قال موقع "بوابة الوسط" أن وفدان يمثلان كلا من مجلس النواب والمؤتمر الوطني "المنتهية ولايته" اجتمعا في تونس وأعلنا إعلان مبادئ للوصول إلى اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية. ونص الإعلان على العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان. كما أوصى الإعلان على تشكيل لجنة تتكون من 10 أعضاء 5 من المؤتمر ومثلهم من مجلس النواب تتولى العمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحدهما البرلمان والآخر المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الذين سيشكلان مع الرئيس رئاسة مجلس الوزراء في ظرف أسبوعين. ونص الإعلان على تشكيل لجنة أخرى تتكون من 10 أعضاء 5 من المؤتمر ومثلهم من مجلس النواب لتنقيح الدستور "المشار إليه في نص الإعلان" بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة. وترأس وفد المؤتمر عوض المجبري بينما ترأس وفد مجلس النواب ابراهيم عميش. أكد عضو مجلس النواب أسامة الشعافي باسمه وباسم أعضاء كتلة 92 أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية. وأشار الشعافي العضو في كتلة ال92 إلى البيان الأخير للكتلة، والذي صرح فيه غالبية النواب بالموافقة على حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي في الصخيرات. وعن اللقاء الذي عقد بتونس بين رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب إبراهيم عميش ووفد من المؤتمر الوطني، قال الشعافي إن اللقاء جاء بناء على قرار فردي من عقيلة صالح قويدر، ولم يعرض الأمر على المجلس لوضع الخطوط العريضة للقاء. وأفاد بأن "عميش تقدم بمقترح للتواصل مع المؤتمر بغرض دعم حكومة الوفاق، ودعم مسودة الحوار الأخيرة، وإذ نتفاجأ بمقترح مغاير تمامًا لما طرحه عميش على النواب بالعودة إلى الشرعية الدستورية، وبالتالي فإن هذا القرار المفصلي، والذي يغير مجرى الحياة السياسية في ليبيا لا يقوم به وفد بهذا المستوى بل يتطلب قرار نواب الأمة مجتمعين". وأضاف الشعافي أنه ومعه الكثير من النواب نادوا في مرحلة سابقة بالعودة للشرعية الدستورية، وذلك لعدم التزام هيئة صياغة مشروع الدستور بالجدول الزمني، وعدم وصولها إلى مسودة الدستور النهائية، "فاقترحت وزملائي على المجلس بحل الهيئة التأسيسية، واعتماد دستور العام 1963 المعدل، وتشكيل أو تعيين هيئة جديدة لتعديله، وفي المرحلة الحالية أرى بأن الاجتماع أخذ اختصاص نواب الأمة، وتجاوز من الوفدين المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الليبي، وسبب ذلك يعود للسيد عقيلة صالح قويدر بتوقيعاته العشوائية على قرارات فردية، دون الرجوع إلى المجلس مما سبَّب ارباكًا وفوضى داخل المجلس". (وكالات)
