صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 25 ديسمبر الجاري قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القضية عدد 04/2015 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2016. وقد قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 وفصلها من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فيما زاد على ذلك.