قال اليوم لل"الصباح نيوز" المحامي الاستاذ كمال بن مسعود ان هناك حملة تشن حاليا ضد بعض الاشخاص الذين لهم علاقة بملف الاملاك المصادرة واوضح كمال بن مسعود ان هؤلاء الاشخاص من ضمن قائمة 112 لمرسوم المصادرة الصادرفي 14 مارس من سنة 2011 رافضا الكشف عن الاسماء واضاف ان الاملاك المصادرة انتقلت ملكيتها الى الدولة بعد ان قامت لجنة المصادرة باجراءات المصادرة واحالت الاملاك الى لجنة التصرف في الاملاك المصادرة التي يرأسها وزير المالية معتبرا في نفس السياق الى ان هناك اخلالات في رفع قضايا اخراج الساكنين بالاملاك المصادرة حيث ان الذي قام برفعها هو المؤتمن العدلي غير ان مهام المؤتمن العدلي تنتهي بعد المصادرة والتي تمت منذ مدة واليوم وبعد مرور 5 سنوات تقريبا فمن المفروض ان يتولى رفع القضايا المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار ان الملكية عادت الى الدولة وقال محدثنا ان هناك نوعا من التسرع في التعاطي مع ملف الاملاك المصادرة خاصة وان اغلب عمليات المصادرة محلّ طعون امام المحكمة الادارية ويمكن لاي متظلم ان يكسب قضيته وعندها تصبح الدولة محل محاسبة ويمكن ان يصل الامر الى حد التعويض وفي نفس السياق اشار كمال بن مسعود الى قضية وزير البيئة الاسبق مهدي مليكة واوضح ان الاحكام الاستعجالية تنفذ فور صدورها ومن المؤكد ان حكما استعجاليا صدر في القضية ولكن المتضرر لم يتحصل على ايقاف تنفيذ موضحا في نفس السياق انه من الناحية غير القانونية فان الطرف الوحيد الذي يمكنه ايقاف الحكم هو والي الجهة في حال راى في تنفيذ القرار تهديدا للامن العام او انه سيثير مشاكل اجتماعية واحتجاجات واضاف كمال بن مسعود ان عدل التنفيذ استعان بوكيل الجمهورية لطلب تعزيزات بالقوة العامة التي نفذت قرار اخلاء المنزل وعلق محدثنا بالقول انه كان على وكيل الجمهورية مزيد التريث ومزيد امهال المعني بالامر قليلا من الوقت لاسباب انسانية صرفة