أجاز مجلس الأمن الجمعة للدول الأعضاء في الأممالمتحدة "أخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه ال15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس. وهذا القرار لا يمنح ب"صريح العبارة" تفويضا أمميا للتحرك عسكريا ضد التنظيم. دعا مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة، في نص القرار الذي أعدته فرنسا "الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعية الأممالمتحدة، في الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا والعراق". وأضاف القرار أن الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مدعوة إلى مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا تنظيم "داعش" وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة". وفي قراره اعتبر المجلس أن التنظيم يمثل "تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل". ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش". بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان أن هذا القرار "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش"، مضيفا أنه "من المهم الآن.. أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب". ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم "داعش" ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة، إلا أنه بحسب السفير الفرنسي في الأممالمتحدة فرانسوا ديلاتر "يوفر إطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق". كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الأممالمتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر، معتبرا أنه يمثل "دعوة بالإجماع إلى التحرك". ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر أن النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول. وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة والتي تعطي لكل الدول الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم. ويدين القرار هجمات باريس وكذلك أيضا الاعتداءات التي شنها التنظيم الجهادي منذ أكتوبر في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية. وأصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا أكثر من مئة شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصا على الأقل وتبنتها جماعة "المرابطون" المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويدعو القرار أيضا كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم الجهادي وتجفيف مصادر تمويله. كما يلحظ القرار إمكانية فرض الأممالمتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه. وكانت روسيا تقدمت من جهتها الأربعاء بمشروع قرار هو نسخة معدلة عن ذاك الذي كان رئيسها فلاديمير بوتين قدمه في سبتمبر الفائت. ولكن على غرار سابقه فإن المشروع الروسي لم يلق قبول الغرب لأنه ينص على وجوب أن يتم التصدي للجهاديين في سوريا بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في حين أن واشنطن ولندن وباريس تريد رحيل الأسد في أسرع وقت ممكن في إطار عملية سياسية انتقالية لحل النزاع في سوريا. وفي تصريح للصحافيين أكد السفير الروسي بالأممالمتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده ستواصل مساعيها الرامية لإقرار هذا المشروع "خلال وقت قصير"، الأمر الذي رد عليه نظيره البريطاني مؤكدا أنه إذا أرادت موسكو تمرير القرار فعليها "تعديله لتجاوز الخلافات" بين الدول الأعضاء بشأن مصير الرئيس بشار الأسد. (أ ف ب)
