أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي اليوم الثلاثاء ان نحو نصف مليون امراة في الوسط الريفي لا تتمتعن بالتغطية الاجتماعية، معلنة ان الوزارة تعمل على إرساء خطة لسحب مظلة الضمان الاجتماعي على النساء العاملات في الأرياف، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الاطراف الاجتماعية. وقالت الوزيرة، خلال افتتاح ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة لعرض نتائج دراسة حول "مشاركة المرأة في الفعل السياسي في سياق ما بعد الثورة" ان المرأة لا تمثل سوى 27 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في تونس معتبرة ان هذه النسبة لا تتلاءم مع "قدراتها الخلاقة". وتطرقت إلى الخطة الشاملة لدعم التمكين الاقتصادي للمراة، التي تشمل تنظيم دورات تكوينية في مجال تسيير المشاريع لفائدة صاحبات الشهادات العليا إلى جانب تيسير النفاذ إلى خطوط التمويل ولاسيما عبر منظومة القروض الصغرى لتثمين مهارات المرأة في عدة ميادين على غرار الفلاحة والصناعات التقليدية خاصة في المناطق الريفية والشعبية. وأكدت مرعي عزم الوزارة على تدعيم آليات حماية المرأة من كافة أشكال العنف مذكرة بمشروع القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المراة الذي سيعرض قريبا على أنظار الحكومة الى جانب تركيز آليات جديدة لدعم الاحاطة النفسية والاقتصادية بالنسبة للمرأة المعنفة. وخلصت الدراسة حول "مشاركة المرأة في الفعل السياسي في سياق ما بعد الثورة» التي تم تقديم نتائجها خلال هذه الندوة، الى وجود عدة عراقيل تحول اليوم دون مشاركة المرأة بصفة فعلية في الحياة السياسية، من أبرزها عدم تكريس مبدإ التناصف وفقا لما نص عليه الدستور وضعف دور الاحزاب في ضمان تمثيلية ناجعة للمرأة في مواقع القرار، إضافة إلى مساهمة وسائل الاعلام في تهميش دور المراة من خلال تقديمها في صورة الأقلية بما ينعكس سلبا على امكانية انتخابها كمرشحة مستقبلية. ودعت الباحثة في علم الاجتماع درة محفوظ، التي ساهمت في اعداد هذه الدراسة، الى تغيير العقلية السائدة بخصوص عدم قدرة المرأة على تولي مناصب قيادية وادراتها، شأنها في ذلك شأن الرجل، مؤكدة على ضرورة ان تساهم وسائل الاعلام في تقديم النضالات النسائية بكل وضوح ومسؤولية. كما شددت الأخصائية على وجوب ان تتحمل رئاسة الحكومة المسؤولية في تشريك الكفاءات النسائية في تسيير الشأن العام تكريسا لمبدأ التناصف الذي نص عليه الفصل 46 من الدستور