نيويورك /الاممالمتحدة (وات)- انتقد سفير فرنسا في الأممالمتحدة جيرار ارو الاربعاء "لامبالاة" بعض اعضاء مجلس الامن الدولي حيال قمع المتظاهرين في سوريا في حين دعت نظيرته الأميركية المجلس الى تحمل "مسوءولياته". واضاف ارو في خطاب امام مجلس الامن ان "مجلس الامن تخلى عن مسؤولياته.. البعض "الصين وروسيا" استخدموا النقض "الفيتو" ضد عمل لمجلس الأمن ولو محدودا. آخرون اختاروا الامتناع اى اللامبالاة". وقال السفير الفرنسي اثناء نقاش في مجلس الامن الدولي حول حماية المدنيين في مناطق تشهد نزاعا مسلحا" في حين تواصل الحكومة السورية إطلاق النار على شعبها ومحاصرته وتلجأ الى اعتقالات تعسفية بالآلاف وحالات اختفاء قسرية وممارسة التعذيب لم يتمكن مجلس الامن بالتالي من الاضطلاع بدوره في مجال حماية المدنيين" مشيرا الى " فشل ذريع". واضاف ارو ايضا ان " فرنسا ستواصل العمل بعزم لكي يضطلع المجلس اخيرا بدوره وهو الذى استطاع التثبت من كلفة عدم تحركه". من جهتها اعتبرت سفيرة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة سوزان رايس ان سوريا تمثل في مجال حماية المدنيين التحدى الأكثر "الحاحا" بالنسبة الى مجلس الامن. واضافت انه وعلى الرغم من الفيتو المزدوج الروسي الصيني فان " الأزمة في سوريا تبقى على جدول أعمال مجلس الامن ولن نتوقف حتى يضطلع هذا المجلس بمسؤولياته". وقد عبر المعارضون لقرار من مجلس الامن يشمل عقوبات ضد سوريا عن أرائهم ايضا خلال هذا الاجتماع برئاسة الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا. وتطرق السفير الروسي فيتالي تشوركين وهو يورد الضربات الجوية للحلف الاطلسي في ليبيا الى "محاولات تلاعب غير مقبولة بقرارات التفويض الصادرة عن مجلس الامن." وراى ان مثل هذه الاعمال " تخرب احتمال القيام باعمال مشتركة من المجتمع الدولي في اوضاع مماثلة". من جهته اعلن السفير الهندى في الاممالمتحدة هارديب سينغ بورى " نعتقد ان عددا من الدول الاعضاء "في المجلس" يرغبون بقوة في استخدام موارد مهمة للحصول على تغيير النظام باسم حماية المدنيين". وشدد السفير الصيني لي باودونغ على انه يتعين استبعاد أى "دوافع سياسية "في العمليات المتعلقة بحماية المدنيين. وفي الرابع من اكتوبر فشل مجلس الامن الدولي في تبني قرار يدين النظام السورى بعد استخدام الصين وروسيا العضوين الدائمين في المجلس حق النقض "الفيتو". وامتنعت البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت. واعلنت فرنسا وبريطانيا والمانيا انها ستبحث عن سبل جديدة لكي يدين مجلس الامن اعمال العنف في سوريا. واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء ان اعمال القمع في سوريا اوقعت اكثر من 3500 قتيل منذ بدايتها منتصف مارس الماضي.
