قال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة ابراهيم الدباشي، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة يوم غد الثلاثاء بشأن ليبيا، ومن المتوقع أن يعلن فيها اعترافه بحكومة الوفاق الوطني كسلطة وحيدة وشرعية في ليبيا حال تشكيلها. ونشر الدباشي على حسابه في فيسبوك مسودة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا للمجلس، يشدد على معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، بتطبيق حظر السفر وتجميد الأموال وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2213. وأوضح أن مشروع القرار الذي صاغه الوفد البريطاني مازال قيد النقاش بين أعضاء مجلس الأمن، وينص في صيغته الحالية على الترحيب بالتوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات، وبتشكيل المجلس الرئاسي ويدعوه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد. وبحسب المسودة فإن القرار يدعو، جميع الدول إلى وقف الدعم والاتصالات الرسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها سلطات شرعية رغم أنها ليست في إطار الاتفاق السياسي، والاستجابة لطلبات المساعدة التي تقدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي. كما يحث المجموعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكلها القيادية. ويطالب القرار حكومة الوفاق الوطني، بحماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وهيئة الاستثمارات وفي نفس الوقت يطالب هذه المؤسسات أن تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا. ويؤكد مشروع القرار أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم المجتمع الدولي. ويطلب من لجنة العقوبات ان تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة في ليبيا. كما يطلب من الدول الأعضاء مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التهديدات الأمنية وهزيمة تنظيم الدولة والمجموعات التي أعلنت ولاءها للتنظيم وأنصار الشريعة وكل الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات الاخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويطالب مشروع القرار حكومة الوفاق بحماية حقوق الإنسان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويذكّر بقرار مجلس الامن رقم 2240 ويحث الدول على التعاون مع حكومة الوفاق ومع بعضها من خلال تقاسم المعلومات حول تهريب المهاجرين والبشر في المياه الإقليمية الليبية، وأعالي البحار قبالة السواحل الليبية، وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا التهريب في عرض البحر، وفقا للقانون الدولي. (وكالات)