تباينت اراء نواب مجلس الشعب لدى مناقشتهم اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2016 الاثنين بين من يراها "داعمة للإقلاع الإقتصادي" ومن يعتبرها "غير كافية للقطع مع الركود الذي تعيشه البلاد". وأوضح النائب يوسف الجويني خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية سليم شاكر والكاتب العام للحكومة أحمد زروق وكاتبة الدولة للمالية بثينة بن يغلان، أن "الإجراءات ظلت ظرفية وغير قادرة على إرساء العدالة الجبائية ومقاومة التهريب والإقتصاد الموازي". ونادى الجويني في إطار الحرص على تكريس جباية محلية شفافة، إلى إدماج هذا النوع من الضرائب في فاتورة الكهرباء أو الماء مقترحا "طرح الأداءات والديون الجبائية المتراكمة لدى القباضات المالية وتوظيف أداء على عمليات شراء السيارات". ونبه النائب أحمد السعيدي، من جانبه، إلى أنه تم "استثناء وكالات الأسفار من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لفائدة القطاع السياحي" مشيرا إلى "تضرر" هذا القطاع من تراجع النشاط السياحي والضربات الإرهابية التي طالت تونس. وتساءل النائب المنصف السلامي عن "آلية تحقيق نسبة نمو في حدود 2,5 بالمائة" والتي ضبطتها ميزانية الدولة لسنة 2016 خاصة وأن العامل الأمثل لبلوغ هذه النسبة، وهو الاستثمار، "لم ترصد له تشجيعات". ودعا السلامي إلى ضرورة سن إجراءات هامة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو التصدير واقتحام أسواق جديدة وإقامة الشراكات مبينا أن قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات "يمكن أن يساهم في الترفيع من نسبة النمو بحوالي 2 بالمائة بشرط التركيز على تكوين الموارد البشرية". ونادى النائب سليم بسباس، بدوره، بمراجعة جدول الضريبة على الدخل الذي لم يتغير منذ تاريخ إصدار مجلة الضريبة على الدخل سنة 1990 "رغم مطالبة المختصين بهذه المراجعة" وطالب النائب أحمد الصديق، من جهته، بتدعيم قطاع أعوان الجباية ماديا وبشريا حتى يتمكنوا من أداء واجبهم في تعبئة الموارد الضريبية. وبين النائب كريم الهلالي، في المقابل، أهمية الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 معتبرا أنه "قانون إقلاع الإقتصاد التونسي" خاصة مع استهداف نسبة نمو 2,5 بالمائة سنة 2016 و4,7 بالمائة خلال 2017 وشدد الهلالي على أهمية استعادة قطاع الفسفاط لنشاطه لبلوغ الأهداف المنشودة مطالبا، في نفس المداخلة، بضرورة إعادة تركيز لجنة المصالحة الجبائية. ولاحظ النائب محسن حسن، بدوره، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 تضمن إجراءات هامة يستفيد منها مناخ الأعمال والاستثمار علاوة على التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة وتنفيذ مشاريع جديدة وقال نفس النائب أن هذه الإجراءات، بما فيها الجبائية، "قادرة على تحقيق الإقلاع الإقتصادي" بشرط توفير الظروف الأمنية الملائمة وتدعيم السلم الاجتماعي وعدم التهاون في القيام بالإصلاحات التي تم الإنطلاق في إنجازها.
