أدى صباح اليوم فرحات الحرشاني وزير العدل بالنيابة زيارة ميدانية إلى السجن المدني بالمرناقية، وقد زار الوزير مختلف أجنحة السجن واطلع على ظروف إقامة النزلاء وتحادث مع عدد من المساجين مستفسرا عن كيفية معاملتهم في السجن و ماهي أهم الملاحظات التي يريدون إبلاغه إياها. كما زار الوزير الوحدة الصحية واستمع إلى الأطباء العاملين فيها والذين عبروا له عن النقص الحاصل في التجهيزات الطبية و في أطباء الاختصاص فضلا عن محدودية عدد الإطار الطبي وشبه الطبي الموضوع على ذمة الوحدة السجنية بالمرناقية والتي يوجد بها ما يفوق الستة ألاف سجين وموقوف. ثم عاين وزير العدل بالنيابة ما تؤمنه ورشات التكوين والتأهيل من برامج تدريب لفائدة عدد من السجناء والمودعين وخاصة في مستوى حرف الحدادة والنجارة وتحادث الوزير مع بعض المتدربين، مشجعا إياهم على إتقان مثل هذه الحرف التي من شانها أن تؤمن لهم مورد رزق بعيدا عن عالم الجريمة والانحراف، وأكد الوزير على ضرورة التفكير في ضرورة دعم هذه البرامج وإضفاء مزيد من النجاعة عليها من خلال التنسيق مع وزارة التكوين المهني والتي يمكن أن يكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تطوير منظومة التدريب والتأهيل في الوحدات السجنية. هذا ولم يفت الوزير تفقد فضاءات الزيارة ومحادثة بعض عائلات وذوي المساجين الذين بدورهم يجدون بعض الصعوبات والمشقة في التنقل لزيارة أبنائهم. وقد شدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة بذل قصارى الجهد لتحسين هذه الوضعية وتجاوز بعض الإشكاليات المطروحة في هذا المستوى. وفي لقائه بأعوان وإطارات السجن المدني بالمرناقية أثنى الوزير على ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن سيما في هذه المرحلة التي تواجه فيها بلادنا خطر الإرهاب، فيما أكد الأعوان حرصهم المطلق على أداء واجبهم بكل وطنية وأمانة وتمسكهم بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية المتّبعة في الغرض والتي أثبتت نجاعتها. ثم خلص وزير العدل بالنيابة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحرمة الجسدية للسجناء وصيانة كرامتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية بعيدة كل البعد عن التشفي والانتقام والإهانة والحط من الكرامة، مشددا أيضا على وجوب الالتزام بتطبيق القانون والاقتصار على المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع المساجين. كما عبر الوزير عن تفهمه لمختلف المطالب التي تقدم بها أعوان وإطارات السجن وخاصة ما يتعلق منها بتجاوز صعوبات التنقل اليومي إلى الوحدة السجنية وبتحسين وسائل نقل السجناء إلى جلسات المحاكمة. هذا إلى جانب المطالبة بتحسين الوضع المادي للأعوان وخاصة من خلال إقرار بعض المنح الخصوصية كمنحة العزلة ومنحة العدوى من الأمراض ومنحة العمل الليلي.
