يبدو أن الجدل بين السعودية وإيران بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر لن يهدأ في وقت قريب، ولكن التراشق الإعلامي بين البلدين لم يحل دون إجراء مقارنات بينهما على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، إذ كلاهما على رأس القائمة بعد الصين، مع تقدم ملحوظ لإيران على صعيد عدد من نُفذت العقوبة بحقهم. وقد سجلت منظمة العفو الدولية ارتفاعا في حالات الإعدام في إيران والسعودية على حد سواء خلال الأشهر الأولى من 2015، غير أن القفزات في الأرقام الخاصة بإيران تبدو واضحة، ففي نهاية أكتوبر الماضي، قال أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران، إن الحالات خلال 2015 قد تتجاوز الألف. ورأى شهيد في تقرير له، أن إيران باتت بصدارة دول العلم من حيث عدد حالات الإعدام مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، مشددا على أن الكثير من الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام خضعوا لمحاكمات تنتهك القوانين الدولية الخاصة بالعقوبات على الجرائم غير العنيفة أو الجرائم التي يرتكبها القصّر. ووفقا للاعترافات الرسمية الإيرانية، فقد شهدت البلاد عام 2014 ما مجموعه 289 حالة إعدام، ما يعني أن الأعداد قفزت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 بمقدار الضعف. بالمقابل، تشير أرقام المنظمة نفسها إلى إعدام ما لا يقل عن 151 شخصاً في المملكة العربية السعودية منذ بداية 2015 وحتى أكتوبر، وهو أعلى عدد يُسجل منذ عام 1995، وفقا للمنظمة، علما أنه في عام 2014، بلغ عدد الإعدامات التي نفذت 90 إعداما، وهذا يعني أنه حتى الآن هناك زيادة بنسبة 68 في المائة بعمليات الإعدام خلال العام الماضي بأكمله. وتطبق السعودية أحكام الإعدام في كثير من الأحيان بمواجهة جرائم غير قاتلة، مثل تلك المتعلقة بالمخدرات، والتي أفضت إلى إعدام 63 شخصاً في 2015 كانت غالبيتهم العظمى، 45 شخصا، من الرعايا الأجانب. ويبلغ العدد الإجمالي للرعايا الأجانب الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام هذا العام حتى الآن 71 شخصاً، إلى جانب صدور أحكام إعدام بحق معارضين شيعة كان بينهم النمر، إلى جانب ابن شقيقه. (سي ان ان)
