تونس (وات)- استنكرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ما "تتعرض إليه هذه الأيام من تضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية واستهداف مباشر لأعضاء مكتبها التنفيذي وقيادييها وصل الى حد رفع قضايا عدلية ضدهم على خلفية نشاطهم النقابي"، حسب ما جاء في بيان لها تلقت "وات" مساء الخميس نسخة منه . وأكدت النقابة تعرض أعضائها إلى ما أسمته ب"حملة مدبرة" إما ب"ترهيبهم ومساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي أو بتعمد نقلتهم تعسفا من مراكز عملهم والتضييق عليهم واحالة البعض الآخر على مجالس التأديب بتهم مركبة" حسب نص البيان. كما أشار البيان، إلى انعدام قنوات التواصل مع سلطة الاشراف وحرمان النقابة الوطنية من اقتطاع مبالغ الانخراط واللامبالاة بمراسلات النقابة ومتهميش العمل النقابي. وذكرت النقابة، بانها تنشط وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل وان ما وصفته ب"الممارسات الاستبدادية" لن يثنيها عن مواصلة نضالها من أجل رفع المظالم عن أعوان قوات الأمن الداخلي ورد الاعتبار للمؤسسة الأمنية من خلال مزيد دعم استقلالية وحياد جهاز الامن وتوفير مقومات الكرامة لرجالاته.