30بالمائة من الاقتصاد الوطني "مصادر".. أثار الائتمان العدلي على الممتلكات التي وقعت مصادرتها بعد سقوط النظام وذلك عندما تم الكشف عن تورّط مالكيها من أقارب وأصهار المخلوع وزوجته في قضايا فساد مالي وإداري ونهب للممتلكات العامة ردود فعل متباينة انطلقت مع بداية ضبط قائمة المصادرة ومرورا بتعيين متصرفين قضائيين ومؤتمنين عدليين على رأس هذه المؤسسات المالية الضخمة والتي تمثّل بثقلها المالي شريانا أساسيا في الاقتصاد التونسي.. ووصل الأمر مؤخرا إلى الطعن قضائيا في مصداقية المكلّف العام بنزاعات الدولة واتهامها من خلال شكاية مرفوعة ضدّه لدى وكيل الجمهورية تتهمه فيها بمحاباة رئيس لجنة المصادرة وبالتواطؤ مع مروان المبروك وبضلوعه في تبديد المال العام..وسعينا منّا لمعرفة ملابسات الموضوع وتسليط الضوء على مختلف جوانبه وإنارة الرأي العام الذي يهمّه الموضوع باعتبار أن من اكتنز الأموال نهب حقوقه وأمواله اتصلنا بالمكلّف العام بنزاعات الدولة الذي يعتبر بمثابة محامي الدولة بالمفهوم القانوني للكلمة اذ ينوب الوزارات والمؤسسات العمومية في كل ما يتعلّق بنزاعاتها القانونية وقد استجاب بكل أريحية لما طرحناه عليه من أسئلة.. في البداية نودّ أن نشير الى كوننا سعينا بشتّى الطرق الى معرفة أيضا رأي رئيس لجنة المصادرة الذي تجاهل طلبنا للاستفسار حول العديد من الإشكاليات العالقة والتي تنتظر أجوبة شافية ومقنعة للرأي العام الذي نعتقد أنه أصبح من المفروض أن نبدي نحوه نوعا من الاحترام وندعم التعامل معه بكل شفافية ومصداقية حتى لا ننزلق في خروق نحن في غنى عنها.. رغم أنه صدر مرسوما يضبط قائمة بأسماء الأشخاص المصادرة أملاكهم غير أنه إلى اليوم لم تعلن معطيات إحصائية دقيقة في عدد قضايا الائتمان العدلي بالنسبة للشركات والمؤسسات التي ترجع ملكيتها أو أغلبية أسهمها للأشخاص الواردة أسمائهم في قرارات المصادرة ؟ بالنسبة للإحصائيات فنحن لا يمكن أن نجزم بصفة قطعية أنّنا نملك معطيات وأرقاما دقيقة حولها لأنها قابلة للتغيير في كل لحظة فهناك أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف وحتى للتعقيب كما أن قائمة الأشخاص المصادرة أملاكهم والبالغ اليوم عددهم 112 شخصا مازالت مفتوحة وقابلة للزيادة..ومبدئيا فإن الإحصائية المتعلّقة بتعيين مؤتمنين عدليين على الأشخاص ومتصرفين قضائيين على الذوات المعنوية بلغ اليوم 243 حكما ابتدائيا بتعيين متصرفين ومؤتمنين علما وأن عدد الأحكام القاضية بالمصادرة كان في حدود 251 حكما وقع استئناف 8 أحكام منها.. أحكام المصادرة هل تشمل أيضا الورثة الذين حصلوا على أملاك بمقتضى عقد بيع ؟ بالنسبة للأملاك التي وقع التفريط فيها ولو بعقد بيع بعد تاريخ 7 نوفمبر وثبت تورّط أصحابها في قضايا ما اصطلح على تسميته بالفساد الاداري والمالي فان هؤلاء عقد البيع لا يمنع عنهم مصادرة أمواله..وعموما فانه بالنسبة للقضايا الجزائية المتعلقة بالفساد بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقطع النظر عن القضايا المتعلّقة بالتجمّع الدستوري الديمقراطي فان هذه المنظومة لما يسمّى بمنظومة الفساد شملت 500 قضية سواء تلك الشكايات المتعلّقة بالآثار أو شكايات حول سوء التصرّف وتلك المتعلّقة بتعيين متصرفين ومؤتمنين عدليين.. هناك قضايا احتجّ فيها أصحابها على تصرّفات بعض المتصرفين القضائيين واعتبروا أنهم تجاوزوا صلاحياتهم؟ في البداية نعم هناك بعض الاحتجاج بحكم غياب الخبرة في هذه المسائل..كما أن بعض الشركاء لمن وقعت مصادرة أملاكهم كانت لهم تحفظّات على أن تكون «الدولة» أحد شركائهم المباشرين خاصّة وان بعض نسب الأملاك المصادرة كانت تمثّل أغلبية في رأس المال وبالتالي أصبحت الدولة تحوز أغلبية رأس المال وهي لها سلطة القرار «المالي» كما لا يمكن أن نهمل جزئية على غاية من الأهمية وهي كون قيمة الأملاك المصادرة والتي رغم أنه لا نملك جرد نهائي لقيمتها الاّ أنه وبالنظر لقيمة المؤسسات محلّ المصادرة فان خبراء يؤكدون أنها تتصرّف في حوالي 30 بالمائة من الاقتصاد التونسي وهي وبالنظر لضخامتها ووزنها فان الدولة مطالبة ضرورة بإبقاء على فاعليتها ونجاعتها ومرد وديتها فليس معنى المصادرة هو تفليس المؤسسة بقدر ما هو ضمان نجاحها وديمومتها.. ولا يفوتنا هنا ذكر كون الدولة صادرت بحكم تعقيبي بات كل من أملاك سامي الفهري والمنصف الماطري.. ما سرّ تغيّر موقف المكلّف العام بنزاعات الدولة في القضية المتعلّقة بأسهم مروان المبروك في مجمع تونس للتأمين «القات» فقد ساندتم في البداية القائم بالدعوى في وضع الأسهم الراجعة ل AMPH في «القات» تحت الائتمان العدلي ثم تراجعتم بعد ذلك عن موقفكم؟ في الحقيقة هذا الملف أسال الكثير من الحبر ورتّب ردود فعل كثيرة بدون أن يكون هناك اطلاع كامل على حقيقة المسألة وبكل حيثياتها ..فعكس ما يحاول البعض ترويجه فان لجنة المصادرة التي من المفروض أن تقدّم تقريرها الأوّلي في 14 سبتمبر المقبل لتحيل الملف إلى لجنة أخرى سيعلن عليها في الإبان للنظر في تجسيم قرارات المصادرة ولكن أعتقد أنه سيتم التمديد في أعمال اللجنة..-وضعت منذ البداية مؤتمن عدلي على أملاك مروان المبروك وسيرين بن علي كل على حدا خاصّة في مجمع التأمين «القات» التي يملك مروان المبروك حوالي 70 بالمائة من رأس مالها وبالتالي هو له الأغلبية وعندما تمت مصادرة حصته أصبحت الدولة لها أغلبية رأس المال ولمّا تقدّم محامي شريك مروان المبروك في القات والذي يملك حوالي 20 بالمائة من رأس مال القات طالبا بوضع متصرّف قضائي على رأسها حاولنا استشارة لجنة المصادرة التي أرجأت النظر في الموضوع باعتبار تراكم الملفات المستعجلة وهو ما دفعنا وفي إطار ما يخوّله لنا القانون من مساندة الطلب ثم في جلسة 1 أوت وبعد التشاور مع لجنة المصادرة قدّمنا طلبا في حلّ محضر التأمّل وإرجاع القضية إلى طور التقارير..علما وأن شركات التأمين عموما رأس مالها الحقيقي في السوق هو سمعتها التجارية وعندما يسمع المودعون بأن على رأسها متصرّفا قضائيا فتلك شبهة تحوم حول إفلاسها لذلك خيرت السلط المعنية وضع مؤتمن عدلي على أملاك الأشخاص وليس متصرّف قضائي ولكن المطالبة بوضع أملاك المجموعة المغاربية للمساهمات لعائلة المبروك فذلك غير جائز باعتبار أن مروان المبروك فقط هو من شملته المصادرة وليس كل العائلة فهو لا يملك الاّ ما يقارب 15 بالمائة.. ما حكاية الشكاية المرفوعة ضدّكم لدى وكيل الجمهورية وتتهمكم بمحاباة رئيس لجنة المناشدة؟ نحن لم نخرق القانون..والأملاك المصادرة في الحفظ والصون والشكوى محاولة من شريك المبروك في «القات» لتوريطه من خلال توريطي..لكن بعد الفصل في القضية فاني سأتتبّع كل من اتهمني بالتواطؤ وبالضلوع في تبديد المال العام جزائيا ..مع العلم أن من قام برفع الدعوى والاعلاميين الذين كتبوا عن جهل في هذا الموضوع سيشمله التتبّع لأني تعرّضت للثلب والتشهير دون وجه حق.. حوار منية العرفاوي
