أحضر اليوم أمام محكمة الإستئناف العسكرية المتهمون الموقوفون في قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى فيما لم يحضر البعض الآخر منهم والمحالون بحالة سراح. وحضر لسان الدفاع سواء بالنسبة للقائمين بالحق الشخصي ( محامو عائلات الشهداء والجرحى ) أو محامو المتهمين. وصرح رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف العسكرية أن المحكمة استجابت لطلب النيابة العسكرية المتعلق بالرجوع في سماع شهادة بقية الشهود وهما رشيد عمار ومختار بن نصر لأنها رأت أنه من غير المجدي سماع تلك الشهادتين سيما وأنه سبق وأن تم سماع شهادة أحمد شابير أمام المحكمة وقد تراجع في تصريحاته التي كان صرح بها لقناة التونسية. كما أن الإعلامي سمير الوافي ولدى إدلائه بشهادته قال أن شابير لم يصرح له على المباشر في برنامج "لمن يجرؤ " بما كان وعده به في الكواليس وبالتالي فإن المحكمة بعد المفاوضة رأت أنه من غير المجدي سماع تلك الشهادتين. محامو الحق الشخصي يتدخلون ثم فسح القاضي المجال للمحامين القائمين بالحق الشخصي ليعبروا عن موقفهم من قرار المحكمة وطلباتهم فلاحظ الأستاذ عمر الصفراوي أنه عندما يتم التراجع على تنفيذ الحكم التحضيري والاستماع لبقية الشهود فأن ذلك يدل على ان هنالك حقائق يراد اخفاؤها. معبّرا عن اصرار محامي القائين بالحق الشخصي عن مواصلة تنفيذ الحكم التحضيري وسماع شهادتي رشيد عمار ومختار بن نصر سيما وأن الأول كان صرح لوسائل الإعلام حسب ذكر ه أنه سيكشف حقائق قبل الإنتخابات. وأضاف الأستاذ الصفراوي أن تراجع المحكمة عن سماع شهادتي رشيد عمار ومختار بن نصر فيه مسّ من الدفاع والمحامين فعوض أن تقوم محكمة الإستئناف العسكرية حسب رأيه باتخاذ اجراءات ضد أحمد شابير عندما تراجع في تصريحاته تراجعت في تنفيذ الحكم التحضيري. ولاحظ الأستاذ عمر الصفراوي أن التعامل مع هذه القضية بهذه الطريقة سيأخذها الى منعرج خطير وسيتهم القضاء العسكري باخفاء الحقيقة. ورأى أيضا أن المحكمة طبقت شعارها "شرف وأمانة " جزئيا وطلب الأستاذ الصفراوي عدم "تخييب " آمال عائلات الشهداء والجرحى. ورأى الأستاذ شرف الدين القليل( محامي عائلات الشهداء والجرحى) أن تكييف المحكمة للرجوع في الحكم التحضيري تكييف باطل وقرارها باطل أيضا حسب ذكره. مضيفا أن رشيد عمار ومختار بن نصر ليس على رأسيهما "ريشة" كي لا يتم استدعاءهما للمحكمة وسماع شهادتهما. وفي نفس الإطار قال أيضا أن رشيد عمّار سبق وأن صرّح لوسائل الإعلام أنه سيكشف حقائق قبل الإنتخابات لذلك كان من المفروض أن يتم سماع شهادته. وعبر الأستاذ القليل عن استيائه وخيبة امله من قرار المحكمة. مضيفا أن المتضرر الكبير من عدم سماع شهادتي عمار وبن نصر هم القائمون بالحق الشخصي وليسوا المتهمين. وقال أن هنالك شك كبير في وجود صفقة تحاك بين هذا وذاك ولم يوضح القلّيل بين من ومن تحديدا تلك التي وصفها بالصفقة. ملاحظا أن الرجوع في سماع شهادتي رشيد عمار ومختار بن نصر يؤشر الى عدة مؤشرات وهي أن أصوات ومحاولات ضغط وهرسلة باتت تعطي أكلها. وعبر القليل عن تخوف المحامين القائمين بالحق الشخص من تبعات ذلك القرار. ورأت الأستاذة ليلى الحداد أن الرجوع في الحكم التحضيري سيفتح مجالا لإعادة التأثير على القضاء وأنه من منطلق حرص الدفاع على معرفة الحقيقة وانصاف المتهمين ان كانوا أبرياء يجعلهم يتمسكون بتنفيذ الحكم التحضيري وسماع شهادتي عمار وبن نصر. واعتبر الأستاذ الهادي العبيدي أن رشيد عمار ومختار بن نصر ليسا فوق القانون كي لا يتم سماع شهادتهما. مضيفا أن الرجوع في تنفيذ الحكم التحضيري سوف يمس من حيادية المحكمة واستقلاليتها والتفاف على الإجراءات الجزائية والمحاكمة العادلة. وفي نفس الإطار لاحظ الأستاذ صلاح الحجري أنه كان من الأجدر سماع رشيد عمار عوضا عن الإعلامي سمير الوافي لأن رشيد عمار من الشهود الأساسيين. مؤكدا أنه عندما أصرّ دفاع القائمين بالحق الشخصي على قدوم رشيد عمار وسماع شهادته لدى محكمة الإستئناف العسكرية في قضية شهداء تونس الكبرى لم تكن الغاية منه مشاهدته عن قرب أو حبك مؤامرة ضده او توريطه بل لأن شهادته مهمة وسيقدم بعض البيانات لمعرفة من قتل الشهداء. ورأى أن غاية الدفاع معرفة الحقيقة وان ينال المدان عقابه على معنى الفصل 202 من المجلة الجزائية. وقال الأستاذ أنور الباصي أن تراجع المحكمة في سماع شهادتي رشيد عمار ومختار بن نصر يمس من مصداقية الجيش الوطني وقال ان في قرار المحكمة بالرجوع في تنفيذ الحكم التحضيري تجني ونوع من الدفاع عن المتهمين وهو قرار فيه تهديم لمؤسسات الدولة. النيابة العسكرية تتدخل وتناول الكلمة ممثل النيابة العسكرية ملاحظا أن ما تم الإستماع اليه من قبل بعض المحامين القائمين بالحق الشخصي خطير وبلغ حد التجريح في المحكمة .معتبرا أن كلمة المحكمة في القضية ستكون بناء على حقائق لا غير. مضيفا أن مصالح الإدعاء العام لا يحددها القائمون بالحق الشخصي وأن رشيد عمار ليس هو فقط من "تكلم" في وسائل الإعلام بل محمد الغنوشي وعبد الكريم الزبيدي وغيرهم وأن ما يهم هو هل أن رشيد عمار سيكون شاهد اثبات في هذه القضية أم شاهد نفي عن المتهمين وأنه اذا أردنا فعلا عدالة انتقالية لا بد من سماع لا رشيد عمار فقط بل محمد الغنوشي وغيره وتمسك ممثل النيابة العسكرية بطلبه المتمثل في عدم سماع شهادتي رشيد عمار ومختار بن نصر. وباحالة الكلمة لمحامي المتهمين طلب الأستاذ منجي الغريبي التأخير للإطلاع على الحكم التحضيري. فيما طلب زملاءه الأستاذ فيصل بن جعفر وحسن الغضباني وعدة محامين آخرين مواصلة النظر في القضية وفسح المجال للمرافعة ملاحظين أن القضية طالت بما فيه الكفاية وانلسان الدفاع والمتهمون وأيضا عائلات الشهداء والجرحى تعبوا ولا داعي لتأخيرها مرة أخرى. وساند الأستاذ بشير الفرشيشي محامي بعض المتهمين في القضية طلب محامي عائلات الشهداء والجرحى المتمثل في سماع بقية الشاهدين وهما رشيد عمار ومختار بن نصر. ثم قررت المحكمة بعد ذلك الإستجابة لطلب الأستاذ منجي الغريبي وتأجيل القضية ليوم الخميس القادم الموافق ل 30 جانفي الجاري للمرافعة.