بداية من 2016 تقليص المعاليم الديوانية يصل إلى الصفر بالنسبة للمواد الأولية و20 بالمائة لبقيّة المواد التونسية (تونس) كشف وزير المالية سليم شاكر أن ملف الأملاك المصادرة يعرف عدة صعوبات وعراقيل حالت دون الإسراع بالتفويت في الممتلكات المصادرة من بن علي وعائلته واعتبر أن تعاقب 6 حكومات منذ الثورة والى الآن لم يحرك الملف بالشكل المطلوب. وأكد الوزير أمس خلال اجتماع جمعه بممثلي المجتمع المدني انه يرغب في التفويت في الأملاك المصادرة في أسرع وقت من اجل الحصول على عائدات مالية لخزينة الدولة بدل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وانتقد طول الإجراءات الإدارية المعقدة وكثرة الوثائق الإدارية التي ساهمت حسب اعتقاده في ركود الملف وجعل العائدات المالية منها هزيل وغير مرض. وأكد انه مرّ على تنصيب الحكومة الحالية 8 أشهر وان ما تمّ انجازه في ملف الأملاك المصادرة يعد محترما وانه يتعين بعض الوقت لمواصلة المجهود. وأبدى في المقابل احترامه لإجراءات التقاضي مشددا على استقلالية القضاء عندما تتعلق قضايا بالممتلكات المصادرة لكنه لم يستسغ ما قام به بلحسن الطرابلسي الذي توعد من يقتني «الفيلا» التي وضعها للبيع بالمزاد العلني معتبرا ذلك تحديا صارخا للثورة. وذكر انه سيتم في غضون هذا الشهر انتداب خبير أجنبي لتولي بيع السيارات المصادرة التي يتراوح ثمن الواحدة منها بين 500 ألف دينار ومليون دينار ملاحظا أن التونسيين لا يقدرون على شراء هذه السيارات الفاخرة. إجراءات هامة في 2016 وأعلن الوزير خلال اللقاء الذي تم تخصيصه للإجراءات الخاصة بتعصير الديوانة وإعادة رسملة البنوك العمومية انه سيقع بداية من جانفي 2016 اتخاذ إجراءات هامة في مجال التقليص من المعلوم على الاستهلاك في العديد من المواد. وكشف في هذا الصدد أن خطة تعصير الديوانة تستهدف التقليص في الجباية من خلال إقرار التقليص من المعاليم الديوانية لتصل إلى صفر (0) بالمائة على كل المواد الأولية و 20 بالمائة على بقية المواد موضحا أن من شأن هذه الإجراءات تقليص التهريب. وأفاد عضو الحكومة أن هناك معاليم أخرى على الاستهلاك مشطة تتراوح بين 100 بالمائة و 680 بالمائة وأنه بسبب ذلك تفاقمت السوق السوداء و انتشر التهريب. وأعلن عن إلغاء كل المعاليم الديوانية باستثناء بعض المواد التي لا تمثل سوى 5 بالمائة من كل المواد موضحا أنه سيقع التخفيض في معاليم استهلاك المواد المتبقية. وأضاف انه سيتم النزول بنسبة الاقتصاد الموازي في تونس من 50 بالمائة حاليا إلى 20 بالمائة في أفق سنة 2020 ليتمتع الاقتصاد المنظم والمهيكل بنسبة 80 ٪. وأكد الوزير على هامش الاجتماع الأول للجنة المشتركة للشفافية بين وزارة المالية وممثلي المجتمع المدني بمقر الوزارة، أن من أهداف الوزارة في المرحلة القادمة محاربة التهريب والتقليص من انعكاساته على الاقتصاد الوطني. وأوضح انه تم انجاز خطة متكاملة لتعصير الديوانة ومقاومة التهريب مشيرا إلى أن تشخيص الديوانة أظهر الجباية المشطة على مستوى التوريد بما يشجع على التهريب إلى جانب تشعب الإجراءات الإدارية وتعقدها عند التوريد بالإضافة إلى منع بعض المواد من الدخول إلى البلاد. وأكد سليم شاكر على الجهود المبذولة من اجل التقليص قدر الإمكان في الإجراءات البيروقراطية وملاحظا ان جهاز الديوانة سيشتغل مستقبلا اعتمادا على التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميم تواجد الإدارات الجهوية في كامل الجمهورية من اجل انتشار الحرس الديواني وبالتالي التصدي للتهريب. كما ذكر أنه تمت تجربة التقليص في المعاليم الديوانية والمعاليم على الاستهلاك من طرف المنظمة العالمية للديوانة في عدد من الدول. وأوضح أنّ هذه الإصلاحات عند انجازها وفق تصورات علمية سليمة ستعطي أكلها في غضون ثلاث سنوات وانه بالامكان بداية من العام الثالث كسب نقطة إضافية في الناتج الداخلي الخام. وشدد على أن كل عملية إصلاح وإعادة هيكلة وسن إجراءات جديدة تستوجب بعض الوقت وإن لزم الأمر تكبد بعض الخسائر في السنتين الأوليين وانه في العام الثالث ستحقق النتائج المرجوة منها والتقليص قدر الإمكان من الفساد في السوق الداخلية. وشدّد على ضرورة إرساء رؤية إصلاحية واضحة المعالم وخاصة التحلي بالشجاعة في اتخاذ الإجراءات والتصدي لما وصفه باللوبيات التي لا ترغب في القيام بالإصلاحات. ودعا المجتمع المدني إلى الوقوف بجانب كل مشروع إصلاحي تقوم به وزارة المالية لمقاومة اللوبيات وإرساء مقومات الشفافية والحوكمة الرشيدة. التّدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي على وشك الانتهاء وقال الوزير في ذات الاجتماع أن مسار التدقيق الشامل الخاص بالبنك الوطني الفلاحي تقدم بنسبة 98 بالمائة وانه تم الأربعاء الماضي تلقي التقرير الأولي مشيرا إلى أن مراقب الحسابات سيقدم تقريره النهائي يوم 07 أكتوبر الجاري بعد المصادقة على حسابات البنك ممّا يخول لمكتب الدراسات الذي تم اختياره إعداد مخطط أعمال البنك على امتداد ال 5 سنوات القادمة. ولفت إلى أنّه يوم 15 أكتوبر الجاري سيكون مخطط أعمال البنك الوطني الفلاحي جاهزا. وبشأن تعيين المديرين العاميين الجدد للبنوك العمومية الثلاث ( بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي)، أفاد ان ذلك سيتم على أقصى تقدير يوم غرة نوفمبر القادم. وأوضح ، أن اللجنة المعنية تلقت مع انقضاء الآجال القانونية حوالي 50 مطلب ترشح وسيرة ذاتية. وبين انه في غضون يوم 31 أكتوبر 2015 سيتم استكمال دراسة الترشحات والسير الذاتية واختيار المديرين العامين وفق المعايير والمقاييس التي تم وضعها ثم إرسالها إلى مجالس الإدارة للبنوك العمومية للمصادقة أو الرفض. ورجح عضو الحكومة أن يقع بداية من غرة نوفمبر القادم شروع المديرين العامين الجدد في ممارسة مهامهم على رأس البنوك العمومية.