استأنف مجلس نواب الشعب، مساء الأٍربعاء، أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 فصلا فصلا في جلسة عامة حضرها وزير المالية سليم شاكر والكاتب العام للحكومة أحمد زروق وكاتبة الدولة للمالية بثينة بن يغلان. وكانت الجلسة العامة رفعت بسبب مقاطعة عدد هام من نواب المعارضة (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) لأشغالها على خلفية رفضهم للفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بالعفو مخالفات الصرف والجباية. واستعادت الجلسة نشاطها بعد اجتماع مطول للجنة التوافقات والتي شهدت بدورها خروج نواب الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لما اعتبروه "تعنت أحزاب الإئتلاف الحاكم" في ما يتعلق بتمرير الفصل المذكور "دون توافقات". وشهدت جلسة أمس، الثلاثاء، أيضا، انسحاب نواب الجبهة الشعبية لنفس السبب معتبرين أن الفصل 61 "يمثل شكلا جديدا لقانون المصالحة الوطنية التي تقدم به رئيس الجمهورية." وصادقت الجلسة، بعد العودة للنقاش، على الفصلين 65 و64 الذي يمنح "التخفيض من مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2016 بنسبة 90 بالمائة من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1 مليون دينار و95 بالمائة على المبلغ الذي يفوق ألف دينار".