تبعا للتشكيات والاعتراضات التي تلقتها وزارة التربية بخصوص النتائج النهائية لمناظرة انتداب قيّمين أولين المصرّح بها يوم السبت 28 جويلية الفارط والتي رافقتها موجة من الاحتجاجات من طرف المحتجين خاصة أمام مقرّ الوزارة، ذكّرت الوزارة، في بلاغ صادر عنها تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه ظهر اليوم الثلاثاء أنّ تنظيم هذه المناظرة تمّ طبقا لأحكام المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والأمر عدد 544 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011. وأكّدت الوزارة، وفق ذات البلاغ، أنّ هذه النصوص القانونية قد ضبطت شروط الترشح ومقاييس ترتيب المترشحين وإجراءات تنظيم المناظرة. وقالت الوزارة أنّه تبعا لذلك تمّ فتح باب الترشح بداية من تاريخ 18 ماي 2011، وترشّح لهذه المناظرة أكثر من 155 ألف مترشح من مختلف ولايات الجمهورية. وبعد فرز الملفات في المندوبيات الجهوية، أضافت الوزارة، أنّه تمّ التصريح بالقبول الأوّلي بتاريخ 26 نوفمبر 2011، وأكّدت الوزارة حينها أنّ تلك النتائج لا تعدو أن تكون قبولا أوّليا في انتظار التثبت من الملفات والتأكّد من صحّتها من حيث تطبيق النصوص القانونية ضمانا لتكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المترشحين والتزاما بتطبيق القانون، حسب نفس البلاغ. كما بيّنت وزارة التربية أنّ عملية أدّت التثبت إلى استبعاد المترشحين الذين ثبت من خلال ملفاتهم عدم استجابتهم للشروط القانونية وخاصة منها شرطي السنّ وشهادة التسجيل بمكتب التشغيل خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 حصرا، أو الذين ثبت وجود خطأ في احتساب مجموع نقاطهم استنادا إلى الوثائق المضمّنة بملفاتهم أو الذين أفادت مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل أنّهم يمارسون نشاطا مهنيا آخر، باعتبار أنّ المناظرة فتحت فقط للمعطّلين عن العمل. ومن جهة أخرى، أكّدت الوزارة، حسب نفس البلاغ، أنّه تمّ تعويض المترشّحين المذكورين بالمترشّحين الموالين لهم مباشرة في الترتيب ممن يستجيبون للشروط القانونية. كما شدّدت على حرص الوزارة على دراسة ملفات المعترضين وإجابتهم في أسرع الآجال فإنّها تدعو المترشحين الراغبين في الاعتراض إلى التثبت من وضعياتهم ووثائقهم قبل تقديم مطلب الاعتراض حتى لا يقع إثقال كاهل مصالح الوزارة باعتراضات غير جدية أو اعتراضات تناقش مقاييس الانتداب وشروطه، إذ أنّ المقاييس والشروط المذكورة محدّدة بنصوص قانونية صريحة ودقيقة لا يمكن للوزارة مخالفتها أو تأويلها.
