قال الناشط الحقوقي ورئيس لجنة التفاوض التونسية الليبية مصطفي عبد الكبير في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفايس بوك أن منفذ عملية زليتن ليس تونسيا، مشيرا إلى "أن تقديم مهلة للتونسيين للمغادرة وتحميلهم المسؤولية يدل علي تشخيص خاطئ للمشكلة ولن يزيد الا من تأزم الوضع وتدهور العلاقات التونسية الليبية". يأتي ذلك في وقت اشارت انباء من مدينة زليتن الليبية تؤكد أن الليبيين قد منحوا التونسيين هناك مهلة لمغادرة المدينة التي تعرضت لعملية إرهابية تمثلت في تفجير انتحاري راح ضحيته أكثر من 60 قتيل تبناه تنظيم "داعش" وأشار إلى من نفذه تونسي يدعى "أبو يقين التونسي". وفي التالي نص البيان: اللهم ارحم شهدائنا ونعزي أنفسنا في تونس ولبيا بعد سقوط عشرات الشهداء إثر عمليات غادرة هنا وهناك بعد تعالي عدة اصوات داخل ليبيا ب ضرورة رحيل التونسيين هناك نؤكد ما يلي: 1 ان منفذ عملية زليتن ليس تونسيا 2 ندين وبشدة كل الاعمال الارهابية ونؤكد ان الارهاب لا جنسية له وان الارهابي لا هوية له غير القتل وسفك الدماء والتخريب وتنفيذ الاجندات الاجنبية 3 ان التفكير في القضاء عن الارهاب في ليبيا لا يأتي بطرد التونسيين او المصريين او السودانيين بل بتعقب الليبيين الحاضنين للإرهابيين والداعمين لهم والمتسترين عنهم 4 ان تقديم مهلة للتونسيين للمغادرة وتحميلهم المسؤولية يدل علي تشخيص خاطئ للمشكلة ولن يزيد الا من تازم الوضع وتدهور العلاقات التونسية الليبية 5 علي كل الاخوة الليبيين مسؤولين سياسيين او مسؤولي مجتمع مدني او مسؤولي منظمات او اعيان ووجهاء الانتباه الي الخطاب المسموم الذي يسوق له في ليبيا والموجه للجالية التونسية هناك وانه لن يزيد الا الوضع سوء 6 ان سلامة التونسيين في اي مكان من ليبيا هي مسؤولية كل الاخوة الليبيين 7 نعتبر ان ما تمر به ليبيا وتونس والمنطقة عموما يتطلب مزيدا من التشاور والتنسيق والانتباه للقضاء علي كل المخططات والافلات من شر الارهاب والانتصار علي اعداء الامة 8 نذكر بان وقوف كل التونسيين الي جانب اخوتهم الليبيين في كل المراحل التاريخية والمحن دلالة علي وعي بوحدة الشعبين وعلي حس مدني رفيع ولا يعني باي حال ضعف او تخمين لأي مصلحة اخر 9 ادعو كل عقلاء ليبيا للحفاظ علي عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية وعلي اهمية اتماسك المجتمعي بين البلدين لان القادم لا يعلمه الا الله 10 نؤكد علي ان المسؤولية تاريخية وان الفترة حساسة وعلي ا الجميع تحمل المسؤولية 11 علي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب تحمل مسؤولياتهم التاريخية