تورس : نواب ينتقدون اجراءات الحكومة في الحرب على الارهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب ينتقدون اجراءات الحكومة في الحرب على الارهاب

وات نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 11 - 2015

اعتبر مجموعة من النواب في جلسة عامة صباح اليوم الجمعة خصصت لمواصلة النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2016 أن الميزانية لا تترجم التوجه الذي التزمت به الحكومة في مقاومة الارهاب منتقدين غياب الاجراءات صلب هذه الميزانية لفائدة الشباب خاصة في ما يتعلق بالانتدابات والعناية بالمناطق المحرومة. فقد قال النائب شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) ان "الميزانية لا تصلح ان تكون ميزانية حرب" معتبرا أنها أعدت استجابة لاملاءات واكراهات فرضتها دوائر النفود المالي العالمي.
كما ابرز النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة) أن "الميزانية منحازة للأثرياء وليس للفقراء نظرا لتضمنها اعفاء ضريبيا لاصحاب الاموال ،مقابل تجميدالانتدابات وتقليص حجم اعتمادات التنمية واقرار زيادات في اسعار المواد الغذائية الاساسية".
وقال لا بد ان نفتح باب التشغيل حتي لا نزرع الاحباط في نفوس الشباب مؤكدا على "ضرورة عدم تكريس الفوارق الطبقية" اما النائبة اسماء ابو الهناء (حركة نداء تونس) فقد نوهت باقرار انتدابات في الدفاع والامن ،داعية في نفس الوقت الي انتداب اصحاب الشهادات العليا ضمن هذين السلكين ومراجعة الانتدابات التي كانت في اطار العفو التشريعي العام
في المقابل اعتبر عدد ن النواب ان ميزانيتي الدفاع والداخلية لا تكفيان لمواجهة ظاهرة الارهاب ،حيث أشارت منية ابراهيم (النهضة) أن الزيادة في الميزانيتين كانتا ضئيلتين مقارنة بالعام الماضي كما تساءل النائب توفيق الجمني (نداء تونس) عن ضعف حجم الميزانيات المخصصة لوزارات التربية والشؤون الدينية والثقافة والمراة والشباب باعتبار دور هذه الوزارات في مقاومة التطرف والعناية بالناشئة وحمايتهم من الانزلاق نحو الارهاب
واكد علي ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب تتضمن الجوانب الثقافية والتربوية والتشغيل علاوة علي الجانب الامني وابرز النائب مهدي بن غربية (التحالف الديمقراطي) ضرورة أن تقوم الدولة بتحصين الشباب من الفكر الارهابي وذلك عبر برامج دعائية وتوعوية وان تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة هذا الفكر قائلا ان "الطبقة السياسية لا تتواصل مع الشباب وعليها ان تعي بذلك"
كما اشار الناءب ايمن العروي (الجبهة الشعبية) الي ان الميزانية لا ترتقي الي مستوي التحديات المطروحة في مجال مكافحة الارهاب وانعاش الاقتصاد ومقاومة التهريب والتجارة الموازية
واشار النائب زهير اللجمي (حركة النهضة) الي ضرورة ارساء اصلاح اداري من اجل تنفيذ مضامين الميزانية مبينا أن الميزانية لم تبرمج اعتمادات في خصوص اللامركزية المحلية التي نص عليها الدستور وابقت علي التمشي السابق في ما يتعلق بالاداء الضريبي وقال النائب عماد اولاد جبريل (نداء تونس) ان الميزانية هي "ميزانية عادية جدا ولا تجسد الاجراءات التي يجب اقرارها لمقاومة الارهاب" معربا عن استغرابه من تقليص ميزانيات الثقافة والشباب وغلق باب الانتدابات ومشيرا الي ان التهميش يعد من اهم الاسباب المؤدية الي التطرف
من جهته استنكر النائبان عمار عروسية ونزار عمامي (الجبهة الشعبية) عدم ترجمة الميزانية للحرب التي اعلنتها الحكومة ضد الارهاب وغياب الاجراءات التي تمس الشباب وتكرس العدالة الاجتماعية
واعتبرا أن الحكومة التي وصفها عروسية بحكومة الاقلية الثرية لم تاخذ بعين الاعتبار لدي اعدادها للميزانية ما نص عليه الدستور في خصوص التمييز الايجابي للمناطق المحرومة والتزامه بتكريس العدالة الاجتماعية.
اما النائب نور الدين المرابطي(الوطني الحر) فقد اعتبر ان الميزانية لاترتقي لحجم الانتظارات ولن تغير في شيء وضع البطالة والفقر والتهميش التي يعاني منها اصحاب الشهائد العليا والقاطنون بالمناطق المهمشة
واوضح ان «الجزء الهام من الميزانية مخصص لنفقات التصرف لا للتنمية والاستثمار « مطالبا بجعل الجهت المحرومة اولوية الاولويات باعتبار أن ذلك يمثل أول مقاربة حقيقية لمناهضة الارهاب
وابرز النائب عماد الدايمي(المؤتمر من اجل الجمهورية) ان الحكومة التي تظطلع بالتصرف في ميزانية الدولة بقيت دون سند شعبي ولاقت عراقيل من قبل احزاب الائتلاف الحكومي مما جعلها «غير قادرة علي الاستجابة لمتطلبات المرحلة والاستحقاقات القادمة « وانتقد الدايمي عدم تضمن الميزانية لاي ترجمة للبرامج الانتخابية لاحزاب الائتلاف الحاكم . وقد رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر على ان تسانف اشغالها على الساعة الثالثة لمواصلة الاستماع لتدخلات النواب ورد رئيس الحكومة الحبيب الصيد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.