قالت رئاسة الحكومة أنه تبعا للتصريحات الواردة على لسان رئيس النقابة الوطنيّة للصّحافيّين ناجي البغوري والتي نشرتها وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم 22 ديسمبر 2015. يهمّ دائرة الاتصال والثقافة برئاسة الحكومة أن تقدّم التوضيحات التالية : 1 - أن اللجنة الوطنيّة لإسناد بطاقة الصّحفي المحترف، لجنة مستقلّة قانونا وهو ما دفع الحكومة للترفع عن كل الخلافات بين أعضائها حفاظا على استقلاليّتها وتطبيقا لما جاء في المرسوم 115. 2 - أن التجديد الآلي للبطاقات الذي وقع سنوات 2013 و2014 يعتبر إجراء استثنائيّا وحلا مؤقتا للصّحافيّين لكنّه لا يمكن أن يتحوّل إلى قاعدة بأي حال من الأحوال وخصوصا للصحافيّين الذين التحقوا بالمهنة منذ 2013. 3 - أنّ الخلاف القائم بين ممثلي النقابة الوطنيّة للصّحافيّين من جهة والقاضي المستشار بالمحكمة الإداريّة بصفته رئيسا للجنة، لا دخل لرئاسة الحكومة فيه ومع ذلك قامت بمراسلة لاستشارة المحكمة الإداريّة، وباعتبارها ليست طرفا في هذه الخلافات فإنّها تدعو الأطراف المختلفة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب الآجال أو التقاضي لدى المحكمة الإداريّة حتى تبتّ نهائيّا في النقاط الخلافيّة. 4 - لقد وفرت دائرة الاتّصال والثقافة كل الظروف الإدارية واللوجستية والموارد البشريّة لإصدار بطاقتي الصّحفي المحترف والدّخول إلى الملاعب وهي في انتظار استئناف أعمال اللجنة. وتدعو دائرة الاتصال والثقافة برئاسة الحكومة الأطراف المختلفة في اللجنة للإسراع في تجاوز خلافاتهم ووضع مصلحة الصّحافيّين فوق كلّ اعتبار.