منذ سنة 2007 و لم يصدر حتى اليوم أمر أو قانون ينظم الشراءات الخصوصية. ضرورة تقييم مردودية العمل بقناتين في التلفزة العمومية: ولعل الإصلاح المهم المتوجب على مؤسسة التلفزة التونسية الإقدام عليه بكل جرأة و شجاعة هو إعادة النظر في دور القناة الوطنية الثانية التي تتقاطع مع القناة الأولى في العديد من المهام و البرامج وتطرح نفسها وكأنها منافسة للأولى وليست مكملة لها إضافة إلى كونها تستحوذ على جانب معتبر من الإعتمادات المخصصة للإنتاج بما يعنيه ذلك من موارد بشرية و تقنية وتكاليف الحصص والبرامج وهو ما يعوق مؤسسة التلفزة على التموضع المتقدم في المشهد الإعلامي البصري الوطني ، كما أن القناة الثانية ومنذ الرابع عشر من جانفي 2011 لا تزال تبحث عن طريقها ولم تتمكن من تحديد هويتها حتى اليوم ،و لا يخفى أن هذه القناة تزخر بالعديد من الطاقات والمواهب وإنه من الأجدر دمجها صلب القناة الاولى لاستحداث شبكة برامجية شاملة ومتنوعة تقدم في قناة وطنية واحدة جامعة لأهم أغراض الإنتاج التلفزي و سيؤدي ذلك بالضرورة إلى توفر الإمكانيات المالية و البشرية والتقنية التي تسمح للتلفزة العمومية بتقديم البرامج الجيدة والتي تتوافق مع تطلعات المشاهدين و أدوار المرفق العام ، و من حق المطلع على هذا المقترح أن يتسائل عن مصير القناة الثانية في صورة دمجها بالقناة الاولى، و تبقى الإجابة عن هذا التساؤل المشروع وليد نقاش و تبادل للأراء و الأفكار بين أهل الدار و المهنيين غير أن التوجه نحو تخصيص القناة الوطنية الثانية في بث مداولات مجلس نواب الشعب و الأحداث السياسية المناسبتية على طريق المباشر و إعادة بث أهم برامج للقناة الاولى من الغد كما إعادة بث الأعمال التلفزية الناجحة في الدراما و غيرها خاصة و أن خزينة التلفزة تزخر بكم هائل من المسلسلات والسلسلات و البرامج و الحفلات و السهرات ما يكفي لبرمجة سنوات عديدة و في ذلك إحياء لعدد من الأعمال الجيدة التي لفها النسيان و يتشوق اليها كثير من المشاهدين بل إن عددا كبيرا من هؤلاء سيكتشفونها، و لن يكون ذلك من معنى المثل الشعبي « تجمير البائت» أو « تسخين عشاء الأمس» بل هو توجه تلفزي متداول في العديد من القنوات العربية التي تتخصص في بث الإفلام و المسلسلات و الحفلات القديمة و الحديثة على حد سواء و تلقى متابعة جماهيرية محترمة، كما يمكن للقناة الثانية و في صورة توفرت الامكانيات بث عدد من مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إن تم الإتفاق مع جامعة كرة القدم في إطار تعاقدها مع مؤسسة التلفزة التونسية إجراء هذه المباريات أيام الأربعاء أو الجمعة. و باعتماد هذا التوجه ستتخلى القناة الوطنية الثانية لفائدة الاولى عن جل طاقاتها الانتاجية بشريا و تقنيا بما يسمح بإيجاد قناة عمومية قوية و متطورة في الشكل و المحتوى. ومهما كان التصور الجديد للقناة الثانية فإن المطلوب لتضمن التلفزة العمومية تطورها و ريادتها حذف الانتاج من هذه القناة و توجيه كل الطاقات الإنتاجية إلى القناة الأولى مع ما قد يتطلبه ذلك ربما من تغيير تسمية القناة. هذه بعض التصورات لإصلاح مؤسسة التلفزة التونسية و تطوير أدائها بما يعيد إليها موقعها الريادي في المشهد الإعلامي البصري الوطني ، و تبقى هذه التصورات مفتوحة على كل الإضافات و المقترحات البناءة و التي تصب في المصلحة العامة دون المصلحة الشخصية. خالد نجاح
