قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي أن "منظمة الأعراف قدمت أكبر تنازلات في مجال الزيادة في الأجور في القطاع الخاص". وأوضح الاثنين في تصريح إعلامي على هامش انعقاد اجتماع عام لمهنيي الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة بتونس، أنه تم اقتراح زيادات تفوق تلك التي تم إقرارها في سنة 2014 على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي. وأكد ان منظمة الأعراف اقترحت زيادة ب 13 دينارا كمنحة حضور مقابل 10 دنانير في مفاوضات سنة 2014 ونسبة زيادة عامة بأكثر من 6 بالمائة، متحفظا عن ذكر النسبة بالتدقيق. وفسر اللومي أن الإشكال القائم يتعلق بآجال تفعيل الزيادات، لان المفاوضات انطلقت بصفة متأخرة نسبيا (بعد جوان 2015) الأمر الذي أثر على الاتفاق على المفعول الرجعي للزيادات إلى جانب مفعول الزيادة على 12 شهرا. وبين في سياق متصل، أن عدة قطاعات تشكو من صعوبات اقتصادية كبيرة وان نسبة نموها بلغت الصفر، لافتا إلى أن الزيادات التي قبلت بها منظمة الأعراف لها انعكاسات مالية هامة وان تفعيلها يجب أن يكون مدروسا. وأعرب نائب رئيس منظمة الأعراف عن الأمل في إيجاد حل في أقرب الأوقات لملف المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في أجور القطاع الخاص الذي "لا يزال متعطلا ويراوح مكانه لاسيما في ظل إقرار اتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص يوم 21 جانفي الجاري بولايات تونس الكبرى"، وفق تعبيره. ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية أن إضراب القطاع الخاص يوم 21 جانفي الجاري بولايات تونس العاصمة وبن عروس وأريانة ومنوبة، سيظل قائما في ظل عدم استجابة منظمة الأعراف لمقترحات الاتحاد وتجاهلها لمقترح رئاسة الحكومة. وعبر في تصريح اليوم الاثنين على هامش احتفال المنظمة الشغيلة بالذكرى 70 لإحداثها، عن استغرابه من «تراجع منظمة الأعراف عن الوساطة الحكومية"، على حد تأكيده، واصفا موقف الأعراف ب"المتأرجح بين القبول بالمقترحات من جهة واختلاق التعلات من جهة أخرى"