قال وزير المالية، سليم شاكر، إن تقليص المعاليم الديوانية، الذي تعتزم الوزارة اقراره والذي تبلغ كلفته 150 مليون دينار (م د)، سيمكن البلاد من تحقيق عائدات سنوية تتراوح بين 450 م د و900 م د، في غضون 3 سنوات. وأضاف شاكر، الاثنين، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، ان الاعفاءات الديوانية التي اقترحتها الوزارة تهدف الى مقاومة التهريب والتجارة الموازية. وبين ان الدراسات التي قامت بها الوزارة، بينت ان الاعفاءات الديوانية المقترحة في العديد من المنتوجات دون الفلاحية والمصنعة محليا في السوق التونسية، ستحقق بعد ثلاث سنوات عائدات بين 5ر0 ونقطة (1 نقطة) من الناتج الداخلي الخام للبلاد البالغ 90 مليار دينار. ولفت الى ان بيانات الوزارة تؤكد ان تقليص المعاليم على توريد الموز والعجلات المطاطية خلال السنوات السابقة مكن من ترفيع مداخيل الدولة جراء خروج العديد من الموردين من العمل في التهريب الى المسالك المنظمة. وأشار الى ان حزمة الاصلاحات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في مجال الديوانة "تبقي اجراءات واقعية" اتخذتها الوزارة بعد الاطلاع على تجارب الدول التي مرت بنفس مراحل الانتقال التي تعرفها تونس في الوقت الراهن.(وات)
