حددت الدوائر الإيطالية كلمة واحدة للمؤتمر الدولي حول ليبيا يوم الأحد المقبل وتتمثل في "ليبيا أولاً"، أي أن كل القرارات والخطوات والمبادرات التي ستتمخض عن هذا اللقاء ستكون كلمة الفصل النهائية فيها للأطراف الليبية ولن تتجاوز في أبعادها إدارة الشأن الليبي لوضع البلاد مجدداً على المسار الصحيح. وخلافاً لكافة المبادرات التي أطلقت داخل وخارج ليبيا لحلحلة الأزمة، فإن المبادرة الإيطالية تختلف في طبيعتها لكونها أول تحرك إيطالي –أمريكي رسمي مشترك وبتنسيق تام بين وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الإيطالي، باولو جنتيلوني، لتفعيل حل ليبي للأزمة. وقال دبلوماسيون على صلة بمحاولات إخراج ليبيا من دوامة أزمتها السياسية والأمنية إن لقاء روما لا يهدف إطلاقاً تجاوز جهود المبعوث الدولي مارتين كوبلر، ويرتكز أساسا على مرجعيات توافق الصخيرات ويرمي إلى الدفع بإرساء حكومة وحدة وطنية، ولكنه وفي حال تعثر ذلك وبفعل موقف أطراف ليبية محددة قد يكون أول محطة أيضاً لخطة بديلة سوف يتم الركون إليها أسرع مما هو متوقع. وربط الدبلوماسيون الإيطاليون بوضوح بين الدعوة إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا وعقد مؤتمر كبير وغير مسبوق في العاصمة الإيطالية، طيلة ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الخميس (العاشر من ديسمبر) حول الوضع في منطقة المتوسط، ومن مختلف أبعاده، وفي حضور شخصيات إيطالية وأوروبية وعربية ودولية كبيرة من بينها الملك الأردني عبد الله الثاني. المسؤولون الإيطاليون قرروا التعبئة على طوابق مختلفة، حيث تولى رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، شخصياً إقناع زعماء العالم، وتحديدا رؤساء الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا بضرورة معالجة جذرية للأزمة الليبية. وتحرك وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، موازاة لذلك تجاه دول الجوار الليبي، وتحديداً مصر والجزائر لجرها لمؤازرة جهود روما، كما قام بزيارة إلى قطر وباتصالات شخصية مع وزير خارجية تركيا. أما مؤسسة "إيني" للطاقة، فقد تحركت تجاه عدد من الأطراف الليبية داخل وخارج ليبيا، وأوفدت مبعوثين إلى طرابلس واستقبل مسؤولوها مبعوثين ليبيين في روما. كما تحرك الفاتيكان عبر مؤسسة، سان -إيجيدو، والأب أنجلو رومانو تجاه قبائل التبو والطوارق هذه المرة وجمع ممثلين عنهم نهاية الشهر الماضي في روما. وعلى الصعيد العسكري كثف مستشار المبعوث الدولي مارتين كوبلر، الجنرال الإيطالي باولو سيرا، لقاءاته مع فعاليات ليبية على الأرض شملت البيضاء ومصراتة لبحث ترتيبات أمنية لما بعد الاتفاق دون حشر أنفه -خلافا عن برناردينو ليون- في مستقبل الجيش الليبي، كما لمح قائد الجيش الإيطالي الجنرال، كلوديو غراسياني، إلى أن خطة بسط الاستقرار في ليبيا باتت جاهزة وتتمثل في مراقبة الهدنة والتصدي لتهريب البشر في "المتوسط" وتأمين الحدود الجنوبية لليبيا وضرب معاقل "المتشددين". وفق مراقبين فإن سر المبادرة الإيطالية يتمثل في اعتمادها على ركائز صلبة ومتكاملة، وهي التحرك الإيطالي والدعم الأميركي في شخص وزير الخارجية جون كيري والغطاء الأممي والتنسيق العربي. ولتجنب إثارة دول المنطقة أو الدول المنافسة لحضورها الاقتصادي والتجاري في ليبيا تتمسك روما بخطة مارتن كوبلر، كما تعتبر أن مؤتمر روما يمثل إطاراً مشابهاً لمؤتمر فيينا حول سوريا، تلعب فيه الأطراف الدولية والإقليمية دور الراعي بغطاء الأم المتحدة ودون الحاجة المباشرة للخصوم المحليين. ولكن وفي حال تثير مجمل هذه التحركات رفض طرف أو أطراف ليبية لها فإن روما التي تتعرض لضغوط داخلية متصاعدة، ستركن بشكل سريع إلى خيارات أخرى لا ترقى إلى التدخل العسكري أو إنشاء تحالف من أجل ذلك، ولكن التوجه إلى دعم الأطراف الليبية المؤيدة لخيار المصالحة والشرعية وتمكين الجيش الليبي من مواجهة خطر "المتشددين" بالدرجة الأولى الذي تعتبره روما تهديداً مباشراً لمصالحها النفطية في عدة مناطق من البلاد إلى جانب احتواء الهجرة غير الشرعية. ووفق المصادر الإيطالية فإن موعد نهاية العام هو الموعد المنطقي للبدء في دعم حكومة الوفاق وانتزاع اعتراف دولي بها وتمكينها من بسط السيطرة التدريجية على مقدرات البلاد الأمنية والاقتصادية الحيوية. وسيجمع مؤتمر روما وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبعض من دول الجوار المهتمة ومارتن كوبلر، مما يسمح لإيطاليا باستصدار قرار من مجلس الأمن عند الضرورة لتمرير مقررات اللقاء. ويظل الهاجس الأول للدبلوماسية الإيطالية حالياً تجنب التورط في أي سيناريو قد يزيد من تعميق الخلافات أو التسبب في تقسيم البلاد.(بوابة الوسط)
