اعتبر المحامي علي كلثوم، عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد، أنّ "القضاء التونسي أصبح شبه عاجز عن كشف حقيقة اغتيال بلعيد"، قائلا: "إن عجز هذا القضاء أو عدم رغبته أو تلكؤه وآختلاق الأعذار لإنهاء الملفّ بطريقة معيّنة، هي عوامل كافية لتدويل الملفّ واللجوء إلى القضاء الإفريقي والدولي". وذكر علي كلثوم خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأحد بقفصة، هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد، أنّ "قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، يوظّف معطيات ويتلاعب بالإجراءات بأوراق في الملفّ من أجل طمس الحقيقة، من ذلك مثلا، حجب نتيجة الإختبار البالستي عن هيئة الدفاع"، حسب روايته. ومن ناحيتها أكدت أرملة الشهيد والناطقة باسم الهيئة، بسمة الخلفاوي، "تمسّك الهيئة وكل القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد، بمعرفة الحقيقة، باعتبارها البوصلة نحو البناء الديمقراطي"، حسب تعبيرها، قائلة إنّ "ملفّ اغتيال شكري بلعيد هو ملفّ خارج عن كلّ التوافقات السياسية". وأضافت ان هيئة الدفاع "بدأت تواجه في الفترة الأخيرة إرهاصات وانسدادا في الأفقين السياسي والقضائي بخصوص هذه القضية"، من وجهة نظرها. وتقوم هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد، خلال الفترة الحالية، بجولة داخل جهات البلاد، "بهدف إطلاع الرأي العام وإنارته حول مستجدّات هذا الملف"ّ، وفق ما صرحت به بسمة الخلفاوي. وفي هذا السياق، لاحظ على كلثوم أن "الهيئة تلجأ إلى الشعب وإلى قواه الحيّة، من ناحية، لإحياء ذكرى اغتيال بلعيد، وأيضا لإخضاع هذه القضيّة وتفاصيلها إلى المراقبة الشعبية ولممارسة الضغط من أجل المضي قدما نحو الكشف عن كلّ تفاصيل الحقيقة". وقد أعلن عمّار عمروسية، القيادي في الجبهة الشعبية والنائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة ولاية قفصة، خلال هذه الندوة الصحفية،"عزم الجبهة، تفعيل مبادرة داخل البرلمان وخارجه، بهدف الضغط لكشف حقيقة الإغتيالات السياسية، وفي مقدمتها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي".(وات)
