قد تم تكوين "هيئة المبادرة لتوحيد وتصحيح المسار النقابي لقوات الأمن الداخلي" من قبل نقابيين ناشطين على مستوى وطني، من مختلف الأسلاك... عملا بأحكام القانون عدد27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المنقح والمتهم للقانون عدد 70 لسنة 1982 الصادر في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والذي يسمح بتكوين نقابات مهنية مستقلة داخل أسلاك قوات الأمن الداخلي، والقانون الأساسي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وبقية الملاحق المتممة له. ومن الأهداف الأساسية لهيئة المبادرة لتوحيد وتصحيح المسار النقابي" هو خلق هيكل نقابي موحد على المستوى الوطني ينهض بأداء المؤسسة الأمنية وإصلاحها وحفظ الحقوق المهنية لموظفي الأمن الداخلي المادية والمعنوية وقد أصدرت هيئة المبادرة بيانا بتاريخ 10 فيفري2012 عبرت فيه من خلاله عن استيائها من تذبذب مواقف المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، وعن سوء قراءة الوضع العام وتهميش العمل النقابي على المستوى الوطني. ودعا البيان إلى عقد مؤتمر استثنائي لتصحيح المسار كما ثمّن البيان مساعي وزير الداخلية لإصلاح المنظومة الأمنية، وتشريك القواعد النقابية في عملية الإصلاح. وأكد النقابيون الامنيون في ختام هذا البيان على عزمهم مواصلة التصدي لكل مظاهر الفساد صلب النقابة الوطنية واثر اجتماع أعضاء الهيئة بمقر نادي الأمن الوطني يوم 10 فيفري2012 على الساعة الثانية ظهرا وبعد مناقشة الوضع النقابي في الظرف الحالي تم الاتفاق على توجيه لائحة لوم للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بنفس تاريخ إصدار البيان. فهل سيزداد عدد نقابات الأمن الوطني ويرتفع بميلاد هذا "الهيكل التصحيحي" الجديد، ويزداد بالتالي العمل النقابي داخل مؤسسات الأمن إلى جانب الديوانة التونسية فنتجه نحو "نقابة لكل عون امن وعون ديوانة"! أم ميلاد هيئة المبادرة لتوحيد وتصحيح المسار النقابي ستثمل حقا عامل توحيد والنهوض بالعمل النقابي الأمني والارتقاء بالمؤسسة الأمنية إلى مستوى أهداف ثورة الكرامة والحرية؟ ولاستجلاء هذا الأمر والحصول على تفاصيل إضافية التقينا بالسيد وليد بوزغاية الكاتب العام للنقابة الجمهورية لقوات الأمن الداخلي بالحوض المنجمي وأحد مؤسسي هيئة المبادرة لتوحيد وتصحيح المسار النقابي أدلى لنا بالتصريح التالي: إن الوضع النقابي الأمني الحالي على المستوى الوطني اعتبره وضعا عاديا جدا في ظل الانقسامات وما نشأ عنها من صراعات وتنافس نظرا لما تمر به البلاد من انفلاتات على كامل المستويات وتجربة النقابة في المؤسسة الأمنية في تونس تعتبر تجربة فريدة من نوعها على المستوى العربي وحتى على المستوى العالمي تعكس مستوى التحضر الذي بلغه شعبنا وتميزه ، بالمقارنة إلى الشعوب والبلدان التي شهدت ثورات يعتبر الوضع الحالي ببلادنا هينا. أما بالنسبة للوضع النقابي الأمني فإن الانقسامات في النقابات الأمنية هي مرحلية وعابرة باعتبارنا نفتقر إلى تقاليد العمل النقابي في المؤسسة الأمنية. نعم سيدي، ومن هو الذي راض على إدارة أو المؤسسة أو الجهة معنية في الوقت الراهن أمام المثل إلى يقول " قالو إيكبر سعيدك قالوا توتو" وعليه نعم كنقابي ومن مؤسسي هيئة المبادرة لتوحيد المسار النقابي ،لست راض عن الوضع النقابي الحالي على المستوى الوطني. بأي حال يمكن أن أستوعب او ان تستوعب القاعدة النقابية الأمنية تعدد الهياكل النقابية الأمنية امام وحدة مشاكلها ومشاغلها وأهدافها؟ إني أؤكد لك ان كل قوات الأمن الداخلي المتمثلة في الأسلاك الأربعة راغبة في هيكل نقابي أمني موحد أو على الأقل وحدة الموقف النقابي على المستوى وطني لأن في الوحدة خدمة لمصالح قوات الأمن الداخلي. لكن لماذا هذا التشتت الذي ترفضه أنت وهيئة تصحيح المسارة نعم أشرح لك...إن التشتت النقابي الوطني وتعدد الهياكل النقابية الأمنية هو إفراز ونتائج لرغبة بعض العناصر القيادية النقابية وفق حسابات ضيقة لا أستطيع نفيها أو تأكيدها. وعليه فإني باسمي وباسم هيئة المبادرة لتوحيد المسار النقابي الوطني أدعو كل من عبد الحميد جراية ومنتصر الماطري بصفة خاصة إلى تجاوز تحفظاتها الشخصية لكل منهما على الآخر لأن مصلحة قوات الأمن الداخلي والمصلحة الوطنية العليا وأمن بلادنا لا يساوي ولا تقف أمامها أي حسابات شخصية ضيقة لهذين النقابيين أو من يواليهما بالتالي أقول أنه على كل غيور على امن بلادنا من قوات الامن الداخلي بدون أي اتنظار او تضيع للوقت أن يضع يده في يد هيئة المبادرة خاصة وان أعضاء هذه الهيئة محايدون تمام الحياد ولن يترشحوا إلى أي منصب نقابي وطني في صورة ما إذا تم انصهار النقابات الأمنية الموجودة حاليا تحت راية نقابية واحدة على المستوى الوطني. كيف يحب أن تكون علاقتك كنقابي مع السلطة الإشراف ؟ أجيب سيدي بان أطرح سؤالك مع إضافة بسيطة وهي كيف يجب أن تكون علاقتي كنقابي "أمني" مع سلطة الإشراف؟ وهذه إجابتي: أن أكون نقابيا أمنيا لا يعني ذلك أن أن أكون في حرب ضروس مع السلطة الإشراف حيث وبمنظار الحكمة وفق الظرف الحالي لبلادنا على المستوى الأمني الحدودي والمناخي في شمال وشمال غرب البلاد في هذا الوقت بالذات اضافة الى الوضع الاقتصادي يجب أن ننظر إلى سلطة الاشراف بمثابة البقرة الحلوب للراعي الفقير أو الدجاجة التي ستبيض ذهبا زمن الجدب، أتمنى أني كنت واضحا فكي تطاع تطلب المستطاع وكما لا يجب ذرّ الرماد على العيون والمغالطة كما يفعل بعض النقابين من أجل حشد القواعد من حولهم والله اعلم عن نيتهم في ذلك. هل هي خدمة لمصالح قوات الأمن أم خدمة لمصالحهم الشخصية أو مجرد استعراض عضلاته على(...) الله أعلم؟ هل ان مبادرتكم تعني عدم الاعتراف بالنقابات الأمنية القائمة حاليا؟ هيئة المبادرة لتوحيد المسار النقابي الوطني تقربنا بالشرعية والتركيبة الحالية لكل الهياكل النقابية على المستوى الوطنية ومستعدة للتعاون معها وبقية الأطراف المتداخلة لبلوغ هدفها الأساسي والذي نشأت من أجله وهو خلق هيكل نقابي موحد على المستوى الوطني ينهض بأداء المؤسسة الأمنية وإصلاحها وحفظ الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الداخلي المادية منها والمعنوية وانظواء كل مكونات العمل النقابي بكامل الجمهورية تحت راية هيكل واحد دون شخصية الهياكل النقابية وتم في هذا المعنى توجيه دعوات رسمية لكبل النقابات الوطنية من النقابة الوطنية والاتحاد التونسي والأطراف المتداخلة من أجل إيجاد صيغة عملية لتحقيق الهدف المنشود المشار إليه. هل لدى نقابات الأمن الوطني وحتى مبادرتكم هذه خلفيات أخرى غير التنظيمية والترتيبية لسلك الأمن وإدارته؟ نعم هناك حالة تحفظ وريبة لدى الرأي العام من أداء الهياكل النقابية الأمنية تصل أحيانا إلى التخوف من وجود هذه الهياكل أصلا نظرا لغموض دورها والتوجس أو التخوف من دفع البلاد إلى الفوضى أو تعطيل الخدمات الإدارية الأمنية وهو شعور يتفهمه أعضاء هيئة المبادرة لتوحيد المسار النقابي الوطني ، وأمام هذه الأسباب وغيرها تدعونا كمواطنين تونسيين أولا وموظفي دولة ثانيا ونقابين عقلاء ثالثا إلى الحرص والعمل على توحيد الهياكل النقابية الأمنية حسب أصول وإجراءات تحترم مبادئ ثورة الشعب وإرادته وطموحه لبناء مؤسسة أمنية جمهورا تكون في خدمة النظام العام وامن البلاد والحريات ومبادئ المواطنة مؤكدين لشعبنا الأبيّ وقيادته الشرعية أننا لسنا عامل فوضى أو متسّيسّين. هل تعتقدون أن مبادرتكم ستجد صدى لدى الهيئات النقابية القائمة حاليا: حتى هذا التاريخ لم نتلق اي ردّ رسمي من جهة نقابية وطنية وربما أوافقك ان بعض النقابين القيادين لم يعد بإمكانكم التخلي عن مناصبكم النقابية القيادية ولو في ظل وحدة نقابية تخدم مصالح قوات الأمن الداخلي والبلاد والعباد، وأكد انه ربما يوجد من يرضى بالتخلي وأغلب الظن لا يوجد والله أعلم... كلمة الختام؟ سيدي الفاضل انظر ما يحدث في حدودنا الجنوبية وما يتعرض له زملاؤنا من تعد صارخ يومي من قبل بعض الثوار أو بعنوان ثوار من الجانب الليبي وانظر إلى الوضع الكارثي في الشمال والشمال الغربي وما يهدد مواطنينا من فيضانات وما يلاقيه زملاؤنا من أجل مد يد العون إلى الجميع وأيادينا مطلوقة لمد المساعدة لوضع حدّ للجريمة من تخول له نفسه التلاعب بأمن وطننا العزيز. نعم سيدي أنا بصفتي النقابي وعضو في هيئة المبادرة لتوحيد المسار النقابي الوطني أعتبر أن هناك انتقائية في بعض النقابات في معالجة بعض المشاكل لبعض الزملاء وهنا أشير الى ما تعرض له زميلي النقابي عصام الدردوري او على غرار فيصل الزديري او كمال بن ساسي وكلهم من بين المؤسسين لهيئة المبادرة من تعسف لمجرد إشارتهم الى بعض بؤر الفساد او الإشارة إلى فاعليها حيث لم تقم وقفة نقابية قوية وصادقة لمؤازرتهم. وليد بوزغاية كاتب النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالحوض المنجمي متابعة:رياض السهيلي
