أفاد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن أحزاب المعارضة لا مانع لها في تمرير رئيس مجلس النواب محمّد الناصر، لقانون المالية، إلى رئاسة الجمهورية من أجل ختمه، ودخوله حيّز التنفيذ لاحقا. وبيّن المغزاوي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم، الاثنين 28 ديسمبر 2015، أن الفصول التي أثارت جدلا لدى أحزاب المعارضة بسبب عدم دستوريتها، قد أسقطت، الامر الذي يعدّ مكسبا رمزيا ومعنويا للمعارضة. يذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أقرّت في 23 ديسمبر 2015، بقبول الطعن شكلا، وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع القانون، وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية. وكان 31 نائبا من المعارضة، ينتمون إلى كل من كتلة الجبهة الشعبية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، قدموا في 15 ديسمبر 2015، طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المالية لسنة 2016. وسبق للمعارضة وأن تحدثت عن ضغوطات كبيرة مارستها عديد الاطراف على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشيدة في الآن ذاته بما برهنت عليه الهيئة من نزاهة وعدم سقوطها في فخّ هذه المحاولات.