قررت منذ قليل الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب حجز قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد اثر الجلسة للنظر في ثلاثة مطالب افراج تقدم بها محامون في حق كل من المتهمين قيس مشالة وماهر العكاري ومحمد علي النعيمي وتحديد موعد للجلسة القادمة. علما وأن محاميي القائمون بالحق الشخصي حضروا بكثافة بقاعة الجلسة وقدموا تقارير تثبت أسباب قيامهم بالحق الشخصي ومنهم محامين ينوبون عائلة الشهيد وحزب الوطد والإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الدفاع والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والهيئة الوطنية للمحامين والجبهة الشعبية. ولاحظوا أن اغتيال الشهيد شكري بلعيد لم تتضرر منه عائلته بل حزبه والرابطة وكل من تقدموا بمطلب في القيام بالحق الشخصي. واضاف محامي الرابطة صلاح الوريمي أن شكري بلعيد لم تتوفر له المحاكمة العادلة لأنه تم تشتيت الحقيقة بتفكيك ملف اغتياله. وأشارت بسمة الخلفاوي خلال مداخلتها أن المحامين الذين ينوبون في القضية بلغ 600 محام ومن المتوقع ان يرتفع العدد الى الألف. ولاحظ صلاح الحجري خلال مرافعته الشكلية عن الشهيد أن ملف القضية لا يتعلق بقضية حق عام أو قضية عادية بل بقضية اغتيال سياسي لم تشهده تونس منذ سنوات طويلة منذ اغتيال فرحات حشاد والعديد من الزعماء الآخرين، مضيفا : "فتونس لم تشهد مثل هذه العملية البشعة التي نالت الشهيد شكري بلعيد الذي قضى سنوات طويلة من حياته في الدفاع عن الحقوق وعن كل من طالب بالحرية والديمقراطية وان حزب الوطد تضرر رأسا من عملية الإغتيال بوصفه جزء من حركة النضال الديمقراطي اليساري في تونس " وأشار إلى أن شكري بلعيد أول من دعا الى توحيد القوى للتصدّي للضلامية في هذه البلاد. عضو بالهيئة الوطنية للمحامين ينوب متهما وباحالة الكلمة لمحامي المتهمين قدم محام اعلام نيابة في حق زميله عضو بالهيئة الوطنية للمحامين المحامي عماد بالشيخ العربي عن نفس المتهم الذي ينوبه الإثنان وهو قيس مشالة وطلب الإفراج عنه من سجن ايقافه ملاحظا أن موكله وموكل زميله ليست له علاقة بقضية اغتيال بلعيد. أثناء ذلك تدخل الكاتب العام لفرع الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بن ثابت وطلب من المحكمة عدم قبول اعلام نيابة العضو بالهيئة الوطنية للمحامين عماد بالشيخ العربي باعتباره عضو بالهيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه اثناء الجلسة حاول حسن الغضباني الذي ينوب المتهم محمد علي النعيمي تقديم تبريرات عن أسباب تقديم نيابته عن المتهم وهي أن موكله ليست له علاقة بالقضية فاحتج المحامون الذين ينبون الشهيد وقالوا أن كل محام حر في اتخاذ قراراته وانابة من يريد وأنهم ضد توظيف اسم الشهيد شكري بلعيد لإستعطاف المحكمة والإفراج عن موكّل الغضباني ولاحظ أن اختيار محام الدفاع او الرفض عن قضية ما اختيار شخصي.