شرع مجلس الأمن الدولي مساء أمس في مناقشة مشروع قرار جديد ضد سوريا، خففت الدول الأوروبية التي قدمته من مضمونه، بحيث يلوح بفرض عقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بدلاً من المطالبة بفرض عقوبات، وذلك سعياً للالتفاف على أي معارضة محتملة من جانب روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض لمنع صدور القرار. لكن السفير الروسي في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين ألمح مجدداً الى أن بلاده تعارض اي مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يلوح بفرض عقوبات على سوريا. وقال موقفنا هو أن مشروع القرار هو مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام وأضاف دعونا نرى الأمور كما هي، استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعاً ونعتقد أن هذا الأسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا وقدم مشروع القرار الجديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بدعم من الولاياتالمتحدة. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن المناقشات الأولى حول النص بدأت، وأن طرح مشروع القرار على التصويت قد يتم خلال الأيام المقبلة. وجاء في نص مشروع القرار ان مجلس الأمن يدين بشدة الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية، ويطالب بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف. وأضاف ان مجلس الأمن يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار على إقرار إجراءات هادفة، بما فيها عقوبات ضد النظام وشدد مشروع القرار على الحاجة إلى آلية سياسية يقودها السوريون من أجل إنهاء الأزمة، وأعرب عن أسف المجلس لعدم تنفيذ الأسد الإصلاحات الموعودة، كما دعا إلى تعيين موفد خاص للأمم المتحدة لسوريا. ولم يصدر مجلس الأمن سوى إعلان واحد بشأن الوضع في سوريا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد في منتصف مارس الماضي. وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة "جيرار ارو" إن القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة تحذير موجه إلى سوريا .
