مثل صباح اليوم أمام محكمة الإستئناف العسكرية الدائمة بتونس في قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى كل من أحمد فريعة وجلال بودريقة وعادل التيويري ومحمد الأمين العابد وعلي منصور وصالح تاج ومحمد المرادي ولطفي الخميري وصلاح الدين الباجي ومحمد المورالي، الحبيب الطرابلسي ومنجي الزواغي بحالة سراح فيما لم يحضر كل من علي السرياطي ورفيق بالحاج قاسم، غازي الثابت، عادل حمدي، عبد الكريم اسماعيل، نبيل الجبالي، رمزي الحجيري ، لطفي الزواوي، محمد الزيتوني، الناصر العامر المحالون بحالة سراح ولم يحضر الرئيس المخلوع بن علي المحال بحالة فرار. وحضر دفاع المتهمين المتهمين وقدموا إعلامات نيابة عنهم وطلبوا تأخير القضية لإعداد وسائل الدفاع. وحضرت كل من ليلى الحداد وصلاح الحجري وعمر السعداوي وبعض المحامين الآخرين في حق القائمين بالحق الشخصي وقدموا إعلامات نيابة عن عائلات الشهداء غير أن المحكمة رفضت قبول إعلامات النيابة لأن محكمة التعقيب حسب رأي المحكمة لم تقبل طعون القائمين بالحق الشخصي. ثم قررت المحكمة بعد ذلك حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب القائمين بالحق الشخصي وتحديد موعد للجلسة القادمة. وفي تصريح ل"الصباح نيوز" أكد كل من الأساتذة ليلى حداد وعمر السعداوي وصلاح الحجري أن محكمة التعقيب قبلت مطاعن القائمين بالحق الشخصي وضمّتها الى مطاعن النيابة العسكرية ورفضت مطاعن المتهمين. واعتبر عمر السعداوي أنه في صورة تمشّي المحكمة في عدم قبول اعلامات نيابة محاميي القائمون بالحق الشخص فإنها تكون بالتالي قد أقصت القائمين بالحق الشخصي من حقوقهم وهذا قمة التعدّي على حد تعبيره. وقال صلاح الحجري أيضا أن المحكمة اذا لم تقبل اعلامات نيابته وزملائه تكون قد أقصت محاميي عائلات الشهداء من المرافعة. وأشارت ليلى حداد في تصريحها لنا أن محكمة التعقيب قبلت مطاعن القائمين بالحق الشخصي ولكن محكمة الإستئناف تحاول ابعاد عائلات الشهداء وجرحى الثورة من الملف في محاولة للحكم في القضية في غيابهم وهذا لا يكرّس حسب ذكرها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.