قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، إن بلوغ رقم ال100 مليون دولار سنويا كحجم مستهدف للتبادل التجاري بين تونسوموريتانيا، يستوجب العمل على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية، من خلال التعجيل بالتوقيع على اتفاقية منطقة التبادل الحر، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بها. وأكد الصيد لدى اشرافه عشية اليوم الاثنين بقصر الضيافة بقرطاج، على أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية رفقة الوزير الاول الموريتاني يحي ولد حدمين أن هذه الدورة تمثل مناسبة لتقييم واقع علاقات التعاون بين البلدين واستعراض نتائج لجنة المتابعة المنعقدة بتونس في 6 نوفمبر الماضي. وأضاف ان الدورة ستتيح كذلك الوقوف على حصيلة اجتماعات لجنة الخبراء التحضيرية المجتمعة أمس الأحد بتونس، وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات واتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. وأكد رئيس الحكومة أن البلدين مطالبان بالحفاظ على دورية وانتظام مختلف أطر وآليات التعاون، والالتزام بتفعيل ما تم الاتفاق عليه ومتابعة إنجازه في جميع المجالات، على غرار قطاع السياحة والصناعات التقليدية والنقل والفلاحة والصيد البحري والصحة والبيئة والمعادن والجيولوجيا والصناعة والطاقة والثقافة، فضلا عن العمل على مزيد الترفيع في حجم المبادلات التجارية. وأبرز في هذا السياق، أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك التونسي الموريتاني الذي قال إنه لم يلتئم منذ سنة 2008 ، وذلك حتى يساهم في تمتين الروابط بين رجال أعمال بالبلدين الشقيقين. وأعرب الصيد من جهة أخرى، عن إكباره لمواقف موريتانيا الشقيقة المتضامنة مع تونس ضد الإرهاب منوها بمقاربتها في مجال مكافحة هذه الظاهرة، وبمبادرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإنشاء مجموعة دول الساحل الخمس الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة. يذكر أن اتفاقيات العمل الموقعة مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية تهم مجالات التعاون الصناعي والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتكنولوجيا والتربية والتكوين المهني ومحو الأمية والتعاون الفني والثقافي فضلا عن بروتوكولات تفاهم في المجال الزراعي والإسكان والتهيئة الترابية.
