استنكرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ما تعرض له أعضاؤها. وقالت في بيان أصدرته أمس أن مساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي أو تعمد نقلتهم تعسفا من مراكز عملهم والتضييق عليهم وإحالة البعض الآخر على مجالس التأديب بتهم مركبة"، يمثل تضييقا على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية واستهدافا مباشرا لأعضاء مكتبها التنفيذي وقيادييها. وأوضحت النقابة أن قنوات التواصل مع سلطة الإشراف منعدمة وانه وقع حرمان النقابة الوطنية من اقتطاع مبالغ الانخراط وعاملوا مراسلاتها باللامبالاة. كما ذكرت بأنها تنشط وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل وان ما وصفته ب"الممارسات الاستبدادية" لن يثنيها عن مواصلة نضالها من أجل رفع المظالم عن أعوان قوات الأمن الداخلي ورد الاعتبار للمؤسسة الأمنية من خلال مزيد دعم استقلالية وحياد جهاز الأمن وتوفير مقومات الكرامة لرجالاته.