أعلن يوم امس رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن تحوير وزاري جديد وفي هذا السياق قال اليوم لل"الصباح نيوز" الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي والقيادي في الجبهة الشعبية ان التحوير الوزاري الذي قام به الحبيب الصيد يعّد من حيث الشكل والهيكلة معقولا ويستجيب الى الملفات المهمة مثل الادارة المحلية والحوكمة والوظيفة العمومية ولكن في ما يتعلق بالتركيبة وتحديدا الاسماء قال زهير حمدي انها تحيل على عودة قوية لرموز النظام السابق وهذا يعتبر رسالة سيئة جدا للراي العام وفق تعبير محدثنا واشار زهير حمدي ايضا الى وجود اخلال واضح بمبدأ الحياد بالنسبة الى بعض الوزارات مثل وزارة الشؤون المحلية التي عين على رأسها يوسف الشاهد رئيس لجنة 13 لنداء تونس ووزير العدل عمر بن منصور الذي بين محدثنا ان هناك شكوكا حوله بانه محسوب على حركة النهضة وشدد محدثنا في هذا السياق على ان وزارة العدل وخاصة ملفات الاغتيالات لا يمكن ان يكون على راسها وزير له انتماءات سياسية وحزبية وخاصة ان يكون "نهضاويا" على حد تعبيره وتطرق محدثنا الى وزارة الشؤون الخارجية التي عين على راسها خميس الجهيناوي الذي كان على رئيسا لمكتب تونس في اسرائيل وهو ما اعتبره محدثنا رسالة سلبية وسيئة جدا للراي العام وختم زهير حمدي بالتاكيد على ان الاخلال يبقى واضحا بالنسبة لمبدا الحياد واعادة وجوه محسوبة على النظام السابق وهو ما يزيد من صعوبة مهمة حكومة الحبيب الصيد واضاف ان المسالة المهمة هي ان التحوير في حد ذاته وفي حال لم يطرح بدائل واضح وجرئية يصبح ليس له اي معنى خاصة وان السياسات والخيارات ستبقى على حالها مضيفا ان الاسماء التي عينها الصيد تعكس اسلوبا قديما ثار من اجله التونسيون